سامح عاشور يشن هجوماً حاداً على عمرو موسى بسبب نص المحامين ويقول: "موسى ليس الخمسين"

شن سامح عاشور، نقيب المحامين، مقرر لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، هجومًا علي عدد من أعضاء لجنة الخمسين، يتقدمهم عمرو موسي رئيس اللجنة قائلاً إن هناك محاولات من البعض للالتفاف والتحايل على النص المقترح لمهنة المحاماة، ومنهم عمرو موسى رئيس اللجنة، والذى لم يتحدث عن أى نص بالدستور، إلا نص المحاماة، رغم أنه أشار بالموافقة على النص.
وتساءل عاشور لماذا يغير ويبدل رأيه؟ الآن وقال إن هذا الأمر يثير الاستغراب.
وقال عاشور في المؤتمر الذي عقده اليوم بنقابة المحامين، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ونقباء بعض النقابات الفرعية، إن عمرو موسى ليس لجنة الخمسين، واللجنة ليست ملكا لأحد، ولا يستطيع أى شخص أن يوجهها أو يفرض رأيه عليها، وهناك محاولات لجر المحامين إلى معركة مع القضاء المصرى، ولكننا لن ننجر لها، و لن يصدر تصريح عدوانى من المحامين يدفع إلى ذلك، ونتحسب أن يدفعنا أحد إلى معركة، ولن نسمح لأحد أن ينال من حقوق المحامين واستحقاقاتهم فى الدستور".
وأضاف أنه لا قيمة لأى مكتسبات دستورية إذا لم ينص فى الدستور على حماية المحامى أثناء أداء عمله، من خلال كفالة حق الدفاع وتحصين المحامى من الاعتداء عليه أو ترهيبه وترويعه أثناء أداء عمله، وهى ضمانة للمتهم وحقه فى وجود محامٍ يدافع عنه، ويصب ذلك فى مصلحة المجتمع.
وأضاف عاشور قائلاً:"نحن لا نطالب بحصانات ممتدة ولكننا نطالب بحماية حقيقية للمحامى، مضيفاً أن البعض يتصور أن النص على حصانة أو حماية للمحامى فى الدستور محاولة للانقضاض على السلطة القضائية وهذا غير صحيح، قائلا "إننا لا نطلب إلا حماية المحامى فقط أثناء أداء عمله داخل الجلسة، فلا يجوز القبض على محامى داخل الجلسة وليس من مصلحة المحكمة أو القاضى القبض على المحامى أثناء الجلسة".
وأوضح أن هناك ضمانات أخرى للمحامى فى هذا الدستور وهى ضمانات للمتهم أيضا منها حق المتهم فى ان يكون معه محامى يدافعىعنه "كفالة حق الدفاع"، وهذا الحق لابد أن تحميه محاماة مستقلة محصنة حقوقها، كما تم إضافة نص بأنه يحق لكل نقابة مهنية أن يعرض عليها أى تشريع خاص بها"، وهى استحقاقات هامة تحتاج إلى مساندة وحماس المحامين، مؤكدا أنهم مقبلون على معركة ومواجهة عليهم الاستعداد لها من الآن من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وحول مطالبة المحامين له بالانسحاب من لجنة الخمسين فى حال الإصرار على تعديل نص المحاماة المقترح أو التراجع عنه، قال عاشور: لم نحسم هذا الأمر ولكن كل شىء سيكون مطروح.
وأكد أن النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين فى حالة انعقاد دائم للاستعداد لمعركة الدستور، ولحسم أمر الجمعية العمومية، داعيا النقابات الفرعية إلى التواصل مع المحامين فى المحافظات لشرح الأمر لهم، وقال "لا نريد أن نصعد الآن، وهناك تخوفات واحتمالات لمواجهة ومعركة قادمة علينا أن نستعد لمواجهتها من الآن حتى نصل إلى استحقاقاتنا الدستورية، وإننا لا نطالب بمطالب فئوية لأن مطالبنا تخص حقوق الوطن اولمواطن، وسنقاتل من أجل حماية حق الدفاع.
وقال إن هناك قيمة دستورية لحقوق المتهمين منها الصمت، وأنه لا يجوز القبض على المتهم إلا فى حالة التلبس، وهذه الاستحقاقات لابد أن يؤديها أو يحميها المحامى، وإذا كان المحامى غير محصن لما استطاع تطبيق الدستور، والدفاع عن المتهم، مضيفا أن الحصانة أو الحماية القانونية التى ينص عليها النص المقترح للمحاماة فى مشروع تعديل الدستور تتعلق بحق المواطن الذى يستفيد منها أكثر من استفادة المحامى.
وأوضح عاشور أن هناك انقساما بين المحامين الجمعية العمومية المقرر عقدها فى نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلي أن البعض يرى أن الوقت غير مناسب لعقدها، بينما يرى البعض الآخر ضرورة عقدها، وقال النقيب إنه يرجح ان يتم عقدها خلال الشهر الجارى لضرورة ذلك، وطلب من نقباء النقابات الفرعية التشاور مع المحامين للوصول إلى الموقف الصحيح.
ولفت إلى أن مواد النقابة متدهورة وضعيفة وأن هناك احتياجات للمحامين بما يستوجب البحث عن زيادة الموارد وهذا لا يتحقق إلا بموازنة اكتوارية.