اعتبر ريتشارد فولك، مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن تحقيق السلام القائم على حل الدولتين هو أمر شبه مستحيل سياسيًّا، وذلك بسبب الإسراع فى وتيرة توسيع المستوطنات في القدسالشرقية والضفة الغربية، فضلا عن اتباع إسرائيل عددا من السياسات الناسفة لجهود السلام، ومنها هدم المنازل الفلسطينية. وحمل فولك -في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأممالمتحدة اليوم الجمعة- إسرائيل والأممالمتحدة المسؤولية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وانتقد فولك الأممالمتحدة أيضا لفشلها في التصدي بقوة أكبر للشكاوى الناجمة عن رفض إسرائيل التعاون معه والسماح له بزيارة الأراضي المحتلة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان هناك. وقال فولك، وهو أستاذ القانون في جامعة نيويورك، "لا بد من موقف حاسم ضد السياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط".. مشيرًا إلى انعدام الإرادة السياسية داخل الأممالمتحدة نفسها لتنفيذ التزامات القانون الدولي على محمل الجد، أو حتى ميثاقها. وقال مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "يبدو أن عملية السلام ترتكز على خيال بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة". وأكد فولك أهمية مبادرات المجتمع المدني من أجل حشد التضامن مع الجهود الفلسطينية للوصول إلى حق تقرير المصير، وأيضا للتصدي، بشكل رمزي وجوهري، للأبعاد غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي. وذكر فولك أن الوضع في قطاع غزة يبقى خطيرا للغاية من وجهة النظر الإنسانية.. وقال إن الحصار الإسرائيلي على القطاع يفرض ضغوطا نفسية وجسدية كبيرة على السكان. وتابع: "إن خطورة الهجوم الاسرائيلي على قافلة الحرية التي كانت متجهة إلى غزة، تكمن في أنها المرة الأولى التي تمارس فيها إسرائيل بالقوة فرض الحصار غير القانوني على القطاع". وقال المسؤول الأممي: إن للاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 1967 تكلفة إنسانية هائلة يتكبدها الفلسطينيون.