علم اليوم السابع أن جميل حليم المحامى المسئول عن تسوية مجدى يعقوب رجل الأعمال المفرج عنه، توجه إلى نيابة الأموال العامة أمس للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الصادر أمس الأول بالسماح ليعقوب بالتصرف فى أمواله. ومن المنتظر أن يعقب الحصول على الصيغة التنفيذية البدء فى استكمال سداد الدفعة النقدية والعينية لتسوية بنك مصر، والتى تعطلت بسبب تأخر صدور قرار المحكمة قبل شهرين. يذكر أن التسوية القائمة بين مجدى يعقوب وبنك مصر تقدر ب834 مليون جنيه تشمل 134 مليون جنيه دفعة نقدية و500 مليون جنيه سداد عينى وجدولة المتبقى على 8 سنوات.