حصاد 100 يوم من رقابة المركزى للمحاسبات على الحكومة..جنينة أعلن تورط وزارات الداخلية والكهرباء والبترول والصحة والتعليم والنقل بقضايا فساد..وتقدم ب186 بلاغا للنيابة..ويواجه صراعا مريرا مع نادى القضاة

خلال المائة يوم التى مرت على حكومة الدكتور حازم الببلاوى، اشتعلت أزمات متعددة بين الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، وبين عدد كبير من الوزارات، حيث كشف الجهاز عن "قضايا فساد عديدة" فى وزارة الداخلية ووزارات الكهرباء والبترول، وتورط عدد كبير من المسئولين فى قضايا متعلقة بإهدار المال العام، كالمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، وعدد كبير من الإعلاميين والرموز السياسية فى الجهاز القومى للاتصالات.
وكان الجهاز قد كشف عن قضية متعلقة بتوريد الأغذية للجهات الحكومية التى تتضمن المستشفيات والمدن الجامعية وجهاز الشرطة، وفساد منظومة قطاع النقل البحرى، واحتكار بعض الشركات للخطوط الملاحية وملف الصناديق الخاصة، وأثبت تورط العديد من الوزارات المهمة ووزارة البترول والكهرباء، حيث إن من بين مهام الجهاز تقويم أداء الوزارات، وهى من المهام التى كانت معطلة، وقام الجهاز بإصدار تقارير عديدة عن هذا الفساد.
وأعد الجهاز تقارير كثيرة بالتجاوزات الموجودة بالوزارة، وقام برفع هذه التقارير للجهات المختصة، وأصدر 186 بلاغا للنائب العام، تتضمن فساد المسئولين فى مؤسسات الدولة أو إهدار للمال العام فى الجهات التابعة للدولة سواء بالتعمد أو تسهيل الاستيلاء عليه، وهذه البلاغات مؤيدة بمستندات للجهات المسئولة سواء للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية، وعدد من جهات التحقيق للاستعانة بهم كخبراء فى مجال الرقابة.
ولفت الجهاز إلى الفساد الموجود بقطاع البترول بإحدى الشركات الكبرى، والتى رصد فيها إهدار للمال العام والفساد، والذى تمثل فى صرف أرباح للعاملين بها، على الرغم من أن الشركة تواجه خسارة، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى تصفية الشركة وبيعها كما حدث مع العديد من الشركات، والتى تم التحقيق فيها، وتم إحالتها للكسب غير المشروع.
وكشف الجهاز خلال هذه الفترة عن قضية فساد كبرى تختص وزارة الداخلية والمالية والضرائب، وتتعلق بالمراقبين الماليين المعينين من المالية والضرائب بالداخلية والذين يتقاضون مكافآت كبرى بغرض إضفاء المشروعية على تصرفات مالية خاطئة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، والتى أهدرت من وزارة الداخلية.
كما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات وجود تلاعب من مجلس إدارة الأهلى الحالى برئاسة حسن حمدى، بخصوص ما حصل عليه النادى من مبالغ مالية بلغت قيمتها 466 مليون جنيه، لاستخدامها فى الإنشاءات الجديدة الخاصة بالقلعة الحمراء، إلا أنه تم استخدام جزء كبير منها فى غير الغرض المخصص له، وهو ما يعد مخالفة جسيمة.
وحدثت أزمة بين الجهاز المركزى والدكتور حازم الببلاوى، بعد تصريحاته التى أكد فيها أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لم يسبق له أن تحدث إلى رئيس الوزراء بشأن أى مخالفات تخص أعضاء الحكومة الحالية من الوزراء.
بينما انتقد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تصريحات رئيس الوزراء، مؤكداً أن التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات, والخاص بمخالفات وزير العدل الحالى, قدم إلى النيابة العامة, مشيراً إلى أن هناك تقارير سنوية ترفع إلى رئاسة الوزراء, ورئاسة الجمهورية, وهناك تقارير ترفع مباشرة إلى النائب العام.
وطالب الجهاز بخضوع نادى قضاة مصر لرقابة الجهاز المالية، وذلك وفقا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، فإن الجهاز يختص بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بإعانتها، مؤكداً أن النادى يتلقى دعما من الدولة ممثلة فى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وأنه وبحكم القانون يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما أيده عدد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
فيما لفت الجهاز إلى أن المؤسسة العسكرية غاية فى الانضباط المالى والإدارى، وأن وزير الدفاع استجاب لطلب الجهاز بمراقبة أداء الأندية التابعة للقوات المسلحة.
وعلى الجانب الآخر شن العديد من المسئولين حرباً ضده بعد كشفه عن العديد من ملفات الفساد، وبعدما طالب بخضوع نادى القضاة للرقابة، ورفعت ضده ثلاث دعاوى قضائية منها ما يطالب بعزله من الجهاز، وأخرى تتهمه "بأخونة الجهاز"، والثالثة إهانة القضاء، وقام المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بتقديم بلاغ ضده قال فيه إن "تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أسند إليه حصوله على مليون و142 ألف جنيه، مكافآت مالية بالمخالفة للقانون، جاء دون سند من صحيح القانون أو الواقع".
وطالب أعضاء الجهاز المركزى، من لجنة تعديل دستور 2012 "الخمسين"، بإدخال عدد من التعديلات على المواد الخاصة بالجهاز فى الدستور، وتضمنت هذه التعديلات الإبقاء على المادة 205 من الدستور المعطل، وإلغاء المادة 202 من ذات الدستور.
كما أشاروا إلى تعديل آلية تعيين رئيس الجهاز، طالب الوفد بتعيينه أسوة بالمادة 162 الموجودة فى مسودة لجنة العشرة، والتى تحدد آلية تعيين النائب العام، مشددا على ضرورة أن يقوم المجلس الأعلى للجهاز باختيار ثلاثة من أعضاء المجلس، يرشحهم لمجلس الشعب، ليتم اختيار واحد منهم ليتم اعتماده من قبل رئيس الجمهورية بما يضمن استقلال الجهاز.