كروت التوصية لن يكون لها دور فى اختيار رئيس التحرير

اعترف بأن الفساد فى المؤسسات الصحفية القومية له جذوره ولا يمكن علاجه بين يوم وليلة، وأن الإصلاح قادم لا محالة، وأن جميع ملفات الفساد ستتم إحالتها للنائب العام، ولن يفلت مخطئ من العقاب.
وفى حديثه لأكتوبر أضاف النائب المهندس فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، أن المجلس لا يسعى للاستحواذ على السلطة كما يردد البعض، وأن الصحفيين الذين ينتمون لحزب الحرية والعدالة ليست على «راسهم ريشة» وأن البقاء للأفضل مهما كان انتماؤه، وأن المعايير التى يتم على أساسها اختيار رؤساء التحرير الجدد لا تعرف المحسوبية، لأن زمن صفوت الشريف انتهى إلى غير رجعة.
وكشف مهندس فتحى أن بعض رؤساء مجالس الإدارات يتاجرون فى الجبنة والزبادى والبوية والزيتون المخلل وأن نسبة المرتجع وصل فى بعض الإصدارات إلى 97.5%، وأن رئيس التحرير الذى رفع من نسبة توزيع المطبوعة لن يتم تغييره، ويشترط فى رئيس مجلس الإدارة الجديد أن يكون «مخ» فى الإدارة، ومشغول بالاقتصاد والاستثمار وإدارة الأعمال ليس إلا.
معلومات مثيرة فى حوار أكثر إثارة.
* النائب المهندس فتحى شهاب الدين.. يتردد فى الشارع الصحفى الآن أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، ومجلس الشورى قرروا الإطاحة ب 55 رئيس تحرير سواء ما تم تعيينه قبل الثورة أو تم اختياره بانتخابات حُرة ونزيهة، كما حدث عندنا فى مجلة أكتوبر بعد الثورة.. فما ردك على هذا الاتهام المباشر؟
* * هذا الاتهام يتردد فى الشارع الصحفى فعلاً.. ولكن أؤكد أن هذا الاتهام وغيره من الاتهامات لا أساس لها من الصحة، والدليل أننا لو كنا نريد تعيين رؤساء تحرير ينتمون لجماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة لأعلنا قوائم مُعدة سلفاً، كما كان يفعل صفوت الشريف فى السابق، وأؤكد أن الكل كان سينفذ القرار، بل لن يعقب عليه مثلما كان يحدث فى السابق، ولكننا رفضنا هذا المبدأ، وقررنا وضع معايير تخرج من الصحفيين أنفسهم، وتم عقد جلسات عمل ولجان استماع شارك فيها المجلس الأعلى للصحافة، وشيوخ المهنة والصحافة المستقلة والحزبية، ونقابة الصحفيين بكامل أعضائها، وبعد شهرين متكاملين أعلنا عن هذه المعايير لتكون قواعد ثابتة لمن يأتى بعدنا، بحيث لو تركنا هذا المكان فى أى وقت تكون تلك المعايير، كما قلت - آلية دقيقة لاختيار منصب رئيس التحرير بعيداً عن الواسطة والمحسوبية وكروت التوصية، وتكون الاختيارات بعيدة أيضاً عن هيمنة مراكز الضغط فى المؤسسات والهيئات والأحزاب والتى كان من خلالها يهبط رئيس التحرير على زملائه بالبراشوت فى المؤسسات الأخرى.
* معنى هذا أن كروت التوصية والمذكرات المكتوبة والتقارير «التفصيل» لن يكون لها دور فى اختيار رئيس التحرير القادم!!
* * أقول لك وعلى مسئوليتى إنه لن يكون لأى إنسان مهما كانت سلطته أو مكانته أو توصيته دور فى اختيار رئيس التحرير الجديد، وأن صاحبة الشأن فى ذلك هى لجنة الاختيار، التى تم تشكيلها تشكيلاً علمياً ودقيقاً وشاملاً، بمعرفة أعضاء ملء السمع والبصر، وعلى رأسهم 3 من شيوخ المهنة، و2 من أساتذة الصحافة والإعلام وأستاذ إدارة، و2 من المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين الأستاذ ممدوح الولى، بالإضافة لرؤساء اللجان الأساسية فى مجلس الشورى ومنها لجنة الثقافة والإعلام، واللجنة الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية واللجنة التشريعية والدستورية.
