"الزراعة" تستهدف تحقيق معدل نمو 1ر4% فى إنتاجها

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أيمن فريد أبوحديد، أن سياسة التنمية الزراعية فى مصر تعتمد حاليا على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الرى والعمالة الزراعية ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا من أجل تحقيق معدل نمو فى الإنتاج الزراعى بنسبة 1ر4 % وتلبية احتياجات الأمن الغذائي والتصدير إلى الخارج.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد المنعم البنا اليوم الخميس أمام مؤتمر "نحو إستراتيجية للتنمية الريفية، لدعم صغار المزارعين بالفيوم والمنيا المنعقد حاليا بالقاهرة، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبى.
وقال وزير الزراعة، إن تدشين أعمال تطوير البنية التحتية لمحافظتى الفيوم والمنيا يهدف إلى رفع المعاناة عن صغار المزراعين وتحسين دخولهم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم هذه المبادرة بمبلغ 10 ملايين يورو، وتم تحديد آلية التنفيذ ومن ثم الانتهاء من إنجاز المشروع خلال شهور قليلة.
وأضاف أن الإستراتيجة الحالية للزراعة تعتمد على مساعدة المزارعين في الحصول على نظام تسويقى، يضمن لهم عقودا مريحة واتباع طرق زراعية متطورة، بما يساهم فى تحسين دخول صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة فى القطاع الريفى.
وشدد على أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على تحديث نماذج للتنمية فى الأراضى القديمة من أجل زيادة الإنتاج والحفاظ على التنمية المستدامة، وتشجيع العمالة الريفية على اتباع طرق الزراعة الحديثة.
وشدد الوزير على أهمية إدخال برنامج التنمية الريفية القائمة على الحوافز المشروطة باعتباره آلية لتحسين جودة ومعدلات الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد والحد من الخسائر، كما أنه يساعد فى الحفاظ على البيئة ومكافحة الفقر، وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين.
يذكر أنه تم توقيع الاتفاقية التمويلية لبرنامج التنمية الريفية القائمة على الحوافز المشروطة فى أكتوبر 2010 بين مصر ممثلة فى وزارتى الزراعة والتعاون الدولى والمفوضية الأوروبية بتكلفة إجمالية 10 ملايين يورو، وبدأ التنفيذ الفعلى بتمويل 7 مشروعات فى مارس 2013 فى محافظتى الفيوم والمنيا.