المستشار هشام جنينة رئيس

الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات خاصة للأخبار

المستشار هشام جنىنة
اجري الحوار: إيمان راشد
ملف أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة وترعة السلام.. أمام النيابة
دراسات عاجلة لحسم ملفات الخصخصة والقمح المسرطن والصناديق الخاصة .. قريبا
لأول مرة .. مراقبة ذاتية لجهاز المحاسبات لتصحيح المسار
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء حواره مع الأخبار
اعلن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات خاصة للأخبار
انه تقرر احالة ملفات اراضي المجتمعات العمرانية الجديدة التي وزعت علي كبار مسئولي الدولة في عهد مبارك باثمان زهيدة وملف ترعة السلام إلي النيابة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.كما أكد علي فتح كل ملفات الفساد التي كانت حبيسة الادراج في العهود السابقة مثل ملف القمح المسرطن والصناديق الخاصة والمراقبة الذاتية للجهاز المركزي والشفافية في التحقيقات ومراقبة مؤسسة الرئاسة وكل المؤسسات السيادية.أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحاته »للأخبار« ان قطع الأراضي التي خصصها وزير الإسكان لعدد كبير من مسئولي الدولة السابقين في مارينا والغردقة وشرم الشيخ و6 أكتوبر قد تمت بالمخالفة للقانون وتم بيعها بأثمان زهيدة لا تعبر عن حقيقة سعر السوق في وقتها وانه تم المضاربة بها والتربح من ورائها بمبالغ كبيرة وان هذا الملف يضم عددا كبيرا من الشخصيات المسئولة في الدولة في عصر مبارك. وتم احالته برمته للنيابة
واضاف ان من أهم الحلقات التي تم احالتها للنيابة ملف ترعة السلام للاضرار التي لحقت بالمال العام من جراء العيوب الفنية الخطيرة في إنشاء الترعة مما ترتب عليه خسارة بمئات الملايين لتوقف الاستزراع بسبب عيوب انشائها.وعن الصناديق الخاصة.. أكد المستشار هشام جنينة انه ملف شائك وللاسف تبين ان عددا كبيرا من تلك الصناديق لا سند لها في القانون مثل بعض الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية فهناك 66 صندوقا لا يعرف شيء عن مواردها أو أوجه إنفاقها بالإضافة إلي تجاوزات مالية كبيرة حدثت في ظل النظام السابق
وفيما يتعلق بصرف رواتب ومكافآت قاربت النصف مليار جنيه دون مستندات صرف مما يجعلنا حريصين علي كشف ما قد يكون موجودا من فساد.كما انه يجب أن تكون هناك شفافية لمصادر تحويل وانفاق الصناديق التابعة للقوات المسلحة، كما ان الجهاز يقوم بدراسة وبحث صناديق وزارتي العدل والخارجية وايضا أي وزارة أو جهة لديها صناديق خاصة للوقوف علي سند هذه الصناديق ونشأتها من الناحية القانونية واوجه انفاقها لان ذلك يندرج تحت المال العام
وعن ملف الخصخصة اكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه ملف متشعب في عدة جهات وجاري تجميع معلومات لتكون تحت بصر الجهاز وتتضمن الموقف الحالي لأموال الخصخصة التي تقدر بمليارات وسيظهر التحقيق حقيقة بيع القطاع العام وهل يتفق مع السعر السوقي في هذا الوقت وأين أنفقت أموال الخصخصة ومن المسئول عن ذلك
كل هذه التساؤلات سيجري البحث عنها من قبل الجهاز في الجهات المعنية بالموضوع كله.وعن دور الجهاز في فتح ملف القمح المسرطن.. اكد المستشار هشام جنينة ان الجهاز معني بكل ما من شأنه المساس بالمال العام واهداره وبالتالي فملف القمح المسرطن هو احد الملفات التي تهم الجهاز ليقف علي حقيقة ما ورد من هذه الصفقة أو ما ترتب عليها من اهدار للمال العام من عدمه وطرح كل الحقائق أمام الرأي العام مؤكدا ان الرقابة الشعبية هي أقوي أنواع الرقابة ولابد أن يعلم الشعب كل ما يتعلق بأمواله لانها مملوكة له. وأكد رئيس الجهاز ان هناك ملفات كثيرة ارسلت لجهات التحقيق بالنيابة العامة والنيابة الإدارية، كما ارسل صورا منها إلي الجهات المعنية ورئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء وعندما ينتخب مجلس الشعب سترسل له صورا من تلك الملفات
واوضح المستشار هشام جنينة في تصريحاته »للأخبار« ان عمل الجهاز لابد أن يتسم بالشفافية بما يتصل بالأمن القومي وسرية المعلومات ما عدا المشروعات المالية والمخالفات داخل هذه الاجهزة فقد كلفني الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بمتابعة أي انحراف في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والأجهزة السيادية وذلك للقضاء علي الفساد في أي مكان وعدم التستر علي أي مسئول أهدر المال العام وان رئيس الجمهورية داعم لهذا الجهاز لمراقبة كل مواقع الدولة وهناك تعاون من البعض وأتمني أن يكون التعاون شاملا للجميع
واكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحاته »للأخبار« انه في الطريق لتعديل المادة 144 من القانون لإضفاء رقابة علي منظمات المجتمع المدني والجهات الاهلية ولا استثناء لأي جهة
وعن إعادة هيكلة الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبته لذاته.. اوضح رئيس الجهاز ان هناك إدارات تفتيشية داخل الجهاز لمراقبته ذاتيا وان تقاريرها سرية. كما انه يتم تغيير أعضاء هذه الإدارة من وقت لآخر
أما عن موظفي الجهاز داخل المؤسسات الحكومية فقد أكد رئيس الجهاز انه مما لا شك فيه ان طول بقاء عضو الجهاز في مؤسسة ما يؤثر علي أدائه وبالتالي علي الجهات المراقبة ولذلك يتم الآن بحث آلية لتنقل موظفي الجهاز ووضع قواعد موضوعية بحيث تكون مدة تواجد المراقب من 3 إلي 5 سنوات داخل المؤسسة بعدها يتم تدوير العاملين داخل الجهاز علي الإدارات المختلفة لاكتساب مهارات جديدة والهدف من ذلك هو المصلحة العامة مع عدم الاخلال بالمستوي المهني أو الفني في الأداء