وصف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بيان نادى القضاة الذى هاجمه فيه بسبب ما أثاره عن تلقى وزير العدل الحالى مكافآت مالية بالمخالفة للقانون من الجهاز القومى للاتصالات، ولمطالبته بخضوع نادى القضاة للرقابة المالية، بأنه "هراء وتفا هات"، مؤكدا أن البيان يأتى فى إطار حملة ممنهجة لتشويهه والإساءة للجهاز المركزى للمحاسبات حتى لا يؤدى دوره. وقال "جنينة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": بيان نادى القضاة لا يستحق التعليق، وبحكم موقعى كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات لا يصح أن أنزلق إلى هذا المنزلق، وإننى حريص على مكانة الجهاز، وأن يؤدى أعضاءه والعاملين به دورهم بلا خصومة أو مواجهة مع أحد، لأنى لست فى خصومة مع سواء نادى القضاة أو غيره، ومجلس إدارة النادى يحاول أن يجرنى إلى خصومة، والجهاز سيترك هذا الأمر وما يتعلق برقابة الجهاز على نادى القضاة لتطبيق القانون". وأضاف: لن أنزلق إلى هذه التفا هات التى لا أرى مبررا لها سوى خشية القيام بالدور المنوط بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على النادى شأنه شأن الأندية الأخرى، مثل نادى مستشارى النيابة الإدارية ونادى هيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، والتى استجابت لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وخضعت لرقابته على أنشطتها المالية". وأوضح "جنينة" أن نادى قضاة مجلس الدولة حذا حذو نادى قضاة مصر فى عدم خضوعه لرقابة الجهاز، قائلا: نادى مجلس الدولة عندما وجد موقف نادى القضاة الرافض لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على تصرفاته المالية، رفض مراقبة الجهاز على أموره المالية حتى تتم الرقابة على نادى القضاة أولا، وقد ذكرت ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته منذ أيام". وشدد رئيس "المركزى للمحاسبات" على أنه حريص على تطبيق القانون سواء بالنسبة لنادى القضاة أو لنادى مجلس الدولة شأن تلك النوادى التى استجابت لرقابة الجهاز، مؤكدا أن نادى القضاة نفسه خضع لرقابة الجهاز المركزى عندما كان المستشار زكريا عبد العزيز رئيسا له، وكنت أنا سكرتيرا عاما للنادى، وذلك وقتما كان المستشار جودت الملط رئيسا للجهاز، وصدر تقرير من الجهاز وقتها عن فحص الأعمال المالية لنادى القضاة أثبت أنه يتلقى دعما ماليا من الدولة، تحديداً من مجلس القضاء الأعلى ومن موازنة الدولة، ولدى صورة من التقرير، لكنهم يسوقون إدعاءات كاذبة، بأن النادى لم يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل، وأربأ بمجلس إدارة النادى أن يضلل الرأى العام". وتابع: حرصا على العلاقة بين الجهاز كمنظومة عمل وبين مؤسسات الدولة، رفعت مذكرة لمجلس القضاء الأعلى بشأن خضوع الأعمال المالية لنادى القضاة لمراقبة الجهاز المركزى، المجلس لم يرد حتى الآن ونحن فى انتظار رده، وإذا لم يقدم نادى القضاة الدليل على صحة ادعاءاته سأقاضيه". واستطرد "جنينة": ظهر جليا من خلال هذا البيان المريض الذى يعبر عن مرض أصاب مصدريه مسلسل التشويه المتعمد ضدى، وأتمنى لههم الشفاء قريبا، وكنت أتمنى أن يكون هذا البيان لمناصرة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبالنسبة لبيان النادى أقول إن من يثق فى سلامة تصرفاته المالية لا يخشى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذا البيان الغرض منه جر القضاة إلى مواجهة مع مؤسسات الدولة، وأنا ضد ذلك، كما أننى ضد تعطيل أحكام القانون، ويجب أن يعطى القضاة المثل والقدوة فى تطبيق أحكام القانون، ويجب ألا يكون القضاة بمنأى عن الرقابة المالية على أنشطة نواديهم.
