المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات:الجهاز سيكشف عن قضايا فساد جديدة فى البترول والكهرباء والداخلية.. لا أخشى المواجهة مع أحد.. وسأؤدى واجبى رغم حملات التشويه ضدى

كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود قضايا وملفات فساد جديدة سيكشف عنها الجهاز فى الفترة المقبلة تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة، وتكشف عن تورط عدد من المسؤولين بها، مؤكدًا أن ما أثير حول تورط المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، فى قضية إهدار المال العام فى الجهاز القومى للاتصالات الذى كشفها الجهاز، ليس لتصفية حسابات.
مضيفا أن مطالبته بخضوع نادى قضاة مصر للرقابة المالية ليست لتصفية حسابات سياسية بينه وبين عدد من القضاة المعادين لتيار الاستقلال الذى ينتمى إليه.
بداية لماذا طالبت بخضوع نادى قضاة مصر للرقابة المالية؟
- نادى القضاة كان يخضع قبل ذلك لرقابة الجهاز لأنه يندرج تحت قانون الجمعيات الأهلية ولابد من وضعه تحت الرقابة خاصة أنه يتلقى تمويله من جهة تابعة للدولة وهى المجلس الأعلى للقضاء وكل ما فعلته أننى طالبت بتطبيق القانون والعدالة، وليس هناك ما يثير مخاوف القضاة من رقابة الجهاز عليهم.
البعض يردد أن مطالبتك بخضوع نادى القضاة لرقابة الجهاز لتصفية الحسابات مع أحد الرموز القضائية، ما رأيك فى ذلك؟
- أنا لست فى خصومة مع أحد سواء نادى القضاة أو غيره، ومجلس إدارة النادى يحاول أن يجرنى إلى خصومة، والجهاز سيترك هذا الأمر وما يتعلق برقابة الجهاز على نادى القضاة لتطبيق القانون، ولن أنزلق إلى هذه التفاهات التى لا أرى مبررا لها سوى خشية القيام بالدور المنوط بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على النادى شأنه شأن الأندية الأخرى مثل نادى مستشارى النيابة الإدارية ونادى هيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، والتى استجابت لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وخضعت لرقابته على أنشطتها المالية.
كيف تطالب بخضوع نادى القضاة للرقابة المالية وأنت كنت قاضيًا؟
- نادى القضاة خضع لرقابة الجهاز المركزى عندما كان المستشار زكريا عبدالعزيز رئيسا له، وكنت أنا سكرتيرا عاما، وذلك وقتما كان المستشار جودت الملط رئيسا للجهاز، وصدر تقرير من الجهاز وقتها عن فحص الأعمال المالية لنادى القضاة أثبت أنه يتلقى دعما ماليا من الدولة، من مجلس القضاء الأعلى ومن موازنة الدولة، ولدى صورة من التقرير، ولكنهم يسوقون ادعاءات كاذبة بأن النادى لم يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل، وأربأ بمجلس إدارة النادى أن يضلل الرأى العام.. وأنا حريص على تطبيق القانون سواء بالنسبة لنادى القضاة أو لنادى مجلس الدولة شأن تلك النوادى التى استجابت لرقابة الجهاز وسأقاضى النادى فى حالة عدم تقديم دليل على صحة ادعاءاته واتهاماته له، وعلى صحة ما يثيرونه عن عدم خضوع النادى وأعماله المالية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ما رأيك فى بيان نادى القضاة الذى أصدره للرد على مطالبتك بخضوعه لرقابة الجهاز؟
- بيان نادى القضاة لا يستحق التعليق ومن يثق فى سلامة تصرفاته المالية لا يخشى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذا البيان الغرض منه جر القضاة إلى مواجهة مع مؤسسات الدولة، وأنا ضد ذلك، كما أننى ضد تعطيل أحكام القانون، ويجب أن يعطى القضاة المثل والقدوة فى تطبيق أحكام القانون، ويجب ألا يكون القضاة بمنأى عن الرقابة المالية على أنشطة نواديهم.