وبالتالى، فإن كل الملفات التى سيقدمها السادة الصحفيون ستتم مناقشتها ودراستها عن طريق لجان وشخصيات محايدة لا يعنيها من يفوز بقدر ما يعنيها من تنطبق عليه الشروط والمعايير التى تم الاتفاق عليها سلفاً.
* وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فهل لأصحاب الصوت العالى وعشاق الشكاوى الكيدية وجنرالات الفيس بوك دور فى إقصاء أى رئيس تحرير؟
* * كل هذا الكلام نعرفه جيداً، ونعرف أهدافه وأغراضه وبالتالى فنحن فى مجلس الشورى ولجنة الثقافة والإعلام لا نلتفت إلى مثل هذه الشكاوى، لأننا لو أخذنا بها نكون قد ظلمنا أنفسنا، وظلمنا رؤساء التحرير المحترمين ولا نتأثر بالحروب الكلامية والشائعات وأننا نتواصل مع الأجهزة الرقابية وباقى مؤسسات الدولة، ولا أخفى عليك أننا على تواصل دائم مع تلك الأجهزة، ولذلك فنحن لا نلتفت - كما قلت - للشكاوى الكيدية وكل اعتمادنا على تقارير الأجهزة الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالذمة المالية، والسمعة والطهارة، ونزاهة اليد، فإذا قالت الأجهزة إن رئيس التحرير، رجل نظيف فعلى الرحب والسعة، أما إذا قالت إن الشخص المرشح، له وقائع وشبهات متعلقة بالذمة المالية والفساد السياسى، وبعض الأشياء الأخرى المعروفة فيتم استبعاده فوراً.
* وماذا عن باقى المعايير التى تعد جواز مرور عند اختيار رئيس التحرير الجديد؟
* * أهم تلك المعايير بعد «الذمة المالية» و«الفساد السياسى» و«الأشياء الأخرى» ما كان متعلقا بالتوزيع. بمعنى إذا نجح رئيس التحرير فى رفع معدلات التوزيع، فلن يتم التفريط فيه أو تغييره لأننا لم نأت لتصفية حسابات، أو التغيير بغرض الإقصاء، ولكن هدف مجلس الشورى برئاسة د. أحمد فهمى، ولجنة الثقافة والإعلام هو الصالح العام.
* النائب المهندس فتحى شهاب الدين.. لا أخفى عليك سراً إذا قلت إن بعض المؤسسات الصحفية سترفض تقديم مرشحين لمنصب رئيس التحرير تضامناً مع القيادات الحالية.. والسؤال هل يتم تغيير هذه القيادات عنوة أم سيتم الإبقاء عليها؟
* * معظم الصحفيين يدركون تماماً أن المعايير التى تم وضعها لاختيار رؤساء التحرير عادلة، وأن الذين شاركوا فيها من شيوخ الصحافة، وأنها إنصاف لأبناء المهنة الذين ظلموا سنوات عديدة ومن حقهم الترشح لهذا المنصب، وأن ما شيع من رفض بعض المؤسسات الترشح هو بوبوجندا إعلامية يطلقها البعض بغرض التشبث بالكرسى، والاستمتاع ببريق السلطة، مع التأكيد بأن كل ما يعنينا، هو أن يأخذ كل صحفى فرصته فى الترشح، وأنه لا بقاء لأحد فى مكان لا يستحقه، أما إذا كان يستحق فالتغيير غير وارد.
ويتابع مهندس شهاب قائلاً: التقدم بالترشح لمنصب رئيس التحرير، ليس فيه إهانة لأحد، وأعتقد أن هذا المنصب ليس أعظم من منصب رئيس الجمهورية، الذى حمل ملفه بين يديه، وذهب بنفسه، وقدم أوراقه للجنة العليا للانتخابات.
