"فولك" يدعو لوضع نهاية لمحنة أطفال فلسطين

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك اليوم الحكومة الإسرائيلية إلى اعتماد مبادئ توجيهية لحماية المعتقلين من الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وحذر المقرر الأممي من ان الاحتلال الطويل الأمد يصيب نمو الأطفال بتشوهات تؤثر على الصحة، والتعليم، والأمن العام.
وقال فولك - في تقريره الذي قدمه اليوم إلى الجمعية العامة للامم المتحدة - "إن حالة انعدام الأمن للأطفال الفلسطينيين تفاقمت في الضفة الغربية من جراء عنف المستوطنين والغارات الليلية والاعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهدم المنازل والطرد للتهديد، وغيرها من الممارسات.
وفي قطاع غزة تتدهور الأمور الي الأسوأ بسبب الحصار والاجتياحات العنيفة، وتدمير مخيمات اللاجئين والمجتمعات السكنية والمباني العامة من قبل القوات الاسرائيلية خلال عملية الرصاص المصبوب.
وأضاف المقرر الأممي في تقريره انه "منذ عام 2007 ، فإن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يزداد كل عام وهناك أدلة عديدة علي حالات الاعتداء على الأطفال المرتبطة بالاستجوابات واعتقال الأطفال في منتصف الليل ".
ونوه التقرير الي حادثة طفلة في الثالثة من عمرها اقتادها جنود اسرائيليون الي خارج منزلها في الساعة الثالثة صباحا تحت تهديد السلاح وقيل لها إن منزل عائلتها سيتم تدميره إلا اذا كشفت عن مكان وجود شقيقها.وتعاني هذه الطفلة حاليا من عدم القدرة علي النوم ليلا.
وتطرق تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، والذي قدمه اليوم الي الجمعية العامة للأمم المتحدة، الي المضايقات المتكررة التي يتعرض لها الطلبة الفلسطينيون في طريقهم الي مدارسهم من قبل المستوطنين الاسرائيليين، وأيضا من قبل القوات الإسرائيلية.
وقال فولكفي التقرير "إن الفشل في منع ومعاقبة العنف الذي يمارسه المستوطنون لا يزال يشكل انتهاكا خطيرا ومستمرا لالتزامات إسرائيل القانونية الأساسية لحماية السكان المدنيين".
وانتقد ريتشارد فولك في تقريره فريق التحقيق الذي عينه الأمين العام للتحقيق في حادثة الأسطول التركي في 31 مايو 2010 ، وخصوصا موقف أعضاء فريق التحقيق من الحصار المفروض على غزة، والذي يتجاهل الآثار الإنسانية الضارة على الغذاء، المياه والصحة والرفاهية علي السكان المحاصرين في غزة.
وفيما يتعلق بالطلب الفلسطيني المقدم الي مجلس الأمن للحصول علي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قال المقرر الأممي "إن طلب السلطة الفلسطينية بقبول فلسطين كدولة عضو في الامم المتحدة يرتبط مباشرة بنضالهم من أجل حق تقرير المصير بموجب القانون الدولي ".