فتحت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى ، اليوم ، ملف اهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية ، وكشفت ان ديونها بلغت 12 مليارجنيه ، كما ناقشت اللجنة عدم تنفيذ قرار نقل 38 صحفيا من صحف الحقيقة والامة وافاق عربية التى تم وقفها لهذه المؤسسات. قال فتحى محمود ابراهيم , رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشورى فى جلسة اليوم , إن اهدار المال العام بالمؤسسات القومية من اخطر القضايا الموجودة على الساحة ، مشيرا إلى ان هذه المؤسسات الصحفية تحولت الى "عزبة" لرؤساء مجالس الادارات. وأضاف ان هذه المؤسسات لا يوجد بها ادارات مالية بل تعمل من وجهة نظر رئيس مجلس ادارتها مشيرا الى ان الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره كان يقدم تقارير لايعمل بها وكانت مجرد " روتين" رغم مابها من بشاعة واهدار جسيم. وأوضح أن هناك حركة تطهير وشيكة لتغيير 55 رئيس تحرير صحيفة ،ولن يكون هناك سلطة لأحد ، وسيتم تغيير بعض رؤساء مجالس الإدارة ممن بلغوا السن القانونية أو ممن عليهم علامات استفهام. وكشف عن اعداد مشروع قانون لرد الاموال المنهوبة من رؤساء مجالس الادارات السابقة الى خزينة المؤسسات الصحفية بعدما حصلوا على اموال من حصيلة الاعلانات . وقال: لدينا كشوف بالاسماء ومنهم من يتم التحقيق معه الآن داخل النيابة العامة,مضيفا ان مجلس الشورى بدأ يمارس دوره لوقف الكم الضخم من الخسائر والنزيف بالمؤسسسات القومية بعد قيام رؤساء هذه المؤسسات بطلب تمويل مستشهدا برئيس مجلس ادارة طلب 7 مليون جنيه لجريدة "الرأى" وهو يعلم انها "خسرانة" وتطبع 65 الف اسبوعيا والمرتجع 7,5% . واضاف فتحى : رؤساء بعض تلك المؤسسات ليس لديهم فكرة عن الجانب المالى والاقتصادى لانهم عينوا بالوساطة , كذلك رؤساء التحرير جاءوا بنفس الاسلوب وولاءهم للنظام بغض النظر عن الكفاءة ومنهم من لم يكتب مقال واحد حتى الان.