* هناك من يقول إن عين مجلس الشورى «مفنجلة» أو «مفتحة» على رؤساء التحرير، وأنها تسعى إلى تغييرهم بأية طريقة. فى حين غضت الطرف عن رؤساء مجالس الإدارات الذين تم تعيين بعضهم بتعليمات من صفوت الشريف.. فما هو رد النائب مهندس فتحى شهاب الدين على هذا الكلام؟
* * الكل سيتم تغييره، وقد بدأنا برؤساء التحرير لانقضاء المدة، وحتى لا يقال إنهم مؤقتون أو غير شرعيين، أما رؤساء مجالس الإدارات فسيتم تغييرهم عندما تنتهى مدتهم فى فبراير 2013 ورغم المطالبات الحثيثة بعزلهم، فقد رفضنا إقالتهم احتراماً للقانون.
* وهل وضعتم معايير لاختيار رؤساء مجالس الإدارات؟
* * رئاسة التحرير تختلف كلية عن رئاسة مجلس الإدارة، فإذا كنا قد اشترطنا فى الترشح لمنصب رئيس التحرير المهنية والأمانة والسمعة الطيبة والذمة المالية، والأرشيف الصحفى المشرف ونجاحه فى التوزيع والتصالح والتوافق مع غالبية زملائه فى المطبوعة، فإن معايير اختيار رئيس مجلس الإدارة تشترط - بجانب المعايير السابقة - أن يكون «مخ» بمعنى أن يكون عقلية قادرة على إدارة عجلة الاقتصاد والاستثمار وإدارة الأعمال، وأن يكون له خبرة عملية فى هذا المجال وأن يكون رجلاً نظيفاً نزيهاً، ولم تثبت عليه أية قضايا فساد أو شبهات مالية من أى نوع، وأن يكون قد مارس الإدارة نظرياً وعملياً.
* تقول يجب على رئيس مجلس الإدارة أن تكون له خبرة فى الاستثمار والإدارة والاقتصاد والسؤال.. ماذا تعنى بالاستثمار فى مجال الصحافة؟
* * لن أكون مبالغا إذا قلت لك إن بعض المسئولين يتاجرون فى الخسارة لأنهم يتصرفون فى المؤسسة وكأنها «عزبة خاصة»، ومن الطرائف التى تم تسجيلها وإثباتها، أن البعض يستثمر أموال المؤسسة التى هى أموال الشعب فى تجارة «الجبنة» و«الزبدة» و«الزيتون» والمأكولات والدواء والبويات والسياحة، وفى الآخر يفشل المشروع ويكون خراباً على المؤسسة.. وكل هذه الاستثمارات مخالفة للقانون، وسيتم التحقيق فيها فى الوقت المناسب.
* وما هى الحالات التى أقرها القانون؟
* * القانون أقر الاستثمار فى المجال الصحفى الذى تعمل به المؤسسة فمثلاً إذا أردت الاستثمار، فاستثمر فى الأحبار والزنكات والورق، والطباعة بحيث إذا تعثرت المؤسسة مثلاً فى الحصول على الورق يمكن أن تستعين بما تستثمر فيه من أوراق أو أحبار، وحتى لا تفاجأ بأنها أفلست أو أغلفت أبوابها لعدم وجود أدوات طباعة.
* لا يخفى عليك أن أغلب رؤساء مجالس الإدارات يتعمدون الصدام مع رؤساء التحرير سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.. فما هو الحل من وجهة نظرك؟
* * هذه حقيقة نعلمها جيدا، ونعلم أن بعض الإداريين يحاولون فرض سيطرتهم على السياسة التحريرية، وقد راعينا ذلك فى اللائحة الجديدة التى تم وضعها، وسيتم تنفيذها بعد شهرين أو ثلاثة وهو ألا تتدخل الإدارة فى السياسة التحريرية وسيتم الفصل فى اللائحة النموذجية الجديدة بين الإدارة والتحرير وهو أن يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن نجاح المؤسسة وتطويرها، أما رئيس التحرير فمهمته الأساسية رسم السياسة التحريرية، ورفع معدلات التوزيع.
