مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: نتمسك بالموقف العربى والأفريقى والإسلامى فى توسيع وإصلاح مجلس الأمن.. تعليق عضويتنا فى الاتحاد الأفريقى لن يمنعنا من الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية

أكد السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تصر على أن تشمل عملية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالموضوع، وهى توسيع العضوية والتمثيل الإقليمى، وجدول أعمال المجلس وأساليب عمله، وعملية صنع القرار بما فى ذلك حق الفيتو، والعلاقة بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أحمدين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك مفاوضات حكومية بدأت منذ عدة سنوات فى هذا الخصوص وستكون لها جولة جديدة فى منتصف نوفمبر الحالى، حيث تقوم مجموعات مختلفة من الدول ذات المواقف المتشابهة من عملية إصلاح مجلس الأمن، كمجموعة G4، والتى تضم اليابان والهند والبرازيل وألمانيا، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الاتحاد من أجل التوافق التى تضم إيطاليا وباكستان والمكسيك وأسبانيا وإندونيسيا والأرجنتين، وكندا وكوريا الجنوبية، وتركيا ومالطا، ومجموعة دول منطقة البحر الكاريبى، والدول العربية، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وكذلك الدول التى لم تنضم لأى من تلك المجموعات، بالتفاوض حول أهم القضايا المتعلقة بتوسيع مجلس الأمن، والتعبير عن تطلعاتها بشأن عملية الإصلاح، بما فى ذلك عدد المقاعد، وفئات العضوية، وأسلوب اتخاذ القرار.
أما فيما يخص ما طالب به خلال كلمته أمام الأمم المتحدة الجمعة الماضية، بمقعد دائم للمجموعة العربية، وإذا كان ذلك يتعارض مع تمسك مصر بتوافق "إزولْوينى" وإعلان "سرت"، قال أحمدين "إنه ليس هناك أى تعارض فمصر دولة عربية، وإفريقية، وإسلامية، وأننا نتمسك بالموقف العربى الذى اعْتُمِدَ على مستوى القمة العربية فى سرت عام 2010، الذى يطالب بمقعد دائم للدول العربية فى أى توسع فى فئة العضوية الدائمة بمجلس الأمن فى المستقبل، كما أن مصر تتبنى موقف منظمة التعاون الإسلامى الداعى إلى تمثيل مناسب للعالم الإسلامى فى جميع فئات العضوية فى مجلس الأمن الموسع، ونتمسك بالطبع بالموقف الأفريقى الموحد الذى ينعكس فى توافق "إزولْوينى" وإعلان "سرت"، ويهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة لأفريقيا التى تضم 54 دولة، لتصحيح الظلم التاريخى الذى تتعرض له القارة الأفريقية حتى الآن فيما يتعلق بالتمثيل فى مجلس الأمن، وذلك من خلال ضمان مقعدين على الأقل من المقاعد الدائمة فى مجلس الأمن الموسع، بجميع صلاحيات العضوية الدائمة، أى بما فى ذلك حق النقض (الفيتو)، طالما استمر العمل به، بالإضافة إلى خمسة مقاعد غير دائمة".
وفيما يخص الكلمة التى ألقاها بالنيابة عن دول عدم الانحياز، أوضح السفير معتز أحمدين، أن مصر منسقة حركة عدم الانحياز بشأن موضوعات الإصلاح، وأنه يتم إعداد الكلمة والتوافق على الموقف بالتشاور مع جميع الدول الأعضاء فى الحركة (حوالى 120 دولة). وأن موقف دول عدم الانحياز الذى أعلنه الخميس الماضى، أمام الجمعية العامة فى جلسة مناقشة بند "مسألة التمثيل العادل فى مجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه، والمسائل ذات الصلة"، هو أنه ينبغى أن تعالج مسألة إصلاح مجلس الأمن بطريقة متكاملة، وشفافة، ومتوازنة. وأن يعكس جدول أعمال المجلس احتياجات ومصالح البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، بطريقة موضوعية، غير انتقائية. وأن تراعى عملية إصلاح مجلس الأمن الموضوعات الرئيسية كمسألة العضوية، والتمثيل الإقليمى، وجدول أعمال المجلس وأساليب عمله، وعملية صنع القرار بما فى ذلك حق الفيتو.
أما عن أسباب تعثر عملية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن رغم مضى سنوات عديدة على المناقشات الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولى، وتحسين أساليب وطرق عمله، وطرح العديد من المبادرات والأفكار فى هذا الشأن، قال السفير خليل أن السبب يعود إلى عدم توفر الإرادة السياسية اللازمة، ولا التوافق فى الرأى بين مختلف الدول والمجموعات على موقف واحد، إذ أن توسيع مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب بدوره تصويت ثلثى الدول الأعضاء لصالح قرار تعديل الميثاق، وأن تحصل عملية الإصلاح على قبول سياسى على أوسع نطاق ممكن من جانب الدول الأعضاء، لكن ذلك غير قائم الآن، فمواقف ومصالح الدول الأعضاء مازالت متباعدة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من مصلحة مصر أن تبدأ عملية الإصلاح، وتوسيع مجلس الأمن، فى ظل تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى، ذكر السفير معتز أحمدين أن عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى معلقة بشكل مؤقت، لكن مصر عضو مؤسِّس فى الاتحاد الإفريقى، وندافع عن مصالح القارة الإفريقية، ونتمسك برفع الظلم التاريخى الواقع عليها.