التغييرات الصحفية خلال أشهر ولا نية لدعم المؤسسات ماديا

حول معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وإعادة هيكلتها صرح فتحى شهاب رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى ل«صباح الخير» أن تمويل المؤسسات الصحفية لن يحل أزماتها المالية بل سيكون مدعاة لتكاسل قياداتها بخصوص تطوير آليات العمل وتحقيق الأرباح التى تليق بسمعة وعراقة أهم إصدارات صحفية فى مصر والوطن العربى علاوة على أن ميزانية المجلس محدودة ولن تسمح بتمويل جميع المؤسسات.


جاء ذلك عقب انتهاء جلسات الاستماع يوم الأربعاء الماضى والتى عقدتها اللجنة بحضور كبار الكتاب وأعضاء مجالس إدارات الصحف القومية وأساتذة كليات الإعلام لتحديد معايير اختيار رؤساء التحرير خلال الأشهر القليلة القادمة ووضع مقترحات لتطوير المؤسسات الصحفية القومية.


وأضاف شهاب أن كل مؤسسة تمتلك من الإمكانيات ما يتيح لها تطوير نفسها ذاتيا دون طلب المساعدة واقتراح تمكين هذه الكيانات من التصرف فى الأصول التى تملكها بالبيع قد لا يكون الحل الأمثل كما يظن القائمون عليها ونحن كلجنة نرى أن هناك عدة حلول جدية سوف نستعرضها فى التقرير الذى نعكف على إعداده الآن كى نقدمه إلى الأمانة العامة بالمجلس خلال فترة وجيزة.
وأضاف قائلا: إننا لن نسعى لإغلاق أى مؤسسة وأن هناك عددا من الإصدارات ليست لها أهمية على الإطلاق ونسب توزيعها ضعيفة جدا ولابد من إلغائها فى حالة عدم قدرتها على مواكبة التطور.


لذلك أصبح تغيير رؤساء التحرير ضرورة ملحة فى هذه المرحلة الفارقة بالنسبة للصحافة القومية وليس هدفنا هو التغيير فحسب وإنما وضع مواصفات لاختيار الشخصية الماهرة مهنيا أو «الدينامو» القادر على بث الروح من جديد فى هذه المؤسسات الهرمة وإعادة تنشيط عقول المحررين بعد أن تحولوا إلى موظفين وفقدوا الحماس لمهنتهم وللدور الذى يقدمونه للمجتمع.
وأكد أيضا أن اللجنة سوف تضع ضوابط تضمن الحياة الكريمة لكل صحفى وسوف تحد من الفجوة فى المرتبات داخل المؤسسة الواحدة حيث وجدنا أن هناك بعض رؤساء التحرير ومجالس الإدارات يتقاضون الملايين شهريا فى حين أن المحرر تحت التمرين لا يتقاضى سوى 003 جنيه إن لم يكن أقل وبعضهم يتقاضى مقابل الموضوع الذى ينشر وهذا وضع مهين للغاية يجب أن ينتهى تماما.
وأشار شهاب أن اللجنة سوف تبذل أقصى جهدها لإعادة الثقة فى الصحافة القومية بعد أن عزف عنها القارئ بسبب التحول فى الانتماءات السياسية لرؤسائها فهم يلبسون الآن ثوب أبطال الثورة بعد أن كانوا أبواقاً للحزب الوطنى.

وشدد على أن النزاهة الأخلاقية والضمير المهنى من أهم المعايير التى سوف نضعها فى اعتبارنا بالإضافة إلى براءة الذمة المالية ونظافة اليد والمهارة المهنية والإدارية وأن يكون رئيس التحرير القادم من الشخصيات المعروفة والمقبولة لدى الرأى العام وليس فقط داخل مؤسسته.

وتعقيبا على الاجتماع قال مجدى المعصراوى عضو اللجنة والنائب عن حزب الكرامة مخاطبا القائمين على المؤسسات الصحفية لا تتوقعوا أن يساهم مجلس الشورى فى بيع الأصول لأن هذا يعد إهداراً للمال العام.


وأكد أن التغيرات الصحفية ستشمل 55 مطبوعة وستتم خلال الفترة القادمة بحد أقصى ثلاثة أشهر.

وحول طرح بعض أعضاء اللجنة لخيار الخصخصة قال المعصراوى إنه شخصيا ضد هذا الطرح ويرى أن الوضع الأمثل هو إنشاء مجلس أعلى للإعلام تمتلكه الدولة بشرط أن يحقق الاستقلال التام للصحافة القومية وألا تحكم السلطة فى توجهاتها.


وعقب النائب سيد أحمد محمد عضو اللجنة ونائب عن حزب الحرية والعدالة قائلا: إن المقترحات المقدمة لاختيار رؤساء التحرير الجدد متناقضة ولم تعرض علينا رؤية واضحة متفق عليها من قبل رؤساء التحرير الحاليين حتى نسترشد بها فمنهم من انتقد الانتخاب لأنه سوف يؤدى إلى ظهور الفرق والفصائل داخل المؤسسة الواحدة ويخلق العداوات ومنهم من انتقد التعيين لأنه سيؤدى إلى تحكم المالك فى السياسة التحريرية وهذا أظهر أنهم لم يتفقوا على رؤية واحدة لعرضها علينا باعتبار أنهم أقرب إلى الوضع داخل مؤسساتهم.