* توجد فى بعض المؤسسات جماعات ضغط يتم توجيهها بالريموت كنترول للضغط على رئيس التحرير والطعن فى قدراته والدعوة للاحتجاج والتظاهر بحجة الدفاع عن المؤسسة، والحقيقة التى ربما لا يعلمها مجلس الشورى أنها بغرض تحقيق مصالح شخصية بحتة.. فما موقف رئيس لجنة الثقافة والإعلام من هذه السيناريوهات؟
* * نحن نعلم الوسط الصحفى جيدا، ونعرف من خلال مصادرنا- وهى مصادر موثوقة- أن أغلب هذه التحركات والدعوات لا أساس لها من الصحة، وبالتالى فعلى رئيس التحرير إذا تأكد له أو حتى أشتم رائحة تواطؤ بين هؤلاء ورئيس مجلس الإدارة أن يكتب مذكرة رسمية لمجلس الشورى بصفته الجهة المالكة، وسيتم اتخاذ اللازم فورا حيال كل من يحاول هدم المؤسسة، وباب الدكتور أحمد فهمى مفتوح، لأنها أمور متعلقة بمؤسسات الشعب وأموال الشعب، ولا يحق لأحد أن يعبث فى هذا المال لتحقيق مصالحه.
* كشف تقرير مجلس الشورى الأخير فضائح لا أول لها ولا آخر، ومنها أن إصدارا ما يطبع 50 ألف نسخة والمرتجع 45 ألفا.. فلماذا لا يتم النظر فى مثل هذه المطبوعات التى يصل المرتجع فيها إلى 95 و97.5%؟
* * وضعنا خطة محكمة للخروج من هذا المأزق، وحتى لا تستمر هذه المؤسسات فى إهدار المال العام، طالبنا فى توصيات مجلس الشورى بدمج هذه الإصدارات بمعنى أن تكون ملحقا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا للمطبوعة الأم، ومن هنا سيكون عندك ملحق فى السيارات والأدوية والموضة والملابس وأخبار المجتمع، وأخبار الشاشة، أما أن تكون مثل هذه الإصدارات وغيرها لها رئيس تحرير وسكرتارية ومجلس إدارة ومحررون، فهذا يعنى أن تلك المؤسسات «عزبة سايبة» لرئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير والسكوت على إهدار المال العام فيها يعد جريمة مكتملة الأركان، ويشير إلى عدم الإحساس بالضمير الوطنى واستنزاف أموال الشعب.
ويتابع مهندس شهاب الدين قائلا: أذكر لك بالاسم إصدارات تصل نسبة المرتجع فيها إلى 97.5%، وهذه خسارة كبيرة.
* ولكن البعض يقول إن القضية ليست فى التوزيع، ولكن فى «العمال» على أساس أن تلك المؤسسات بمثابة هيئات للاستقرار أو الضمان الاجتماعى.
* * هذا هو مكمن الخطر، بل الخطر بعينه، لأن المؤسسات الصحفية ليست هيئات للضمان الاجتماعى، ولكنها مؤسسات إنتاجية محترمة، وهى ملك الشعب ومجلس الشورى ما هو إلا أمين على أموال تلك المؤسسات، وبالتالى فلابد أن يكون أمينا على أموال الشعب الذى اختاره ووضع ثقته فيه.
وأشار إلى أن الكثير من الإصدارات لا تؤدى رسالة جيدة حتى أستمر فى دعمها، وأعنى بالرسالة الجيدة أو القوية هى ما كانت متعلقة بهموم ومشاكل الناس وتواكب متطلبات المجتمع، أما تخصيص إصدارات للموضة وأخبار المجتمع، والمجاملات، فهذا أمر نرفضه بالثلاثة.
* أعتقد أن تحويل الإصدارات إلى ملاحق سيؤثر على حقوق العمال.. فما رأيك؟
* * أقولها وعلى مسئوليتى بأنه لن يتأثر عامل فى رزقه، ولن نفصل أحدا، ولكن ستكون هناك رقابة على من يعمل ومن لا يعمل، فمن يؤدى عمله يأخذ ومن لا يؤدى يجازى، لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، لأن هذا هو العدل بعينه.
