شن رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى النائب فتحى محمود إبراهيم، هجوما حادا على المؤسسات الصحفية القومية وأن الفساد فيها مازال مستمرا حتى بعد الثورة، مؤكدا أن هذه المؤسسات معرضة للغلق فى أي وقت لأن مديونيتها وصلت 12 مليون جنيه، موضحا انه قد استلم ملفات فساد ضد عدد من رؤساء مجالس الإدارات. وكشف فتحى فى حديثه ل«التحرير» عن تغير حركة وشيكة لتغيير 55 رؤساء صحيفة بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارات الذين تجاوزا السن القانونى، موضحا أن الهدف من التغيير هو عملية تطهير لهذه المؤسسات التى كانت عزبة تركها أيام النظام السابق، مشيرا إلى أن هناك أنواع خرافية من الإسراف للمال العام داخل المؤسسات، الأمر الذى يتطلب تغيير رؤسائها فورا لأن إهدار المال العام وأوضح أن إداراتهم فاشلة، خاصة وأن معظمهم ليس لديه فكرة عن الجانب المالى والاقتصادي، لأنهم عينوا بالواسطة، كذلك رؤساء التحرير جاءوا بنفس الفكرة وولاءهم للنظام بغض النظر عن الكفاءة ومنهم من لم يكتب مقالة واحدة حتى الآن لأنه «ما بيعرفش». وأوضح ان التغيير لن يتم فى الوقت الحالى نظرا لإقبال الانتخابات الرئاسية لذلك من المتوقع أن يتم التغيير عقب الانتخابات الرئاسية. كما كشف رئيس لجنة الثقافة بالشورى عن إعداد مشروع قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجالس الإدارات السابقة إلى خزينة المؤسسات الصحفية وأن رؤساء المجالس السابقين حصلوا على أموال من حصيلة الإعلانات وأن لديه كشوف بالأسماء ومنهم من يحقق معه داخل النيابة العامة. وأكد أن مجلس الشورى بدأ يمارس دوره كمالك بوقف الكم الضخم من الخسائر والنزيف بالمؤسسات القومية بعد قيام رؤساء هذه المؤسسات بطلب تمويل مستشهدا برئيس مجلس الإدارة والذى طلب 7 مليون جنيه لجريدة «الرأي» وهى «خسرانه» وتطبع 65 ألف نسخة أسبوعيا والمرتجع 7,5%. وأوضح أنه خلال الشهرين الماضيين شكلت لجنة الثقافة بالشورى لجان استماع داخل المؤسسات الصحفية وانتهت من وضع المعايير التى بناء عليها سيتم اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وسيتم تغيير 55 من رؤساء تحرير الصحف القومية قريبا حتى لا تتحول إلى «عزبة». وأضاف أنه سيتم وضع لائحة نموذجية لكل المؤسسات الصحفية بدون فرق بين مؤسسات الشمال الغنية والجنوب الفقيرة حتى تكون المعاملة واحدة، مشيرا إلى أن النائب العام قام بحفظ هذه القضايا ولم يتخذ ضدهم أى إجراء وهو أمر مثير، مؤكدا أن تغيير رؤساء التحرير سيكون حركة «تنظيف» أولى ويعقبها تغيير فى المجلس الأعلى للصحافة.