نقيب المحامين يتهم "موسى" بالتحايل على نص المحاماة بالدستور..ويؤكد:هناك محاولات خبيثة لجرنا لمعركة مع القضاء..و"الخمسين"ليست ملكا لأحد..والنقابة فى انعقاد دائم لحين الحصول على استحقاقاتها الدستورية

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، مقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد دائم استعداد لخوض معركة حول النص الدستورى المقترح للمحاماة والذى اتهم بعض أعضاء لجنة الخمسين بمحاولة الالتفاف عليه.
وقال "عاشور"، خلال المؤتمر الذى عقده ظهر اليوم الأربعاء، بحضور عدد من نقباء المحامين بالفرعيات وأعضاء بمجلس النقابة العامة، إن هناك قيمة دستورية لحقوق المتهمين منها الصمت، وإنه لا يجوز القبض على المتهم إلا فى حالة التلبس، وهذه الاستحقاقات لابد أن يؤديها أو يحميها المحامى، وإذا كان المحامى غير محصن لما استطاع تطبيق الدستور والدفاع عن المتهم، مضيفا أن الحصانة أو الحماية القانونية التى ينص عليها النص المقترح للمحاماة فى مشروع تعديل الدستور تتعلق بحق المواطن الذى يستفيد منها أكثر من استفادة المحامى.
وأضاف "عاشور": "نحن لا نطالب بحصانات ممتدة ولكننا نطالب بحماية حقيقية للمحامى، ونحن نتعرض فى لجنة الخمسين لمحاولات البعض للالتفاف والتحايل على النص المقترح للمحاماة ومنهم عمرو موسى رئيس اللجنة، والذى لم يتحدث عن أى نص بالدستور إلا نص المحاماة رغم أنه أشار بالموافقة على النص، متسائلا: لماذا يغير ويبدل رأيه؟، هذا الأمر يثير الاستغراب!" على حد قوله.
وتابع "عاشور": "عمرو موسى ليس لجنة الخمسين واللجنة ليست ملكا لأحد ولا يستطيع أى شخص أن يوجهها أو يفرض رأيه عليها، وهناك محاولات خبيثة لجر المحامين إلى معركة مع القضاء المصرى، ولكننا لن ننجر لها، وحتى لن يصدر تصريح عدوانى من المحامين يدفع إلى ذلك، ونتحسب أن يدفعنا أحد إلى معركة، ولن نسمح لأحد أن ينال من حقوق المحامين واستحقاقاتهم فى الدستور".
وأكد نقيب المحامين أنه لا قيمة لأى مكتسبات دستورية إذا لم ينص فى الدستور على حماية المحامى أثناء أداء عمله، من خلال كفالة حق الدفاع وتحصين المحامى من الاعتداء عليه أو ترهيبه وترويعه أثناء أداء عمله، وهى ضمانة للمتهم وحقه فى وجود محامى يدافع عنه، ويصب ذلك فى مصلحة المجتمع.
وأشار إلى أن البعض يتصور أن النص على حصانة أو حماية للمحامى فى الدستور محاولة للانقضاض على السلطة القضائية وهذا غير صحيح، قائلا: "إننا لا نطلب إلا حماية المحامى فقط أثناء أداء عمله داخل الجلسة، فلا يجوز القبض على محامى داخل الجلسة وليس من مصلحة المحكمة أو القاضى القبض على المحامى أثناء الجلسة".
وأوضح أن هناك ضمانات أخرى للمحامى فى هذا الدستور وهى ضمانات للمتهم أيضا منها حق المتهم فى أن يكون معه محامى يدافع عنه "كفالة حق الدفاع"، وهذا الحق لابد أن تحميه محاماة مستقلة محصنة حقوقها، كما تم إضافة نص بأنه يحق لكل نقابة مهنية أن يعرض عليها أى تشريع خاص بها، وهى استحقاقات هامة تحتاج إلى مساندة وحماس المحامين، مؤكدا أنهم مقبلون على معركة ومواجهة عليهم الاستعداد لها من الآن من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وتحدث "عاشور" خلال المؤتمر عن الجمعية العمومية التى دعا إلى عقدها فى نهاية الشهر الجارى، موضحا أن هناك انقساما بين المحامين بشأنها، وأن البعض يرى أن الوقت غير مناسب لعقدها، بينما يرى البعض الآخر ضرورة عقدها، وقال النقيب إنه يرجح أن يتم عقدها خلال الشهر الحالى لضرورة ذلك، وطلب من نقباء النقابات الفرعية التشاور مع المحامين للوصول إلى الموقف الصحيح.
ولفت إلى أن مواد النقابة متدهورة وضعيفة وأن هناك احتياجات للمحامين بما يستوجب البحث عن زيادة الموارد وهذا لا يتحقق إلا بموازنة أكتوارية، وأكد أن النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين فى حالة انعقاد دائم للاستعداد لمعركة الدستور، ولحسم أمر الجمعية العمومية، داعيا النقابات الفرعية إلى التواصل مع المحامين فى المحافظات لشرح الأمر لهم، وقال: "لا نريد أن نصعد الآن، وهناك تخوفات واحتمالات لمواجهة ومعركة قادمة علينا أن نستعد لمواجهتها من الآن حتى نصل إلى استحقاقاتنا الدستورية، وإننا لا نطالب بمطالب فئوية لأن مطالبنا تخص حقوق الوطن والمواطن، وسنقاتل من أجل حماية حق الدفاع".
وأكد "عاشور" أنه إذا كان الأمر يتعلق باستحقاقات وميزات مهنية خاصة بالمحامين لما فعلوا ذلك، ولكن ما ينادى به المحامون يتعلق بقيمة وصلب الدستور، مشيرا إلى أن كل النصوص الدستورية الحالية والسابقة فى ظلها انتهاك حقوق الإنسان وذلك لعدم كفالة حق الدفاع، ولأن الطرف المعنى بالدفاع ضعيف، فإذا روع المحامى وخوف انتهى دوره.
وحول مطالبة المحامين له بالانسحاب من لجنة الخمسين فى حال الإصرار على تعديل نص المحاماة المقترح أو التراجع عنه، قال "عاشور": إننا لم نحسم هذا الأمر ولكن كل شىء سيكون مطروحا.