الدبلوماسية المصرية خاضت جولات ومباحثات شاقة فى نيويورك أثناء انعقاد الشق رفيع المستوى للدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قامت البعثة المصرية برئاسة وزير الخارجية نبيل فهمى بتحركات غير عادية فى العاصمة السياسية للعالم.. اجتماعات ولقاءات واتصالات لم تتوقف لحظة طوال مدة تواجدنا هناك. بعيدا عن الأروقة السياسية والغرف المغلقة كان المصريون حاضرين فى شوارع نيويورك بين مؤيدين لثورة 30 يونيو وآخرين من مؤيدى الإخوان وانصار الرئيس المعزول محمد مرسى.. مصر كانت حاضرة بقوة سياسيا وجماهيريا فى هذا المحفل الدولى.. وهذه التفاعلات حققت نتيجة إيجابية بإيصال جزء من الصورة الصحيحة لما جرى فى 30 يونيو وما تلاها.
المحاور التى ركز عليها وزير الخارجية كانت حشد الدعم السياسى والاقتصادى للثورة والتوجه نحو المستقبل وتجاوز مرحلة الدفاع عن الثورة وشرح أسباب قيامها والتى باتت واضحة للمجتمع الدولى، كذلك التأكيد على الدور التنموى للسياسة الخارجية، من خلال تطرق المقابلات التى أجراها الوزير لموضوع جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التبادل التجارى، فضلاً عن تشجيع السياحة الوافدة وحث دول العالم على تخفيض التحذيرات التى أصدرتها بشأن السفر لمصر وهو ما أسفر عن استجابة عدد كبير من الدول، من بينها ألمانيا، والمجر، والدنمارك، وهولندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وسلوفاكيا، والنرويج وفرنسا، وسلوفينيا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، التى قامت بإلغاء تحذير السفر إلى منطقة البحر الأحمر.
مقابلات الوزير فى نيويورك أكدت الاتجاه نحو تنويع البدائل أمام السياسة الخارجية المصرية، من خلال الحرص على إجراء مقابلات مع وزراء خارجية «اللاعبين الجدد» على الساحة الدولية مثل الصين والهند واليابان والبرازيل والأرجنتين، وذلك إلى جانب الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا، وكذا لقاءات مع كبار المسئولين الأمميين كسكرتير عام الأممالمتحدة ورئيس الجمعية العامة وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وسكرتير عام منظمة المؤتمر الإسلامى.
هناك محور آخر وهو استعادة مكانة مصر الإقليمية والاهتمام بالملفات التى تمس الأمن القومى المصرى، من خلال التركيز على العلاقات مع القارة الأفريقية وملف الأمن المائى المصرى من خلال مقابلات مع وزراء خارجية إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا، حيث نقل الوزير رؤية مصر القائمة على احترام حق دول حوض النيل فى التنمية دون المساس بحقوق مصر التاريخية وحصتها فى مياه النيل والتى لا نسعى فقط للحفاظ عليها بل وزيادتها للتجاوب مع متطلبات التنمية. كما طرح الوزير أفكاراً للتعاون من أجل التنمية مع دول الحوض بما يحقق مصالح جميع دول الحوض.
كما احتلت القضية الفلسطينية حيزاً مهمًا من أنشطة الوزير خلال مقابلاته مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، ووزير خارجية الولاياتالمتحدة، فضلاً عن مشاركته فى اجتماعى لجنة اتصال منظمة التعاون الإسلامى الخاصة بفلسطين والاجتماع الوزارى للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين. وقد أكد الوزير خلال هذه اللقاءات على ثوابت الموقف المصرى الخاصة بضرورة أن تكون المفاوضات «الفلسطينية - الإسرائيلية» الجارية حادة وتتم وفق الجدول الزمنى المعلن وأن تفضى إلى إقامة دولية فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، لقيت المواقف المصرية الواضحة تقديراً واسعاً من جانب المجتمع الدولى، خاصة ما يتعلق بتشديد مصر على ضرورة احترام الشرعية الدولية عند التعامل مع الأزمة السورية، وهو ما تأكد من خلال إصدار مجلس الأمن الدولى القرار رقم 2118- ولاسيما ما ورد به من دعم كامل لإعلان جنيف الختامى الصادر فى 30 يونيو 2012- بما يقتضيه ذلك من عقد مؤتمر «جنيف - 2» بأسرع ما يمكن بمشاركة جادة من جانب كافة الأطراف السورية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن ثالث المحاور الخاصة بالسياسة الخارجية تمثل فى إعلان المواقف المصرية من أربع قضايا رئيسية من القضايا الدولية، والتى جاء فى مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، وأعرب الوزير عن تضامنه مع حكومتى وشعبى كينيا وباكستان اللذين تعرضتا لأعمال إرهابية مؤخراً.