ما الإجراءات التى ستتخذها بعد رفض المستشار أحمد الزند لرقابة الجهاز على أموال نادى القضاة؟
- قمت برفع مذكرة لمجلس القضاء أن يسمح لأعضاء الجهاز بممارسة عملهم والتفتيش على نادى القضاة، وأرفض أن يختزل الأمر فى أنه صراع شخصى بينى وبين المستشار أحمد الزند فلست فى خصومة معه، البلاغ الذى قدمه المستشار الزند ضدى كان قبل مجيئى الجهاز، والأمر ليس تصفية حسابات، ولا شأن له بمجريات العمل داخل الجهاز وعندما طلبت تفتيش نوادى القوات المسلحة والذى تم بالفعل فهل كنت بذلك أستهدف الفريق السيسى من هذا التفتيش، أم أنه صميم عملنا بالجهاز، ويجب أن نؤديه.
هناك اتهامات بأنك تميل لفكر جماعة الإخوان.. فما تعقيبك على ذلك؟
- هذه الاتهامات غير صحيحة واتضحت الآن الرؤية ومن وراء هذا المخطط لتشويه الجهاز المركزى للمحاسبات وقياداته والإساءة له، وأؤكد أن المحاولات لشق صف الجهاز من الداخل باءت بالفشل وظهر بجلاء من وراء هذا المخطط الإعلامى البغيض، وهذا لن يثنى عن أداء واجبى أيا كانت محاولات الترهيب والترويع.
ألا تخشى المواجهة مع قضاة مصر بعد مطالبتك بخضوع ناديهم لرقابة الجهاز؟
- بالعكس.. أنا لن أقف فى مواجهة أحد لأن ما أقوم به من صميم واجبى وعملى ومن منطلق إحساسى بالمسؤولية التى يتطلبها موقعى بأن أكون أمينا على المال العام، وإذا لم أفعل ما قمت به فلن أحترم نفسى يوما بعد الآن، فقد وعدت الناس من قبل بأنى إذا لم أتمكن من أداء واجبى على أكمل وجه، وبما يرضى الله فى هذا الموقع، فالأفضل لى أن أغادره.. ولأن حجم الفساد فى مصر كبير جدا وهذا أمر أكدت عليه أكثر من مرة، ولن يقضى عليه من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن ممكن أن يحدث ذلك من خلال منظومة متكاملة.
يتهمك نادى القضاة بأنك توليت رئاسة الجهاز بسبب ولائك لجماعة الإخوان منذ عام؟
- هذا خطأ وهى محاولات لتشويهى والإساءة إلى بقصد الترويع والترهيب لعدم القيام بواجبى، وهذا أمر أرفضه، فالتقصير والإساءة أمر سهل، وكثير من وسائل الإعلام انزلقت فى ذلك، فى مخالفة لمواثيق العمل الإعلامى والصحفى، وأطالب كل من لديه دليل على ذلك أن يقدمه دفاعًا عن الحق.
هل هناك اتصال بينك وبين المستشارين أحمد مكى ومحمود مكى، وما صحة ما تردد عن زيارتك لهما فى الفترة الماضية؟
- وهل مقابلة المستشار أحمد ومحمود مكى جريمة ؟!، لم أقابل المستشار أحمد مكى منذ أن كان وزيرا للعدل، ولم نلتق منذ أن تقدم باستقالته، ولكنى أجريت اتصالات بهما لكى أطمئن عليهما وعلاقتى بهما لن تنقطع تحت أى ترهيب أو ترغيب.
قيل إن اتهامك لوزير العدل تصفية حسابات وأنه لم يكن هناك دليل على تورطه فى قضية فساد الجهاز القومى للاتصالات؟
- ليس لدى عداء مع أحد أو خصومة سياسية لأننى لا أنتمى لأى تيار سياسى، والنيابة العامة فتحت التحقيق فى هذه القضية واستدعت أعضاء الجهاز لسؤالهم بحيث نضع الأمر كله أمام الجهات القضائية وذلك احترام من الجهاز لعدم التأثير على مجريات التحقيق.
