هشام جنينة ل«الشروق»: أخونة جهاز المحاسبات كذب وادعاء

دافع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن نفسه فى مواجهة الاتهامات التى توجه إليه، بأنه «ينتمى إلى جماعة الإخوان»، رافضا ما سماه، ب«الابتزاز من البعض فى محاولة لتشويهه»، وقال: «ما يردده البعض بأخونة الجهاز المركزى ادعاءات، وكذب وافتراء، وأرى أن تعيينى فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى ليس مشكلة».
وأضاف جنينة فى حواره مع «الشروق»: أنا رجل قانون مهمتى واضحة وصريحة، وهى الحفاظ على أموال الدولة، والرقابة على صرفها فى الوجه السليم، وسأحارب الذين يحصلون عليها بغطاء قانونى.
وتجنب رئيس الجهاز المركزى، الحديث عن المشكلة المثارة مع وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، فيما يتعلق باتهام الأخير بحصوله على مليون و142 ألف جنيه، من عضويته فى الجهاز القومى للاتصالات، وقال: «سأترك موضوع وزير العدل للنيابة العامة، ولن أتحدث فيه ثانية»، مستدركا: «مهمتى فى الجهاز البحث عن أموال الدولة المنهوبة بصرف النظر عن الأشخاص، ولا أبحث عن مطاردة أحد بعينه، وتقدمت ببلاغات للنائب العام للتحقيق فى هذه الواقعة، بجانب 113 بلاغا موثقا بالمستندات».
وتوعد جنينة كل الذين ينفقون من قوت الشعب بشكل غير شرعى، خلال الفترة المقبلة، بمقاضاتهم، وتابع: «الجهاز تواصل مع كثير من الوزارات السيادية، وتحفظ على العديد من المستندات الخاصة بأمور الصرف واستنزاف أموال الدولة فى صورة مكافآت وبدلات خيالية».
وتابع: سلطة رجال الجهاز أصبحت حقيقية وليست وهمية، كما كان يحدث على مدى السنوات السابقة، فلأول مرة يبرز الجهاز الفساد الذى كان يتم فى وزارة الداخلية أثناء تولى اللواء حبيب العادلى الوزارة، بصرف ملايين الجنيهات فى صورة مكافآت على القيادات المقربة منه، كل هذه المخالفات تم رصدها وجار الانتهاء من فحصها، وهناك جهات بدأت تتعاون مع جهاز المحاسبات منها نوادى الجيش والشرطة ورئاسة الجمهورية وبعض الوزارات التى كانت الرقابة عليها وهمية، وتم رصد مخالفات فى الصناديق الخاصة لبعض الوزارات والمحافظات.
وفيما أشار جنينة إلى أن الفساد فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك استمر لأكثر من 30 عاما، بسبب ترسيخ أوضاع خاطئة، ورقابة وهمية من الجهاز وباقى الأجهزة الرقابية، أكد أن الجهاز شكل 98 لجنة من خبراء لفحص التصرفات المالية لجميع الوزارات فى السنة التى أمضاها الرئيس المعزول محمد مرسى فى الحكم، وستعلن نتائجها فى نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن «الجهاز لن يترك مسئولا ينعم بأموال الدولة دون محاسبة قانونية، فالشعب المصرى أحق بأمواله».
وتطرق جنينة فى حديثه مع «الشروق» إلى رفض نادى القضاة إشراف الجهاز عليه، وقال: «الجهاز عندما طلب الرقابة على نادى القضاة كان الهدف منه هو أن يقدم القضاة نموذجا للشفافية، بأنهم ليسوا فوق القانون، وأن فحص ملفات النادى ليست كارثة أو انتقاصا من قدر القضاة، وإنما هو عنوان للعدالة».
وانتهى جنينة قائلا: «عندما ترفض بعض الجهات والمؤسسات والنوادى الرقابة عليها من جهاز المحاسبات مثلما كان يحدث فى الماضى، فلا تنتظر إصلاحا».