* وهل هناك حل آخر فى حالة عدم الدمج؟
* * وضعنا حلا آخر وهو أن تتحول المطبوعة إلى إصدار اليكترونى، وعندها سيتم توفير أحبار وزنكات وأوراق، وسيتوقف نزيف الخسائر إلى حد ما لحين أن يتحول الإصدار من خانة الخسارة إلى خانة المكسب.
* وماذا عن أداء بعض المسئولين فى المؤسسات الصحفية القومية الآن؟
* * هناك خسائر ضخمة جدا تحتاج إلى حل عاجل، أما بالنسبة للمسئولين فأؤكد لك أن البعض منهم لا تعنيه خسائر المؤسسة لأن الدعم «هيجيله هيجيله» المهم الحصول على المرتب والأرباح والمكافآت آخر الشهر.. هل تتصور أن البعض لا يسأل عن المرتجع ولا يسعى لجمعه من الشارع، ويقول لماذا أكلف نفسى أموالا فى استرداده؟.. هو يقول هذا لأنه يدرك أن الدعم سيأتيه لا محالة، والفساد فى المؤسسات القومية له جذوره، لأنه لا توجد نية للتطوير، والكل يفكر فى الاستمرار فى مكانه ومكاسبه وأرباحه.
* ومتى يكون الإصلاح؟
* * الإصلاح قادم.. وستتكشف الحقائق أمام النائب العام، وكل ملفات الفساد سيتم فتحها لأنها أموال الشعب المطحون، ولن يفلت أى مسئول من العقاب خاصة إذا ثبت أنه أخطأ أو أهدر المال العام.
* وكيف يكشف مجلس الشورى الفساد وهو بعيد عن الملعب أو الساحة؟
* * من قال لك هذا.. كان هذا فى الماضى قبل ثورة 25 يناير.. مجلس الشورى أيام صفوت الشريف لم يكن له أى دور رقابى، والجهاز المركزى للمحاسبات كان دوره مغيبا فى مواجهة الفساد، ولذلك أوصينا بأن يتواجد 4 من أعضاء مجلس الشورى فى الجمعية العمومية، و2 فى مجلس الإدارة، وممثل لوزارة المالية، ومراقب حسابات خاص، ووجود تمثيل لنواب الشورى والمالية، ومراقب حسابات داخل الجمعية العمومية، وداخل مجلس الإدارة أصبح ضرورة حتمية، لأنهم سيكونون بمثابة عين أمينة لمراقبة المال العام، ومراعاة الشفافية لوقف نزيف الخسائر المال ونزيف الأرباح والمكافآت التى تصرف بلا حساب.. أقولها ثانية إن وجود نواب الشورى فى المؤسسات ضرورة ملحة- كما ذكرت- حتى يعتدل الميزان، وتستقيم الأمور ويتم كشف الخلل أولا بأولا بدلا من أن يكون مرآة عاكسة لنا.
* ولكن وجود هؤلاء النواب سيمثل عبئا ماليا على مؤسسة تئن من كل أمراض الدنيا، وتشتكى من الفساد ليل نهار.
* * وجود هؤلاء النواب لن يكلف المؤسسة مليما واحدا، لأنهم سيعملون بدون أجر، وسيكون العمل تطوعيا لحماية المال العام، والذى يقول غير ذلك لا يعرف الحقيقة، ويخشى من المحاسبة لأنه بعد تنفيذ توصيات لجنة الثقافة والإعلام سيصبح الجهاز المركزى للمحاسبات فى قلب المعادلة وستناقش القوائم المالية للمؤسسات بصورة علنية وشفافية.. سيكون الكل تحت المجهر أو الميكرسكوب، ومن يخطئ فلن يفلت من العقاب.
* إذا كان مجلس الشورى يعلم أن الفساد فى المؤسسات الصحفية له جذوره.. فماذا فعل لوقف هذا النزيف؟.
