ساعة بمليون جنيه سنويا للمخلوع.. من المؤسسات الصحفية

المستشار هشام جنينة »رئيس المركزي للمحاسبات«:

المستشار هشام جنينة خلال حواره مع »أخبار اليوم«
النظام السابق نجح في تهميش الجهاز.. وحجم الفساد يفوق التصور!
قيادات بالقطاع العام تتقاضي مگافآت ضخمة.. وشرگاتها متوقفة عن العمل!
قرر المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان يكون حواره مع »اخبار اليوم« بلا قيود ولا خطوط حمراء ..ويؤكد القاضي الجليل الذي يقود اقوي واعرق الاجهزة الرقابية في مصر ان الدولة قبل الثورة كانت ترعي الفساد وتسعي الي تهميش جهاز المحاسبات .. وقال ان الجهاز يسعي الآن الي إعادة مليارات الجنيهات التي ضاعت علي الدولة خلال عمليات الخصخصة وتخصيص اراضي طرح النهر وأضاف انه يسعي الي اغلاق صنبور الفساد الذي مازال موجودا في شركات قطاع الاعمال.. وكشف المستشار جنينة العديد من المفاجآت خلال هذا الحوار مع »اخبار اليوم«"
سألت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ماهو الفارق بين عمل الجهاز الآن .. وعمله قبل الثورة ؟
قال : الدولة في عهد النظام السابق كانت ترعي الفساد الممنهج وتسعي الي تهميش عمل جهاز المحاسبات الذي كان يكشف عورات النظام .. وكانت الدولة تواجه بكل عنف اي محاولة لكشف الفساد ولم تكن تسمح بكشف إلا نسبة بسيطة من قضايا الفساد.
وماذا تغير الآن؟
الان تتعاون الدولة مع جهاز المحاسبات ومع جميع الاجهزة الرقابية لكشف الفساد وقد نجحنا مع جهاز الرقابة الادارية في كشف احدي قضايا الفساد الكبري في مؤسسة الرئاسة إبان عهد الرئيس السابق.. وهي قضية تشطيب القصور الرئاسية وضياع مبلغ مليار ومائه مليون جنيه علي الدولة .. وقد حصل مسئولو جهاز المحاسبات علي هذه المستندات وذلك بعد قرار خضوع مؤسسة الرئاسة للرقابة المالية .. وتمت احالة المستندات الي جهاز الرقابة الادارية بقيادة اللواء عمر هيبة الذي تمكن ورجاله من كشف حقائق هذه القضية التي تحققها نيابة امن الدولة الان.
مستندات قتل الثوار
هل تمكنتم من التوصل لمستندات اخري تكشف الفساد في مؤسسة الرئاسة في العهد الماضي؟
للأسف فقد استمر بعض مسئولي الرئاسة السابقين في عملهم بعد سقوط النظام وخلال ثلاثة اشهر تمكنوا من فرم مستندات مهمة منها مستندات تكشف اسرار الثورة ووقائع قتل الثوار.. وهي المراسلات بين الرئاسة وجميع الاجهزة الامنية. وكذلك الاتصالات التي كان يجري تسجيلها وتوثيقها .. وتم إعدام هذه المستندات المهمة.. ولا ادري ما سر بقاء الدكتور زكريا عزمي في منصبه خلال تلك الفترة الحساسة التي ضاعت فيها جميع المستندات؟!
وماهو رأيك في اجراءات التقاضي التي خضع لها بعد الثورة المتهمون من اعضاء النظام السابق ؟
الثورات لابد ان تعقبها ظروف استثنائية.. فما كان يجب ان يتم التعامل مع رموز النظام السابق بأدوات التقاضي العادية التي لم تجد امامها ادلة لإدانة رموز النظام .. وكان علينا ان نواجه رموز النظام بقوانين استثنائية ولا يعني هذا خضوعهم للمحاكم العسكرية، ولكن كان لابد ان تلجأ الدولة لما يسمي العدالة الانتقالية.. فمن غير المنطقي ان تساهم اجهزة شاركت في قتل الثوار واجهاض الثورة في تقديم المستندات التي تدين بها نفسها، كان ينبغي انشاء محاكم خاصة عادلة لمحاكمة رموز النظام .. وكما رأينا فإن ادلة إدانة الرئيس السابق ضعيفة.. ولهذا تدارك الرئيس محمد مرسي الأمور وانشأ لجنة تقصي حقائق تمكنت من التوصل لأدلة جديدة.
ملفات الفساد
اذا عدنا لملفات الفساد فما هو الملف الاشهر الذي يتصدي له الجهاز المركزي للمحاسبات ؟
هناك مجموعة من القضايا المثيرة للجدل في شركات قطاع الاعمال والتي ترتب عليها اهدار ملايين الجنيهات تحت سمع وبصر الجميع .. ومنها ملف الشركات تحت التصفية ..حيث اكتشف مسئولو جهاز المحاسبات ان قيادات تلك الشركات واعضاء مجالس اداراتها تتقاضي ألوف الجنيهات علي مدار سنوات رغم ان هذه الشركات لا تعمل.. وهي مخالفات مالية عمرها خمسة عشر عاما ولم تصد لها احد.. وقد احلنا العديد من تلك الوقائع الي الوزارات المختصة لأتخاذ اجراءات للحفاظ علي المال العام لانقاذ مئات الملايين من الجنيهات من الضياع. وقد اكتشف جهاز المحاسبات حصول العديد من القيادات في قطاع الاعمال علي مكافآت غير مبررة، وكذلك تغاضي المسئولين عن استمرار بعض قيادات الشركات في اماكنها رغم صدور قرارات من النائب العام بالتحفظ علي اموال هذه القيادات ومنعها من التصرف في املاكها، وقد قام مسئولو الجهاز المركزي بإثبات هذه المخالفات وعرضها علي الوزير المختص، بالإضافة الي اعتراض مندوب الجهاز علي هذه الخطوات غير القانونية خلال الجمعيات العمومية للشركات التي يوجد بها مخالفات.
