"المالية" تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور يناير المقبل بتكلفة 9 مليارات جنيه.. لأول مرة 500 ألف من العاملين المؤقتين بالحكومة يستفيدون من علاوة 450 جنيها.. ومخاطبة الجهات العامة لحصر أعداد المستفيدين

بدأت وزارة المالية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تعد الوزارة منشورا عاما بهذه القواعد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، بزيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه من يناير المقبل، إلى جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية بأعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة على حدة، وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة، لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعنى بالأجور وتعويضات العاملين، تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وحول المبادئ الأساسية التى سيتضمنها المنشور، أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أنها ذات المبادئ التى أعد على ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدنى، وهى أن الأجر الشامل هو الأساس فى حساب تكاليف الحد الأدنى، بحيث يشمل الراتب الأساسى والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية للموظف، مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة فى المناطق النائية، وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أية مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها فى حساب قيمة علاوة الحد الأدنى.
وأضاف جلال أنه ستتم مراعاة رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة فى بداية التعيين إلى مبلغ 1200 جنيه، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد أدنى بقيمة الفرق بين إجمالى الأجر الشامل الحالى لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها، والمكون من 194 أجر أساسى و428 أجر متغير و109 حصة الحكومة فى المزايا التأمينية، ورقم ال1200 جنيه، وهو ما يعنى زيادة أجره بنحو 470 جنيها، مقسمة إلى 400 جنيه، علاوة على الحد الأدنى و70 جنيها حصة الحكومة فى المزايا التأمينية.
وأشار الوزير إلى أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلى للحفاظ على فروق مقبولة فى أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين فى ذات الدرجة أيضا، مشيرا إلى أن الدرجتين السادسة والخامسة على سبيل المثال ستأخذ نفس قيمة العلاوة، وهى 470 جنيها، أما الرابعة فتحصل على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيها، والثالثة بقيمة 400 جنيه، والثانية بقيمة 350 جنيها، والأولى بقيمة 300 جنيه، ومدير عام 200 جنيه، والدرجتان العالية والممتازة 150 جنيها.
وقال وزير المالية، إن هذا التدرج راعى التركيز على زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدنى بالسلم الوظيفى من السادسة إلى الثالثة، فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح ما بين 60% و40% من إجمالى الأجر الشامل الحالى، باعتبارها الدرجات التى يستهدفها تقرير الحد الأدنى بشكل مباشر، لافتا إلى أن الأجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الأدنى نحو 1201 جنيه، وللخامسة 1215 جنيها، وللرابعة 1222 جنيه، وللثالثة 1308 جنيهات، وللثانية 1705 جنيهات، والدرجة الأولى 2035 جنيها، ولدرجة مدير عام 2391 جنيها، والدرجة العالية 2569 جنيها، والدرجة الممتازة 3740 جنيها.
وكشف جلال عن استفادة أكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإدارى من علاوة الحد الأدنى، منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة، وسيحصلون على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيها شهريا لكل منهم، أيضا سيستفيد نحو 2.3 مليون موظف، هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلى السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا، بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى بتكلفة مالية تقارب ال9 مليارات جنيه سنويا.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن فلسفة تحريك الحد الأدنى للأجور تتمثل فى رفع دخول الدرجات الوظيفية الأقل دعما للأسر المصرية، مع العمل على تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وهو ما تعكسه تدرج قيم العلاوة، وبالتالى فإن الأجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل 311% قيمة الأجر الشامل للدرجة السادسة، مقابل نسبة 491% فى الوضع الحالى.