هل ما يحدث بينك وبين قضاة مصر من خلاف سيعيقك عن كشف الفساد؟
- ليس لدى خلاف مع أحد ولا أسعى لعداء أحد ولكن ما أواجهه حاليا يزيدنى إصرارا على كشف الفساد أيا من كان مرتكبه أو موقعه وغير مستعد لبيع ضميرى، أو أن أقصر فى أداء واجبى تحت أى ظرف من الظروف.
كم عدد الدعاوى القضائية التى رفعت ضدك حتى الآن؟
- رفعت ضدى ثلاثة دعاوى قضائية منها ما يطالب بعزلى من الجهاز وأخرى تتهمنى بأخونة الجهاز والثالثة إهانة القضاء، وأنتظر العديد من الدعاوى للاستمرار فى حملات التشويه الممنهجة ضدى.
ذكرت خلال المؤتمر الصحفى للجهاز عن تورط عدد كبير من الإعلاميين والرموز السياسية فى فساد الجهاز القومى للاتصالات.. فلماذا لم يتم الكشف عن أسماء باقى المتورطين؟
- بالتأكيد هناك شخصيات أخرى، والقضية غير مقصورة على وزير العدل وحده ولا يهمنا الأسماء أو الأشخاص، ولكن ما نجرى عليه فى عملنا بالجهاز هو الموضوع الذى يحويه التقرير دون ارتباطه بالأسماء الواردة به، ولا نتأثر بمدى موقعها فى الدولة أيا كانت ولا تؤثر على حكمنا على القضايا التى نتناولها، فهو أمر مقصود من البعض ولم يتم الإفصاح عن أحد لأننى لست طرفا فى خصومة مع أحد.
هل هناك مواقع ومؤسسات أخرى لو أعلن عنها ستثير ضجة أكبر من التى نعيشها حاليا؟
- طبعا، فالقضية الأخيرة التى أثارت كل تلك الضجة لا تمثل شيئا بجوار باقى قضايا الفساد فى جهات ومؤسسات أخرى بالدولة.
هل محاربة الفساد تواجهها أزمة مع الحكومة والمسؤولين فى مصر؟
- دون شك المصالح تطغى على الصالح العام فبعض الأشخاص سواء كانوا فى مناصب أو وظائف مرموقة يغلبون الصالح الشخصى لهم على الصالح العام فمثلا عندما تجد أماكن بها مستشارون بكم كبير ويتقاضون مبالغ ضخمة رغم أن طبيعة العمل بهذا المكان لا تقتضى وجود هذا الكم من المستشارين ولا بهذه المبالغ التى تمنح، طبيعى أنهم سيكونون مع الدفاع عن استمرارية هذا الوضع وبقائه.
هل هناك ملفات فساد جديدة سيتم الكشف عنها فى الفترة المقبلة؟
- بالفعل لدينا قضية متعلقة بتوريد الأغذية للجهات الحكومية التى تتضمن المستشفيات والمدن الجامعية وجهاز الشرطة، وهناك قصة منظومة قطاع النقل البحرى، واحتكار بعض الشركات للخطوط الملاحية وملف الصناديق الخاصة.
ما أهم الوزارات التى يتفشى فيها الفساد والذى كشف الجهاز عن مخالفات بها؟
- هناك العديد من الوزارات المهمة التى كشف الجهاز عن تفشى الفساد بها منها وزارة البترول والكهرباء، حيث إن من بين مهام الجهاز تقويم أداء الوزارات، وهى من المهام التى كانت معطلة، فنحن لا يقتصر عملنا على الرقابة فقط، بل والتقويم أيضا للجهات التى تراقبها، ونعد تقريرا يرصد أوجه القصور ونرفعها للمسؤولين سواء برئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو مجلس الشعب أو إبلاغ الجهات القضائية.
ما أوجه الفساد التى وجدتها بوزارة البترول؟
- هناك قضية محالة للكسب غير المشروع وهى خاصة بقطاع البترول بإحدى الشركات الكبرى، والتى رصد فيها إهدار للمال العام والفساد والذى تمثل فى صرف أرباح للعاملين بها، على الرغم من أن الشركة تواجه خسارة، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى تصفية الشركة وبيعها كما حدث مع العديد من الشركات.
