«الشوري» يدعو النائب العام لفتح ملفات الفساد في المؤسسات الصحفية القومية

مازالت الأزمة بين مجلس الشورى والمؤسسات الصحفية القومية تتصاعد حيث دعا مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمي النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود بإعادة فتح ملفات الفساد في الصحف القومية والمطالبة برد الأموال التي تحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة إلي خزينة الدولة.
وطالب المجلس أثناء مناقشة التقرير النهائي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة التنمية البشرية عن وضع معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة بضرورة حصر جميع الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية وعدم التصرف في أي منها دون الحصول علي موافقة مجلس الشورى .
كما طالب الشورى بضرورة أن تتولي المؤسسات الصحفية إعداد دراسة عن المشروعات التي تمتلكها أو تساهم فيها تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن كل منها علي حد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الشورى.
قرار مجلس الشورى دفع ب7 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين للانسحاب من الجلسة احتجاجا علي التقرير الذي أعده الشورى وقال أعضاء الصحفيين في بيان لهم ان تقرير الشورى يحمل العديد من الإجراءات التي تمس استقلال القضاء والصحافة القومية
كما أعلنوا عن رفضهم ما أعلنه مجلس الشورى من تشكيل لجنة إدارية لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية غالبية أعضاءها من غير الصحفيين
وأضاف البيان الموقع من جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين وكارم محمود السكرتير العام وعبير السعدي وكيل ثان النقابة وأسامة داود مقرر الرعاية الاجتماعية وعلاء العطار مقرر اللجنة النقابية وخالد ميري لجنة الإسكان وهشام يونس مقرر لجنة الشئون العربية أن الهدف الوحيد من توجيه الدعوة لهم هو توفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة التي مارسها الحزب الوطني المنحل علي مؤسسات الصحفية المملوكة للشعب.
وأكدوا رفضهم محاولة مجلس الشورى الحالية لوراثة نهج نظام مبارك تجاه الصحافة القومية وقالوا اننا سنشارك بفاعلية في مقاومة فرض أمر واقع يكرس تبعية المؤسسات الصحفية القومية لكل من يعتلي عرش السلطة
وعلي الرغم من انسحاب ال7 إلا أن كل من ممدوح الوالي نقيب الصحفيين وحاتم زكريا وجمال عبد الرحيم وهاني عمارة وإبراهيم أبو كلية رفضوا الانسحاب
وكان تقرير مجلس الشورى قد كشف عن تغير الأوضاع في المؤسسات الصحفية القومية بسبب تحول حقوق الملكية حتي توقفت عن السداد سواءللأقساط أو للفوائد حيث بلغت إجمالي مستحقات البنوك أكثر من 3.3 مليار جنيه
كما كشف التقرير عن استمرار خسائر 7 مؤسسات في عام واحد بلغات 440 مليون جنيه.
في حين بلغ إجمالي خسائرها المتراكمة خلال السنوات الماضية نحو 3.350 مليار جنيه وكانت أعلي الخسائر المتراكمة بمؤسسة دار المعارف بنحو 1.1564 مليار جنيه تليها دار التحرير بنحو 490.5 مليون جنيه ودار التعاون بنحو 483 مليون جنيه ودار الهلال بنحو 401 مليون جنيه.
في حين أكد التقرير أن مجموع الخسائر المشار إليها بالنسبة لمؤسستي دارالهلال وروزاليوسف تعود إلي عام 2009 فقط في حين كشف التقرير أيضا عن عدم قيام مؤسستي الأهرام ودار التحرير بدفع ما عليها من ضرائب قدرت بنحو 1.9 مليار جنيه
وحفل التقرير بالكثير من المفاجات الموثقة بالأرقام حيث أشار إلي أن نسبة المرتجع بجريدة الجمهورية 15.23% والمساء 22.51 % والجازيت 49.99% والكورة والملاعب 64.74% وعقيدتي 79.4 % وحريتي 77 .33% وعن أعداد الصحف المرتجع بمؤسسة أخبار اليوم كشفت الأرقام عن شهر مارس 2012 ان المطبوع 7 مليون و229 ألف والمرتجع 709.886 نسخة . فين حين كشفت الأرقامعن وصول المرتجع في بعض اصدارات دارالهلال إلى 80% و 73% و 55.9% و 66.9% و 42.4% و 19.8%.
فيما كشف التقرير بالأرقام عن قيام مؤسسة الأهرام بدفع عمولات عام 2004 قدرت بنحو 110 مليون جنيه وكان من ضمنها هدايا عبارة عن ساعات بقيمة 11 مليون ووصلت الساعة الي 350 الف جنيه وبحد ادني 225 الف جنيه
في الوقت الذي كشف جمال أحمد إبراهيم رئيس قطاع المكتب الفني بالإدارة المركزية للرقابة علي المؤسسات الصحفية والأحزاب عن قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإبلاغ النائب العام وأجراء تحقيق وأدلينا بأقوالنا إلا أننا فؤجئنا بحفظ التحقيق وتأكيده أيضا أن هذه الهدايا لم تكن تستطيع أن نتوصل إلي مصادر أو من الناس الذين حصلوا عليها وقوله أمام أعضاء الشورى أننا تعرضنا لعمليات ضغط كبيرة وشكاوي قدمت إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الاستماع إليهم إلا أنه لم يتخذ أي أجراء والحمدلله مازالنا نكتب حتي هذه اللحظة.