هشام جنينة: "الجماعة" ليست فوق القانون وستخضع للرقابة ..وإذا لم أتمكن سأغادر إلى منزلي

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن القانون لايفرق بين دينى أو غير دينى , والوضع القانونى لجماعة الاخوان المسلمين لابد أن يقنن وأن تخضع الجماعة للرقابة شأنها فى ذلك شأن أى جمعية تتلقى أموالاً , فلا استثناء لأحد .. ولا أحد فوق القانون لا الاخوان ولاغير الاخوان.
وأكد في حواره مع الاعلامى محمود سعد فى برنامج "آخر النهار" علي قناة "النهار" انه لن يحدث أى حماية للفساد سواء من داخل أو خارج الجهاز أو فى أى مؤسسة مهما كانت هذه المؤسسة بدءا من مؤسسة الرئاسة وحتى اصغر مؤسسة فى مصر, و أنه سيتم تفعيل نص المادة 88 المتعلق بالضبطية القضائية لموظفى الجهاز ليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه.
وأشار الى أنه طالب بحصر شامل لكل الملفات التى لدى الجهاز وإعداد تقارير عنها ولن نترك أى فاسد أو اي تجاوزات مهما كانت , موضحا أن الشيئ الغريب الذى تم اكتشافه أنه غير معروف ماذا حدث فى ملفات التجاوزات فهناك حلقة مفقودة فى مصير هذه الملفات و ان الجهاز كان دوره إعداد التقارير و ارسالها الى الجهات المنوطة بهذه الملفات واى تجاوزات كانت بها النيابة العامة و ان كان واضحا ان" الحلقة المفقودة" فى هذه الملفات كانت مقصودة من النظام السابق لطمس معالم هذه القضايا.
و أكد أن هدفه الرئيسى تحويل هذه التقارير من حبر على ورق الى فعل حقيقي ملموس لمحاربة الفساد ومراقبة المال العام الذى هو مسئوليتنا.
واضاف جنينة أنه ليس إخوانيا و أنه يختلف معهم فى الكثير من المواقف و أنه أتى من أجل تطبيق القانون و إذا لم يتمكن من تنفيذه فلن يجلس على مقعده لحظة واحد وسيعود لمنزله.