"الإخوان" تستعد لمعركة "الدستور" مبكرا.. "الجماعة" تخطط لإفساد الاستفتاء بدعم من التنظيم الدولى.. حشود أمام البعثات الخارجية وعمليات انتحارية لتخويف المواطنين.. دعم أمريكى أوروبى لخروج النتيجة ب"لا"

قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل"اليوم السابع" إن جماعة الإخوان المسلمين تخطط لإفساد عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، الذى أوشكت لجنة الخمسين على إقراره، والاتفاق على معظم مواده الخلافية، وذلك بدعم من التنظيم الدولى للإخوان، الذى يسعى لإشاعة الفوضى فى مصر على خلفية سقوط الجماعة وخروجها من المشهد السياسى فى مصر، بعد ثورة الشعب عليها فى 30 يونيو الماضى.
وأوضحت المصادر أن الجماعة وضعت خطة متعددة المراحل، لإعاقة الاستفتاء على الدستور المزمع تنفيذه فى شهر ديسمبر المقبل، خارج مصر وداخلها، حيث بدأت بعقد اجتماعات مكثفة بين القيادات الوسطى والعناصر الشبابية، من أجل وضع المحاور الرئيسية التى يتم من خلالها إفشال عملية الاستفتاء، من خلال التظاهر والحشد أمام المقار الانتخابية ومجمعات الفرز، واستفزاز القضاة لإغلاق اللجان وعدم السماح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم فى التصويت.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر تنظيم الإخوان وضعت المرحلة الأولى من خطة إفساد الإستفتاء على الدستور بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج مصر، من خلال حشد العشرات أمام مقار السفارات المصرية فى الدول الأجنبية، والاعتداء على مقار تلك السفارات، والتظاهر أمامها، فى حضور الكثير من وسائل الأعلام، المؤيدة للجماعة، لتصور للعالم أن هناك رفض للمصريين فى الخارج لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد، مع الترويج بأن ما حدث فى مصر خلال أحداث 30 يونيو الماضى ما هو إلا إنقلاب عسكرى من جانب القوات المسلحة المصرية.
ورجحت المصادر أن تشهد تظاهرات الإخوان واعتصاماتهم فى الخارج محاولات متعددة لاستفزاز الأمن والاشتباك معه، والتخطيط لوقوع الكثير من القتلى والمصابين، لتفزيع المغتربين المصريين من الذهاب إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والمشاركة فى الاستفتاء، خاصة فى دول الخليج التى يتواجد بها أعداد كبيرة من الإخوان.
وأكدت المصادر أن هناك دعما أمريكيا وأوروبيا كبيرا لمخطط الإخوان فى إفساد الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد، فى إطار استراتيجية تلك الدول فى تطبيق الحظر السياسى والاقتصادى على مصر خلال الفترة المقبلة، بعد كشف كافة مخططاتها المخابراتيه لتدمير منطقة الشرق الأوسط بأكملها وتحويلها إلى بؤرة صراع مشتعلة.
وحول تنفيذ مخطط إفساد الاستفتاء على الدستور داخل القاهرة والمحافظات بينّت المصادر أن عناصر تنظيم الإخوان إتفقت على تنفيذ أعمال إنتحارية فى بعض المناطق الحيوية فى القاهرة والمحافظات، لشغل الرأى العام، وتخويف جموع المواطنين من المشاركة، لتخرج النتيجة النهائية برفض التعديلات التى تمت على دستور 2012، لتكون نقطة تحول فى المواجهات المستمرة بين الإخوان والنظام القائم، ومؤشر للعالم الغربى أن جموع الشعب المصرى ترفض ما حدث خلال ثورة 30 يونيو، لتبرر أعمال عنف جديدة تقوم بها الجماعة، وتظاهرات حاشدة لأعضائها، خاصة مع إلغاء حالة الطوارئ، وفشل الحكومة فى إقرار قانون للتظاهر يحول دون تنفيذ مخططات الإخوان.
وكشفت المصادر أن عناصر تنظيم الإخوان سوف تلجأ إلى إغلاق المجمعات الانتخابية المركزية، ومحاولة إحراق بعضها، وزرع عبوات ناسفة واستخدام القنابل اليدوية، خاصة فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية، التى تسيطر عليها عناصر تنظيم الإخوان والجماعات التكفيرية المسلحة، مثل شمال سيناء، ومرسى مطروح والإسكندرية وبعض مدن وقرى محافظتى القاهرة والجيزة، مثل مناطق حلوان والتبين والمرج، وكرداسة وناهيا والمعتمدية وكفر الجبل، مؤكدين أن تلك المناطق مرشحة لأعمال عنف محتملة بها.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية ستتخذ احتياطات غير مسبوقة خلال عمليات تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد، وسيتم الدفع بمئات الوحدات من القوات المسلحة، لمختلف محافظات الجمهورية، لتأمين اللجان وحماية المقار الانتخابية من أى عمليات اعتداء، مع منح ضباط القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية، لمواجهة أعمال الشعب والإرهاب المتحملة أمام اللجان الانتخابية قد تعوق المواطنين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، أو أى محاولات للتظاهر أو الاشتباك والقيام بأعمال عنف أمام اللجان المركزية والمناطق المخصصة للفرز، أو أى محاولة للاعتداء على أعضاء الهيئات القضائية المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء.
وأكدت المصادر أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لخطة التحرك والتعامل الإستراتيجى مع أى طوارىء خلال تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، من خلال دراسة كافة الاحتمالات المتوقعة، ومعالجة أى أحداث طارئة والتعامل الأمنى الحازم، ضد أى محاولة لإفساد الإستفتاء على الدستور وحرمان أبناء الشعب المصرى من حقوقهم السياسية.