طالب ريتشارد فولك المقرر الخاص بالامم المتحدة المعنى بحالة حقوق الانسان فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق ذات ولاية واسعة وذلك للتحقيق فى أوضاع الفلسطينيين المحتجزين او المسجونين من قبل اسرائيل وكذلك لفحص سجل اسرائيل الحافل بالافلات من العقاب لموظفى السجون الاسرائيليين وغيرهم ممن استجوب الفلسطينيين. جاء ذلك فى توصيات قدمها فولك ضمن تقريره الى مجلس حقوق الانسان التابع لللامم المتحدة فى جنيف فى تقريره عن حالة حقوق الانسان فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة والذى قدمه اليوم الاثنين الى مجلس حقوق الانسان فى دورته 23 المنعقدة حاليا فى جنيف. ودعا المسؤول الأممى المجلس إلى أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو تقوم لجنة تحقيق مكونة من خبراء القانون الدولى بدراسة القضايا المرتبطة بالاحتلال الذى طال امده والتحرك نحو وضع اتفاقية لمعالجة هذة الاوضاع كما طالب فولك فى تقريره إسرائيل بالسماح للفلسطينيين بالاستفادة من منطقتهم البحرية بمسافة تصل الى 20 ميلا بحريا تمشيا مع التزاماتها بموجب اتفاقات اوسلو. وبينما طالب المقرر الخاص اسرائيل برفع الحصار غير القانونى لقطاع غزة فقد دعا المجتمع الدولى بالتعاون مع اسرائيل من اجل تمويل منشأة لتحلية المياه فى غزة وتثبيت شبكات للطاقة الشمسية والتدفئة والكهرباء وتحسين معالجة مياه الصرف الصحى على وجه السرعة لتجنب المزيد من من التلوث فى البحر المتوسط. كما طالب المقرر الخاص ايضا المجتمع الدولى وبالتعاون مع دولة الاحتلال بالتشاور المباشر مع المزارعين الفلسطينيين فى غزة ومساعدتهم عن طريق تيسير فرص حصولهم على البذور ودعم تحسين شبكات الرى وبما يضمن امكانية المزارعين الفلسطينيين بالاستفادة من اراضيهم الزراعية، وطالب المجتمع الدولى بانشاء صندوق خاص للمرضى الفلسطينيين يمكن الاعتماد عليه لدعم العلاج الطبى خارج غزة حسب الحاجة. وشدد ريتشارد فولك على مطالبته للمجتمع الدولى بالتحقيق فى انشطة الشركات التى تجنى ارباحا من المستوطنات الاسرائيلية واتخاذ الاجراءات المتاسبة لانهاء اية انشطة من هذا النوع فى فلسطينالمحتلة وضمان تقديم تعويضات مناسبة للفلسطينيين المتضررين.
