أكد محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، أن المحامين لن يسمحوا بالالتفاف حول نص مادة المحاماة المقترح بمشروع تعديل الدستور الجارى إعداده بمعرفة لجنة الخمسين. وقال عثمان فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن مشاركة المحاماة السلطة القضائية لتحقيق العدالة، وحصانة المحامى أثناء تأدية عمله، ونقابة تهيمن على جدولها، ليست مميزات خاصة للمحامى بقدر ما هى ضمانات لتعظيم وتعزيز حق مقدس يعلو حق الهيئة الاجتماعية وهو (حق الدفاع)، لذلك فعندما يناضل المحامين من أجل تحقيق هذه المبادئ فإنهم يدافعون عن المجتمع وحق أى متهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، وهى قيم ومبادىء نبيلة تستحق أن نقف جميعا صفا واحدا لننتصر لهذه المعاني ويتضمنها دستور مصر الجديد دون تحايل أو تحريف أو نقصان لنص المحاماة المقترح فى الدستور. وأضاف نقيب المحامين :"أعتقد أن مئات الآلاف من المحامين الشرفاء، مستعدون لخوض هذه المعركة دفاعا عن حصانة حق الدفاع". في غضون ذلك، يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى ب"الخمسين" اجتماعًا طارئًا غدا الأربعاء، لمجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لدراسة طرق التصدى لمحاولة الالتفاف داخل الخمسين على النص المتعلق بمهنة المحاماة، وبحث الخطوات التصعيدية للرد عليها.