وما هي اهم القضايا التي يتصدي لها الجهاز حاليا؟
الجهاز يتصدي حاليا لقضية تخصيص أراضي طرح النهر التي تتولاها وزارة الري وهي قضية في منتهي الخطورة بسبب ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة نتيجة المقابل المادي الهزيل الذي تحصل عليه الدولة في مقابل تخصيص هذه الاراضي لأشخاص.. فكان من الممكن أن تدر أراضي طرح النهر علي الدولة المليارات في حالة رفع مقابل التخصيص الهزيل الذي لا يتناسب مع اهمية هذه الاراضي .. فالتقديرات كان فيها مجاملة لمنح اشخاص هذه الاراضي بسعر بخس.. وجهاز المحاسبات يسعي الان الي اعادة تقييم هذه الاراضي للحصول علي أكبر مكسب للدولة بالاضافة الي حصر الاراضي التي لم يتم استغلالها بعد تمهيدا لطرحها بسعر مناسب.
فساد الخصخصة
وماذا عن ملفات الخصخصة؟
هي أكبر قضايا الفساد التي تصدي لها الجهاز لدرجة ان الدولة أقالت رئيس جهاز المحاسبات آنذاك المستشار شوقي خاطر بسبب اعتراضه علي تقييم الشركات..وقضية الخصخصة مازالت لم تلق حظها من التحقيقات .. حيث تم تهميش جهاز المحاسبات عن عمد.. حيث صدر قرار بضم بعض اعضاء جهاز المحاسبات للجنة الوزارية للخصخصة بشرط ألا يكون له صوت في ابداء الرأي ولا يخطر رؤساءه بما يحدث في اللجنة.. وضاعت علي الدولة مليارات الجنيهات من تقييم الشركات.
والجهاز المركزي للمحاسبات يعد الان ملفا متكاملا عن قضية فساد الخصخصة ويتضمن مشكلات تقييم الاصول والبحث عن حصيلة الخصخصة.
هدايا الصحافة
اذا انتقلنا للملف المطروح علي الساحة ويقوده الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هدايا المؤسسات الصحفية لرموز النظام السابق .. فإلي اين يسير هذا الملف؟
تمت دراسة هذا الملف عن طريق لجان متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات بالتعاون مع المؤسسات الصحفية القومية .. واكتشفنا ان هدايا رؤساء هذه المؤسسات لرموز النظام السابق بلغت ما يقرب من 851 مليون جنيه منذ عام 2000 حتي قبل الثورة .. ويجري حصر هذه المبالغ لمواجهة رموز النظام وإلزامهم برد هذه الاموال التي كانت توجه للرئيس السابق واسرته وصغار موظفي الرئاسة الذين حصلوا علي العديد من الهدايا تقربا اليهم .. وكان مبارك يحصل بشكل مستمر علي ساعة مرصعة بالذهب من مؤسستي »اخبار اليوم« و»الاهرام« يتجاوز ثمنها مليون جنيه.
حينما تسلمت عملك في قيادة الجهاز المركزي للمحاسبات هل وجدت ملفات في الثلاجة او قضايا لم يتم التعامل معها بشكل جيد؟
مطلقا فجميع من سبقوني قاموا بدور جيد وجميع زملائي من اعضاء الجهاز كلهم حماس للكشف عن قضايا الفساد واهدار المال العام وخاصة بعد تعديل قوانين الجهاز ومنح اعضائه الضبطية القضائية واستقلاله عن مجلس الوزراء ومجلس الشعب.. فالدستور الجديد يعكس توجه الدولة الي استقلالية الاجهزة الرقابية وتعاونها لصالح المواطن.
وجميع اعضاء الجهاز لم يقصروا قبل الثورة في دورهم للحفاظ علي المال العام ولكن الدولة لم تكن تخضع بعض الاجهزة السيادية للفحص المالي.. وفي هذا الصدد اوجه الشكر للفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الذي امر بخضوع اندية القوات المسلحة والانشطة التجارية لفحص جهاز المحاسبات وهو يؤكد شفافية هذا الرجل الذي ادرك ان جهاز المحاسبات هو عين المسئول لكشف الفساد والثغرات في اي جهاز اداري.. وهناك جهات سيادية اخري سيتم اخضاع انشطتها غير السرية للفحص المالي.
هل تري انكم وصلتم الي مستوي الاداء المنتظر من الجهاز المركزي للمحاسبات؟
مازال امامنا الكثير لتحقيقه لتطوير عمل الجهاز لكننا انجزنا ايضا الكثير خلال الشهور الستة الماضية ويكفي ان المواطن العادي يعلم مدي الفساد الذي كانت البلاد تعاني منه.