فولك يدعو لتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التى لحقت بهم منذ 1967

اقترح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، اليوم الأربعاء أن تتقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة على الاحتلال الذى طال أمده من فلسطين.
وقال ريتشارد فولك فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة "إذا فشلت الجهود الحالية للتوصل إلى حل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، فإنه يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة على الاحتلال الذى طال أمده على أرض فلسطين".
ونوه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى أن هذا الاقتراح يمثل إحدى التوصيات التى تم تقديمها بالفعل إلى اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما اقترح السيد فولك "أن تتوقف إسرائيل عن إنشاء وتوسيع المستوطنات، وأن يعود المستوطنون الإسرائيليون إلى الجانب الإسرائيلى من الخط الأخضر وتقديم تعويضات للفلسطينيين الذين أصابهم ضرر من الأنشطة ذات الصلة منذ عام 1967".
وأكد المقرر الأممى فى تصريحاته اليوم على ضرورة أن "توقف إسرائيل فورا سياساتها التمييزية وممارساتها غير القانونية التى تحرم الفلسطينيين من حصتهم القانونية لموارد المياه، فى الضفة الغربية وقطاع غزة. "
وحذر ريتشارد فولك من استمرار الحصار البحرى والبرى الذى تفرضه إسرائيل على القطاع، وقال إن الاقتصاد الفلسطينى يعانى بشدة من جراء إغلاق المنافذ البرية، كما أن تجارة الصيد التى يعمل بها قطاع عريض من أهالى القطاع، أصابتها أضرار بالغة من تداعيات استمرار الحصار.
وتطرق فولك فى تصريحاته إلى التطورات الحاصلة فى مصر حاليا، وانعكاساتها على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وقال إن ما يجرى فى مصر "دفع الأوضاع فى قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل إلى حافة الكارثة".