رئيس"المركزى للمحاسبات" يتهم نادى القضاة بمواجهة مؤسسات الدولة..ويؤكد: يتبنى حملة لتشويهى والإساءة للجهاز..ومن يثق فى سلامة تصرفاته المالية لا يخشى المراقبة..ويهدد بمقاضاة النادى..وينفى زيارة "عنان"

وصف المستشار هشام جنية، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بيان نادى القضاة الذى هاجمه فيه بسبب ما أثاره عن تلقى وزير العدل الحالى مكافآت مالية بالمخالفة للقانون من الجهاز القومى للاتصالات، ولمطالبته بخضوع نادى القضاة للرقابة المالية، بأنه "هراء وتفاهات"، مؤكدا أن البيان يأتى فى إطار حملة ممنهجة لتشويهه والإساءة للجهاز المركزى للمحاسبات حتى لا يؤدى دوره.
وقال "جنينة" فى تصريحات ل"اليوم السابع": "بيان نادى القضاة لا يستحق التعليق، وبحكم موقعى كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات لا يصح أن أنزلق إلى هذا المنزلق، وإننى حريص على مكانة الجهاز وأن يؤدى أعضائه والعاملين به دورهم بلا خصومة أو مواجهة مع أحد، لأنى لست فى خصومة مع سواء نادى القضاة أو غيره، ومجلس إدارة النادى يحاول أن يجرنى إلى خصومة، والجهاز سيترك هذا الأمر وما يتعلق برقابة الجهاز على نادى القضاة لتطبيق القانون".
وأضاف :"لن أنزلق إلى هذا التفاهات التى لا أرى مبررا لها سوى خشية القيام بالدور المنوط بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على النادى شأنه شأن الأندية الأخرى مثل نادى مستشارى النيابة الإدارية ونادى هيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، والتى استجابت لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وخضعت لرقابته على أنشطتها المالية".
وأوضح "جنينة" أن نادى قضاة مجلس الدولة حذا حذو نادى قضاة مصر فى عدم خضوعه لرقابة الجهاز، قائلا: "نادى مجلس الدولة عندما وجد موقف نادى القضاة الرافض لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على تصرفاته المالية رفض مراقبة الجهاز على أموره المالية حتى يتم الرقابة على نادى القضاة أولا، وقد ذكرت ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته منذ أيام".
وشدد رئيس "المركزى للمحاسبات" على أنه حريص على تطبيق القانون سواء بالنسبة لنادى القضاة أو لنادى مجلس الدولة شأن تلك النوادى التى استجابت لرقابة الجهاز، مؤكدا أن نادى القضاة نفسه خضع لرقابة الجهاز المركزى عندما كان المستشار زكريا عبد العزيز رئيسا له وكنت أنا سكرتيرا عاما للنادى، وذلك وقتما كان المستشار جودت الملط رئيسا للجهاز، وصدر تقرير من الجهاز وقتها عن فحص الأعمال المالية لنادى القضاة أثبت أنه يتلقى دعما ماليا من الدولة، من مجلس القضاء الأعلى ومن موازنة الدولة، ولدى صورة من التقرير، قائلا: "لكنهم يسوقون ادعاءات كاذبة بأن النادى لم يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل، وأربأ بمجلس إدارة النادى أن يضلل الرأى العام".
وتابع قائلا: "حرصا على العلاقة بين الجهاز كمنظومة عمل وبين مؤسسات الدولة رفعت مذكرة لمجلس القضاء الأعلى بشأن خضوع الأعمال المالية لنادى القضاة لمراقبة الجهاز المركزى المجلس لم يرد حتى الآن ونحن فى انتظار رده، وإذا لم يقدم نادى القضاة الدليل على صحة إدعاءاته سأقاضيه".
وقال "جنينة": "كنت أتمنى أن يكون هذا البيان لمناصرة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبالنسبة لبيان النادى أقول إن من يثق فى سلامة تصرفاته المالية لا يخشى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذا البيان الغرض منه جر القضاة إلى مواجهة مع مؤسسات الدولة، وأنا ضد ذلك، كما أننى ضد تعطيل أحكام القانون، ويجب أن يعطى القضاة المثل والقدوة فى تطبيق أحكام القانون، ويجب ألا يكون القضاة بمنأى عن الرقابة المالية على أنشطة نواديهم".
وحول اتهام نادى القضاة ل"جنينة" بأن ولاءه لجماعة الإخوان المسلمين وأن الرئيس السابق عينه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات مكافأة له على ما قدمه للجماعة منذ عام 2005، رد المستشار جنينة قائلا ل"اليوم السابع": "هذا هراء وغير صحيح وأعتقد أن هذا الكلام هم من يرددونه فى وسائل الإعلام واتضحت الآن الرؤية ومن وراء هذا المخطط لتشويه الجهاز المركزى للمحاسبات وقيادته والإساءة له، وأؤكد أن المحاولات لشق صف الجهاز من الداخل باءت بالفشل وظهر بجلاء من وراء هذا المخطط الإعلامى البغيض، وهذا لن يثنينى عن أداء واجبى أيا كانت محاولات الترهيب والترويع".
وهدد "جنينة" بمقاضاة نادى القضاة فى حالة عدم تقديم دليل على صحة إدعاءاته واتهاماته له، وعلى صحة ما يثيروه عن عدم خضوع النادى وأعماله المالية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشف رئيس الجهاز أن هناك فتوى من للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أخضعت أندية القضاة لرقابة الجهاز.
فى سياق آخر، نفى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، صحة ما تردد عن لقائه منذ يومين مع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق بمنزله، بشأن ترشح "عنان" لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.
كما أكد "جنينة" فى تصريحات ل"اليوم السابع" عدم صحة ما أثير بشأن زيارة المستشارين أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، ومحمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وبعض قضاة تيار الاستقلال.
وقال "جنية"، :"هذا الخبر لا أساس له وعار تماما من الصحة، ولم ألتق بالفريق سامى عنان ولم أجرى أى اتصالات معه ولم يزرنى فى منزلى، وهذا إن دل على شىء فإنه يدل على أنه هذا الكلام وهم فى مخيلة من ساق هذه البيانات والإدعاءات الكاذبة ومن يروج لها، وهى استمرار لأساليب التشويه المتعمدة، ومن الواضح أن من ساقها كان يتفرج على فيلم عربى، وهذا لن يثنينى عن أداء واجبى، وأناشد وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشره".
وأضاف "جنينة": " لم أقابل المستشار أحمد مكى منذ أن كان وزير العدل ولم نلتق منذ أن تقدم باستقالته، أما المستشار محمود مكى فهناك اتصالات بيننا وأحيانا نلتقى، متسائلا: "هل مقابلة المستشار أحمد ومحمود مكى جريمة؟!، نعم إننى أجرى اتصالات بهما لكى أطمئن عليهما وعلاقتى بهما لن تنقطع تحت أى أسلوب ترهيب أو ترغيب".