كما شدد الوزير على أهمية إصلاح منظومة الأممالمتحدة وتوسيع مجلس الأمن بما يحقق مزيد من الممارسة الديمقراطية فى العلاقات الدولية ويعطى للقارة الأفريقية المكانة التى تستحقها، من خلال الحصول على مقاعد دائمة فى مجلس الأمن.
كان هناك أهمية لإعلان وزير الخارجية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تمسك مصر بمبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فى ذلك إسرائيل من جميع أسلحة الدمار الشامل، وضرورة عقد مؤتمر إخلاء المنطقة من هذه الأسلحة والذى كان مقرراً فى عام .2012 بالنسبه لما أكده الوزير نبيل فهمى من أهمية إصلاح منظومة الأممالمتحدة وتوسيع مجلس الأمن؛ قال السفير معتز أحمدين خليل «روز اليوسف» أن هناك حاجه لإصلاح منظومة الأممالمتحده لأن مجلس الأمن بتشكيله الحالى الذى يتضمن عدداً محدوداً من الدول أصبح لا يمثل التطورات التى حدثت فى النظام الدولى منذ آخر عملية تمت لتوسيع المجلس فى بداية ستينيات القرن الماضى.
السفير أحمدين أضاف إن الدول الأفريقية غير ممثلة فى العضوية الدائمة، فضلا عن محدودية عدد الأعضاء غير الدائمين التى لا تسمح بمشاركة مختلف الدول بصورة فعالة فى تشكيل القرارات التى تتعلق بالأمن والسلم الدوليين. وأوضح أن هناك مفاوضات تتم فى إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل بحث توسيع وإصلاح مجلس الأمن؛ تركز على خمسة موضوعات رئيسية، أهمها: توسيع العضوية بصفه عامة، وتوسيع العضوية الدائمة على وجه الخصوص، وفئات العضوية، وكيفية إعداد الوثائق واتخاذ القرارات، وحق الفيتو.
وذكر أن هناك اتجاهاً عاما بين أعضاء الجمعية العامة يقر بضرورة زيادة المقاعد الدائمة فى مجلس الأمن، لكن الخلاف ينصب على كيفية تحديد الدول الدائمة الإضافية، والحقوق التى ستتمتع بها، مقارنة بالدول الخمس الدائمة الحالية. إذ إن دولا مثل ألمانيا، واليابان، وجنوب أفريقيا، والبرازيل مستعدة للتنازل عن حق الفيتو فى مقابل الحصول على العضوية الدائمة؛ بينما تتمسك المجموعة الأفريقية بجميع الحقوق.
السفير أحمدين أكد ل«روزاليوسف» أن مصر متمسكة بالموقف الأفريقى، وهو المطالبة بمقعدين دائمين للمجموعة الأفريقية بما فيها حق الفيتو، بالإضافة إلى مقعدين على الأقل فى العضوية غير الدائمة. وفى الوقت التى تحاول فيه بعض الدول تحريك الموقف الأفريقى للتنازل عن حق الفيتو والاكتفاء بالعضوية الدائمة لتسهيل الموافقة على عملية التوسيع، تتمسك مصر بحق الفيتو لجميع الدول الدائمة العضوية التى سيتم إضافتها إذا لم يتم إلغاؤه من الجميع؛ لأنه ليس من العدل أن يتم رفع الظلم التاريخى الواقع على الدول الأفريقية بصورة جزئية تؤدى إلى استمرار الممارسات التمييزية المتعلقة بتمتع دول معينة بحق الفيتو. وهناك مشاورات مستمرة تتم بين أعضاء الجمعية العامة حول الموضوعات المتعلقة بتوسيع مجلس الأمن؛ حيث تقوم مصر بدور نشط للدفاع عن الموقف الأفريقى وضرورة تحقيق الإصلاح الشامل.
«أما فيما يخص إعلان وزير الخارجية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تمسك مصر بمبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فى ذلك إسرائيل من جميع أسلحة الدمار الشامل صرح السفير معتز أحمدين خليل ل«روزاليوسف» أن مصر تشعر بالقلق من تأجيل الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وروسيا للمؤتمر الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل الذى كان من المفترض أن ينعقد فى 2012 وفقا لقرار المؤتمر الأخير لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الذى انعقد عام .2010 فأطلق السيد وزير الخارجية مبادرة جديدة لتوظيف قوة الدفع الناشئة عن الاتفاق على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية من أجل العمل على تنفيذ فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط،وحث جميع الدول التى لم تنضم لأىٍّ من المعاهدات الدولية المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل على إعلان نيتها الانضمام لهذه المعاهدات وتوجيه خطابات بذلك بشكل متزامن إلى كل من سكرتير عام الأممالمتحدة، ومجلس الأمن لتأكيد ذلك».