عن تقارير الجهاز الخاصة بفساد وزارة الكهرباء؟
- أعددنا تقارير كثيرة بالتجاوزات الموجودة بالوزارة، وقمنا برفع هذه التقارير للجهات المختصة، ومنتظرين إعلان نتائج الإجراءات التى اتخذتها.
هل هناك قضايا فساد أخرى سيتم الكشف عنها قريبا؟
- هناك قضية فساد كبرى نعمل بها الآن وهى بين وزارة الداخلية والمالية والضرائب وتتعلق بالمراقبين الماليين المعينين من المالية والضرائب بالداخلية والذين يتقاضون مكافآت كبرى بغرض إضفاء المشروعية على تصرفات مالية خاطئة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات والتى أهدرت من وزارة الداخلية، ونحن حريصون على كشف ذلك وتصحيحه بالشكل والإطار السليم يقتضى منا مخاطبة وزير المالية ووزير الجنيهات، وبالفعل تمت مخاطبتهما بذلك وننتظر الرد منهما، وبمجرد وصوله إلينا سيحدد على ضوئه الجهاز وموقفه من تلك القضية، وما نود التأكيد عليه أن منظومة المراقبين الماليين التابعين للمالية فى معظم الجهات بالدولة تحتاج لتعديل قواعد الندب لها وعدم إيفادهم فى الجهات لفترات طويلة أسوة بها وسأفعله فى الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا ما أرجو أن يفعله وزير المالية أيضا.
هل لديك مخاوف من الإفصاح عن ملفات فساد جديدة؟
- ليس لدى مخاوف من شىء وليس لدى خطوط حمراء، ولن أخشى فى الحق لومة لائم، ومستعد للمواجهة تحت أى ظرف من الظروف، طالما أنى أنتصر للحق وأرعى الله فى عملى، رغم أنى ضد الإعلان المبكر عن جهات أو أسماء.
ذكرت فى تصريح سابق أن الجهاز الإدارى بالدولة به ما يزيد على مائة ألف مستشار، فما مدى صحة تلك الأرقام وكم يتقاضى هؤلاء المستشارون وما أماكن وجودهم؟
- لكى يكون الرقم دقيقًا نعمل حاليا على حصرهم ليس بالجهاز الإدارى بالدولة وحده بل يشمل الحصر المحليات والمؤسسات وهيئات وشركات قطاع عام وقطاع الأعمال والتى يصل عدد المستشارين معهم بالآلاف ويتقاضون الملايين من الجنيهات ولكن تحديد الأرقام والمبالغ التى يتقاضوها ينتهى العمل فيه بعد عطلة عيد الأضحى.
هل هناك اتصال بينكم وبين رئيس الجمهورية؟
- المستشار عدلى منصور يعلم جيدًا طبيعة عمل الجهاز المركزى للمحاسبات ودوره، وبالتالى هو لم يتدخل بأى حال من الأحوال فى أى قضية أثيرت إعلاميًا، والرئيس متأكد أن الجهاز يقوم بواجبه على الوجه الأكمل.
ماذا عن مطالب الجهاز فى لجنة تعديل الدستور.. وما رأيك فى أداء ممثلى الجهاز بلجنة الحوار؟
- أداء ممثلى الجهاز كان راقيًا ويليق بأعضاء الجهاز وأشاد به سامح عاشور نقيب المحامين والمسؤول عن اللجنة ونال إعجابه لما ظهروا به من مظهر جيد يتفق مع دور الجهاز المركزى للمحاسبات، ولابد أن تنظر اللجنة المعنية بتعديل الدستور إلى وضع الجهاز عالميًا وتمنحه قدره فى الدستور الجديد بما يليق من احترام المنظمات الدولية له وضرورة التزامها بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات التى وقعت عليها مصر، وخاصة اتفاقية مكافحة الفساد التى أبرمت فى نهاية 2005 والتى تؤكد فى المادة 136 منها على ضرورة منح الجهاز الاستقلالية الكاملة له كهيئة ولأعضائه كموظفين وتوفير الاستقلال المالى والإدارى لهما.