أعلن حزب مصر القوية عن رفضه القاطع من حيث المبدأ لكل مشاريع القوانين التى تصدرها الحكومة الحالية، مع سعيهم السياسى والقانونى لإلغاء كل ما يقر من قوانين من خلالها. وقال الحزب، فى بيان له اليوم، إن القوانين التى تعمل حكومة الببلاوى على إصدارها هى قوانين لإرهاب المجتمع وليست لمكافحة اﻹرهاب، على حد وصف الحزب. وأوضح الحزب فى بيانه أن ذلك بدأ من تعديل قانون المناقصات بما يسمح بفساد الإسناد المباشر، ومرورا بمشروع قانون منع التظاهر وأخيرا بمشروع قانون تحصين رجال السلطة من المحاسبة؛ فنحن إذن أمام سلطة خائفة ومرتعشة من المستقبل الذى سيأتى ليحاسبها. واختتم الحزب بيانه قائلا: "هذه القوانين التى تحجر على الحريات الشخصية والعامة ﻻ تهدد السلم اﻻجتماعى فقط، ولكنها تزيد من تفاقم اﻷزمة اﻻقتصادية وتبعاتها السيئة على أرزاق المصريين وأعمالهم ومصالحهم".