في تصريحات خاصة ل«الوفد»:

هشام جنينة: أرفض إدراج اسمي ضمن فصيل سياسي سأظل محارباً للفساد المقنن.. وفحصنا ملفات الرئاسة.. وأطالب بتشريع للحد من المكافآت والبدلات

أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه لن يقبل إدراج اسمه ضمن فصيل سياسى معين. وقال «جنينة» في تصريحات خاصة أنا قاضٍ، ورجل قانون، وليس هناك دخل للسياسة فى عملي الوظيفى، وأرفض تماما التعامل بمنطق التشويه وانه كرئيس جهاز للمحاسبات يرتكز عمله على اسس قانونية أولها حماية المال العام، ومحاربة الفساد، وتقييم الاداء فى الوزارات المختلفة بصرف النظر عن أشخاص بعينها.
وأضاف: تركت أمر وزارة العدل الى تحقيقات النيابة دون الحديث فيها مرة اخرى. وقال: تقدمت ب113 بلاغا إلى الكسب غير المشروع، والنيابة الادارية، والنيابة العامة خلال الشهور الماضية للتحقيق فى مخالفات صارخة رصدها الجهاز لبعض المسئولين فى الوزارات، وسأظل محاربا للفساد المقنن فى الوزارات ولن أتراجع عنه نهائيا.
وأضاف أن هناك العديد من الوزارات السيادية استجابت لموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم فحص ملفات وزارة الداخلية، وتم رصد مخالفات مالية فى عهد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى منها تقديم مكافآت وبدلات لقيادات بأموال طائلة والصرف فى بنود مخالفة للوائح والقوانين وتم فحص نوادى ومشروعات الابنية التعليمية التى أقامتها القوات المسلحة، كما تم فحص ملفات بعض إدارات رئاسة الجمهورية فى عهد الدكتور محمد مرسى، وجارٍ اعداد تقارير عنها وسوف تعلن تلك التقارير خلال شهر نوفمبر القادم بعد فحص ردود الادارات المختلفة على المخالفات.
وقال: تم تشكيل 67 لجنة فنية مهمتها كشف فساد الوزارات.
وأشار «جنينة» الى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أصبحت رقابته فعلية وعملية فى جميع مؤسسات الدولة ولم يكن هناك رقابة، وتم نقل العشرات من موظفى الجهاز الذين قضوا سنوات عديدة فى مراقبة بعض مؤسسات الدولة واستبدالهم بموظفين آخرين لتحسين مستوى الأداء الفعلى للجهاز والتدقيق فى فحص الملفات المالية وأوجه الصرف مضيفا ان مهمة موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات تتركز على تقييم اداء قيادات الوزارات المختلفة والوزراء وأوجه صرف المال العام واتباع القوانين فى صرف تلك الاموال بصرف النظر عن اشخاص بأعينهم.
وحول رفض القضاة رقابة جهاز المحاسبات على ناديهم والاكتفاء برقابة الجمعية العمومية قال «جنينة» كنت أتمنى أن يقدم نادى القضاة نموذجا ليكون تحت طائلة القانون وليس فوق القانون وتقديم ملفاته الى جهاز المحاسبات ليس انتقاصا من سلطاته وإنما تقدير للشفافية والعدالة.
وطالب «جنينة» بسرعة اصدار قوانين تمنع حصول بعض قيادات الوزارات المختلفة والوزراء على ملايين الجنيهات فى صورة مكافآت وبدلات وحضور جلسات شهرية بغطاء قانونى يبيح لهم الحصول عليها وفقا للقانون وهذه الاموال المنصرفة هى اهدار للمال العام وضياع لقوت الشعب الذى يحتاج الى كل هذه الاموال المهدرة .
واضاف «جنينة»: تقدمت ببلاغات الى الجهات المسئولة لسرعة وقف الاعتداءات على الاموال العامة فى صورة هدايا للمسئولين والإسراف فيها بعد ان كشفت ملفات المؤسسات الصحفية إهدار أكثر من 850 مليون جنيه فى صورة هدايا لمسئولين بالدولة وتم العمل بهذه التقارير.