رئيس لجنة الثقافة بالشورى يفجر مفاجآت عن فساد المؤسسات الصحفية القومية.. ويكشف عن حركة وشيكة لتغيير 55 رئيس تحرير وإصدار قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجلس الإدارات السابقة

فجر النائب فتحى محمود إبراهيم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، مفاجآت صارخة من الفساد وإهدار المال العام بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث أكد عن تحول تلك المؤسسات أيام النظام السابق إلى "عزبة" لرؤساء مجلس إدارات الصحف بعد أن ترك لها النظام الحبل على الغارب وتم إفراغ الجمعيات العمومية من مضمونها،
وأشار إلى عدم وجود إدرات مالية بها مشيرا إلى أنها تعمل من وجهة نظر رئيس مجلس إدارتها وأن الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره كان يقدم تقارير لايعمل بها مجرد "روتين".
وأوضح أن هناك حركة وشيكة لتغيير 55 رئيس تحرير صحيفة وإصدار للتأكيد على أن هناك حركة تطهير ولن يكون هناك سلطة لأحد بالإضافة إلى تغيير بعض رؤساء مجالس الإدارة ممن بلغوا السن القانونية أو ممن عليهم علامات استفهام.
جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب اليوم برئاسة عبد المنعم الصاوى الذى ناقش أوضاع المؤسسات الصحفية القومية ومديونياتها التى بلغت 12 مليار جنيه.
وكشف رئيس لجنة الثقافة بالشورى عن إعداد مشروع قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجالس الإدارات السابقة إلى خزينة المؤسسات الصحفية لاسيما وأن رؤساء المجالس السابقين حصلوا على أموال من حصيلة الإعلانات ولدينا كشوف بالأسماء ومنهم من يحقق معه داخل النيابة العامة.
وقال إن مجلس الشورى بدأ يمارس دوره كمالك بوقف الكم الضخم من الخسائر والنزيف بالمؤسسسات القومية بعد قيام رؤساء هذه المؤسسات بطلب تمويل مستشهدا برئيس مجلس الإدارة والذى طلب 7 مليون جنيه لجريدة "الرأى" وهى "خسرانة" وتطبع 65 ألف نسخة أسبوعيا والمرتجع 7,5%..
وأضاف هناك أنواع خرافية من الإسراف للمال العام داخل المؤسسات الأمر الذى يتطلب تغيير رؤسائها فورا لأن إهدار المال العام واضح وإداراتهم فاشلة، خاصة وأن معظمهم ليس لديه فكرة عن الجانب المالى والاقتصادى، لأنهم عينوا بالواسطة "جايين عن طريق حد"، كذلك رؤساء التحرير جاءوا بنفس الفكرة وولاءهم للنظام بغض النظر عن الكفاءة ومنهم من لم يكتب مقالة واحدة حتى الآن لأنه "ما بيعرفش".
وتابع فتحى: أن الهيكلة داخل المؤسسات القومية مضحكة جدا حيث يوجد 70 نائب رئيس للتحرير داخل مؤسسة التحرير ورئيس التحرير يأخذ كل المميزات فقط، ولا توجد هيكلة وظيفية بالمعنى المتعارف عليه، ولا توجد لوائح تحكمها من الداخل الأمر الذى يتطلب وجود لائحة نموذجية خاصة وأن رؤساء مجالس الإدارات "بينفذوا اللى فى دماغهم "فقط وإداراتهم فاشلة، . وخلال الشهرين الماضيين شكلت لجنة الثقافة بالشورى لجان استماع داخل المؤسسات الصحفية وانتهت من وضع المعايير التى بناء عليها سيتم اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وسيتم تغيير 55 من رؤساء تحرير الصحف القومية قريبا حتى لا تتحول إلى "عزب" جديدة.
وأضاف أنه سيتم وضع لائحة نموذجية لكل المؤسسات الصحفية بدون فرق بين مؤسسات الشمال الغنية والجنوب الفقيرة حتى تكون المعاملة واحدة.
وأضاف أن النائب العام قام بحفظ هذه القضايا ولم يتخذ ضدهم أى إجراء وهو أمر مثير، مؤكدا أن تغيير رؤساء التحرير سيكون حركة "تنظيف" أولى ويعقبها تغيير فى المجلس الأعلى للصحافة.
واتهم مجلس الشورى فى النظام السابق بأنه كان منظر فقط وخيال مقاتة كل حاجة تدار من فوق من عند الرئيس المخلوع وصفوت الشريف بينفذ القرارات فقط، وأصبح بعد الثورة المجلس العسكرى هو المهيمن "يشيل ده ويحط ده".
وقال محمد بكر مدير عام بوزارة المالية، إن الفساد استشرى داخل المؤسسات القومية منذ سنوات طويلة بسبب فساد النظام السابق حتى أنهم تربوا "على هذا واعتادوا على الفساد، لافتا إلى ضرورة إعادة هيكلتها وإعطاء وزارة المالية كافة المخصصات المالية المطلوبة سنويا ودفع مبلغ 86 مليون جنيه هذا العام وتصل مع نهاية السنة المالية إلى 146 مليون جنيه.
وأوضح عمرو محمد ممثل وزارة المالية، أن صندوق دعم الصحف تم إنشاؤه بموجب الموازنة العامة وأثناء الثورة طلب المجلس الأعلى للصحافة من الوزارة استرداد 86 مليون جنيه دون أن نعلم مصيرها الآن مؤكدا أن وزارة المالية كانت تصرف كل مايطلب منها من قبل المجلس الأعلى للصحافة وأدرجت 100,7 مليون جنيه إعانات للمجلس الأعلى منها 23 مليون مكافأة نهاية الخدمة.
وطالب محمد الصاوى، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، بتطهير هذه المؤسسات من هذا الفساد وأكد محسن راضى، وكيل اللجنة، أن المؤسسات القومية أصبحت وكرا للفساد لأسباب سياسية، وبعد الثورة مازال الفساد مستمرا، وهى معرضة للغلق فى وقت من الأوقات بسبب ديونها 12 مليون جنيه، لافتا إلى استلامه مذكرة من قبل جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين تحمل تجاوزات صارخة ضد رؤساء مجالس الإدارات.