كشف مصدر مسئول بوزارة الرى لليوم السابع، أن الحملة التى كشفت كارثة رى المحاصيل الزراعية والفواكه والخضراوات بمياه الصرف الصحى فى الكثير من الأراضى المصرية، كانت بتعليمات من جهات حكومية وبالتنسيق مع وزارتى الزراعة والرى، وذلك بهدف استثمار هذه القضية فى المفاوضات التى تجريها مصر مع دول حوض النيل حول بعض البنود والنقاط الخلافية فى اتفاقية حوض النيل، خاصة حصة مصر من المياه. وأضاف المصدر أن مصر بكشفها للرأى العام المصرى والعالمى عن هذه الأزمة ستؤثر بشكل غير مباشر على سير المفاوضات وستضعف مطالب بعض دول الحوض، بإعادة تقسيم مياه النيل من جديد وكذلك اتهام مصر بأنها تهدر الكثير من المياه فى أغراض ترفيهية مثل ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية. مدللا على ذلك بنشر أخبار عن قيام وزير الرى نفسه برى مزرعته فى الفيوم بمياه الصرف الصحى. وقال إن الأزمة تم الكشف عنها بطريقة درامية وتنصلت كل جهة عن مسئوليتها وتاهت الحقيقة بين وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة وهيئة التعمير، وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن الجهة أو الشخص المسئول.وأن الموضوع تمت "الطرمخة عليه" بعد أن وصلت الرسالة المقصودة.وأن الوزارات المعنية على دراية كاملة بمسلسل رى المحاصيل بمياه الصرف منذ عهد الدكتور يوسف والى وزير الزراعة السابق وحتى الآن.