مسئول أممى يصف الحصار الإسرائيلى على غزة بالغير قانونى ويطالب بفكه

طالب ريتشارد فولك المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق ذات ولاية واسعة وذلك للتحقيق فى أوضاع الفلسطينيين المحتجزين أو المسجونين من قبل إسرائيل وكذلك لفحص سجل إسرائيل الحافل بالإفلات من العقاب لموظفى السجون الإسرائيليين وغيرهم ممن استجوب الفلسطينيين. جاء ذلك فى توصيات قدمها فولك ضمن تقريره الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف فى تقريره عن حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والذى قدمه اليوم الاثنين إلى مجلس حقوق الإنسان فى دورته 23 المنعقدة حاليا فى جنيف. ودعا المسئول الأممى المجلس إلى أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو تقوم لجنة تحقيق مكونة من خبراء القانون الدولى بدراسة القضايا المرتبطة بالاحتلال الذى طال أمده والتحرك نحو وضع اتفاقية لمعالجة هذه الأوضاع كما طالب فولك فى تقريره إسرائيل بالسماح للفلسطينيين بالاستفادة من منطقتهم البحرية بمسافة تصل إلى 20 ميلا بحريا تمشيا مع التزاماتها بموجب اتفاقات أوسلو. وبينما طالب المقرر الخاص إسرائيل برفع الحصار غير القانونى لقطاع غزة فقد دعا المجتمع الدولى بالتعاون مع إسرائيل من اجل تمويل منشأة لتحلية المياه فى غزة وتثبيت شبكات للطاقة الشمسية والتدفئة والكهرباء وتحسين معالجة مياه الصرف الصحى على وجه السرعة لتجنب المزيد من التلوث فى البحر المتوسط. كما طالب المقرر الخاص أيضا المجتمع الدولى وبالتعاون مع دولة الاحتلال بالتشاور المباشر مع المزارعين الفلسطينيين فى غزة ومساعدتهم عن طريق تيسير فرص حصولهم على البذور ودعم تحسين شبكات الرى وبما يضمن إمكانية المزارعين الفلسطينيين بالاستفادة من أراضيهم الزراعية، وطالب المجتمع الدولى بإنشاء صندوق خاص للمرضى الفلسطينيين يمكن الاعتماد عليه لدعم العلاج الطبى خارج غزة حسب الحاجة. وشدد ريتشارد فولك على مطالبته للمجتمع الدولى بالتحقيق فى أنشطة الشركات التى تجنى أرباحا من المستوطنات الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء أية أنشطة من هذا النوع فى فلسطين المحتلة وضمان تقديم تعويضات مناسبة للفلسطينيين المتضررين. وطالب المقرر الخاص فى ختام توصياته مجلس حقوق الإنسان مكتب المفوضة السامية بإنشاء آلية لدعم المقررين الخاصين من حملات التشويه التى يتعرضون لها وحملات السب العلنى التى تهدف الى صرف النظر عن الموضوعات وقضايا حقوق الإنسان التى تقع تحت ولاية هؤلاء المقررين. المقرر الخاص كان قد تناول فى تقريره الذى قدمه الى مجلس حقوق الإنسان اليوم الانتهاكات التى تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة مستعرضا ومدينا عدم حماية القانون لحقوق المواطن الفلسطينى الواقع تحت الاحتلال منذ 46 عاما. وتفصيلا تناول فولك فى تقريره عمليات العقاب الجماعى التى تمارسها إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين وفى مقدمة ذلك الحصار الجماعى لسكان قطاع غزة. وحذر من أن الوضع البيئى والصحى المتردى فى القطاع والأخطار التى يمكن أن تحدث من شانها أن تجعل قطاع غزة غير صالح للعيش بحلول عام 2020. كما تناول فولك الأوضاع المتردية التى يعيشها المحتجزون الفلسطينيون فى السجون الإسرائيلية والمعاملة غير الإنسانية التى يلقونها فى ظل رفض زيارة أهاليهم وعدم التمثيل القانونى لهم. وأكد المقرر الخاص أن هذا الوضع مستمر منذ 46 عاما ولم يجر تصحيحه ولفت فولك الى ما أعلنه اليونيسيف بشان انتهاكات إسرائيل لحقوق الطفل الفلسطينى وبخاصة فى ظل الطريقة الممنهجة لقيام القوات العسكرية الإسرائيلية باعتقال الأطفال الفلسطينيين وبما ينتهك الاتفاقات الدولية لحقوق الطفل كما طالب فولك بلجنة تحقيق دولية للتحقيق فى حالة وفاة الأسير الفلسطينى عرفات جرادات والوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية. من جانبها، شددت وفاء بسيم مندوبة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف فى كلمتها أمام المجلس اليوم الاثنين على تأييد مصر لما جاء ضمن توصيات تقرير المقرر الخاص الأممى حول حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وبخاصة ما جاء بشان عمليات الاستيطان المتزايدة والمستمرة وبما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الفلسطينى. وفى الوقت الذى أعربت بسيم عن إدانة مصر لعمليات تهجير الفلسطينيين طالبت بسحب جميع المستوطنين الإسرائيليين من الأراضى الفلسطينية المحتلة ومساءلتهم عن جميع أعمال العنف التى يقومون بها ضد المواطنين الفلسطينيين. وأكدت مندوبة مصر على مساندة توصية المقرر الخاص بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ما يحدث للفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية وكذلك التحقيق فى وفاة السجين الفلسطينى عرفات جرادات وشددت على ضرورة أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية لمساندة المقررين الخاصين الذين يتعرضون لحملات تشويه بسبب عملهم.