وزير المالية: بدء إعداد القواعد التنفيذية لتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور من راتب يناير المقبل

بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تعد وزارة المالية منشورا عاما بهذه القواعد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه من يناير المقبل.
كما قررت وزارة المالية مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية بأعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى والتكلفة المالية الإجمالية الخاصة بكل جهة على حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وحول المبادئ الأساسية التي سيتضمنها المنشور، أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أنها نفس المبادئ التي أعد على ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدنى، وهى أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدنى، بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أية مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدنى.
وأضاف أن من المبادئ التي ستتم مراعاتها أيضا، رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين إلى مبلغ 1200 جنيه، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد ادنى بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 أجر أساسي و428 أجر متغير و109 حصة الحكومة في المزايا التأمينية، ورقم ال1200 جنيه، وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيها مقسمة إلى 400 جنيه علاوة الحد الأدنى، و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التأمينية.
وأشار الوزير إلى أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلى للحفاظ على فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة أيضا، مشيرا إلى أن الدرجتين السادسة والخامسة على سبيل المثال ستأخذان نفس قيمة العلاوة وهى 470 جنيها، أما الرابعة فستحصل على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيها والثالثة بقيمة 400 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيها والأولى بقيمة 300 جنيه ومدير عام 200 جنيه والدرجتين العالية والممتازة 150 جنيها.
وقال إن هذا التدرج راعى التركيز على زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدنى بالسلم الوظيفي من السادسة إلى الثالثة، فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40% من إجمالي الأجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الأدنى بشكل مباشر، لافتا إلى أن الأجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الأدنى نحو 1201 جنيه وللخامسة 1215 جنيها وللرابعة 1222 جنيها وللثالثة 1308 جنيهات وللثانية 1705 جنيهات والدرجة الأولى 2035 جنيها ولدرجة مدير عام 2391 جنيها والدرجة العالية 2569 جنيها والدرجة الممتازة 3740 جنيها.