* * اتجهنا إلى رؤساء مجالس إدارات المطبوعات الخاسرة والتى تصل نسبة المرتجع فيها إلى 97.5% وأعطينا المسئولين فيها فرصة 6 أشهر ينهض فيها بارتفاع نسبة التوزيع، ويضع خطة للتطوير وتكون قابلة للتنفيذ، وفق الإمكانات المتاحة، فإذا نجح فى التوزيع فبها ونعمت، أو أهلا وسهلا وإذا لم ينجح وظلت تلك المطبوعات على حالها والمرتجع كما هو يحق لمجلس الشورى التدخل، ويحق له أيضا أن يفعل ما يريد، إذ ليس من المعقول استهلاك سيارات ومرتبات ومكافآت، وإمكانات وعمال ومهندسين فى مطبوعة لا توزع إلا 2.5% أو 5% على أقصى تقدير.
* وعلى أى أساس تعتمدون على أرقام التوزيع الصحيحة؟
* * من شركات التوزيع المعتمدة والمؤسسات التى تقوم بهذا الدور، وهى ملتزمة بتقديم الأرقام الحقيقية، وإلا تعرضت للمساءلة القانونية، أما دون ذلك فلا ينظر إليه.
* متى يحس صحفيو مؤسسات الجنوب أنهم مثل زملائهم فى مؤسسات الشمال؟
* * معك حق فى هذا الكلام، فهناك ظلم بيّن بين صحفيى الشمال والجنوب كما ذكرت، مع أنهما قد يكونا خريجى نفس الكلية ونفس العام، ولكن حظ الأول أنه اشتغل بمؤسسة الأهرام مثلا وحظ الثانى أنه اشتغل فى مجلة أكتوبر، وهى من مؤسسات الجنوب.. تأكد لنا من خلال المقارنة أن أحد الصحفيين دخله 30 ألفا، فى حين لا يتجاوز دخل الثانى ال 2000 جنيه، مع أنهما تخرجا فى كلية واحدة وفى نفس العام- كما ذكرت.
* وماذا فعلت لجنة الثقافة والإعلام لعلاج هذا الخلل؟
* * سيتم تطبيق لائحة نموذجية على كل المؤسسات.. لائحة موحدة تسير على الكل ولتفعيل ذلك لابد من تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وتحديد المخصصات التى تصرف لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير التى كانت تصرف بعيدا عن الرقابة والقانون تحت بند استثناءات مثل المكافآت والحوافز، ونسبة الإعلانات والتوزيع والطبع، مع أن المؤسسة خسرانه، ولا يحق للمسئول الحصول على أى مليم فى حالة الخسارة.
* ولكن متى يتم تفعيل هذه اللائحة؟
* * مادمنا قد بدأنا فسنستمر فى الإصلاح، والألف ميل يبدأ بخطوة، وأعدك من خلال مجلة أكتوبر أنه بعد الانتهاء من مهمة اختيار رؤساء التحرير سنبدأ على الفور فى الضبط المالى والإدارى، وعندها سيكون لكل حادث حديث.
* متى تلحق الصحافة القومية بركب الصحافة الخاصة؟
* * أعتقد- وأرجو ألاّ تغضب- أن سؤالك هذا غير موفق، لأن الصحافة القومية هى قائدة ورائدة الصحافة الخاصة فى مصر والعالم العربى، الصحافة القومية هى المدرسة التى تخرجت فيها كوادر الصحافة الخاصة، هى مدرسة الفكر والانتماء للبلد، هى الصحافة التى احتضنت مصطفى أمين وعلى أمين وعلى حمدى الجمال ومحمد التابعى وهيكل وإحسان عبد القدوس وأنيس منصور.
وأقول حتى يطمئن الجميع إن الصحافة القومية لن تكون صحافة الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان، لن تكون صحافة فئة معينة يدعون على غير الحقيقة أنها تعتمد على سياسة التكويش والإنذار والإقصاء، ولكنها ستكون صحافة الشعب الذى قال كلمته وآمن بحريته بعد طول غياب.. الشعب الذى أصبحت أمواله أمانة فى أعناقنا جميعا.. لن يكون هناك فساد، ولن يكون هناك إهدار للمال العام، لأن العجلة لا ترجع للوراء.
وفى النهاية أردد قول ربى عز وجل «إن أريد إلاّ الإصلاح ما استطعت، وما توفيقى إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب»..
ولله الأمر من قبل ومن بعد..