أكد جميل حليم، محامى رجل الأعمال مجدى يعقوب، أن الإفراج عن يعقوب لا يشترط اكتمال كافة بنود عقد التسوية المبرمة مع بنك القاهرة فى أغسطس الماضى. وأضاف حليم فى تصريحات لليوم السابع أن الفترة الماضية قام مجدى يعقوب بسداد 90 مليون جنيه لإثبات جدية التصالح مع بنك القاهرة، مشيرا إلى أن إجراءات الإفراج تتطلب استيفاء شروط الإفراج القانونية عن طريق تقديم التماس فى الجلسة القادمة أمام محكمة النقض، إلى جانب استكمال بنود التسوية محل الاتفاق مع بنك القاهرة واستكمال صرف الدفعة المقدمة نقدا، وتقييم العقارات المقدمة للسداد العينى للمديونية ومراجعة ملكيتها. يذكر أن محكمة النقض أصدرت حكما الأسبوع الماضى بقبول الطعن المقدم من مجدى يعقوب وانقضاء الدعوى القضائية للتصالح بعد التوصل إلى التسوية مع كافة البنوك محل النزاع مع مجدى يعقوب، آخرها بنكا مصر والقاهرة.