وزير المالية: 500 الف من المؤقتين بالحكومة يستفيدون من علاوة الحد الادني

بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدني للإجور ، حيث تعد وزارة المالية منشور عام بهذه القواعد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الأدني الي 1200 جنيه من يناير المقبل الي جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية باعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدني والتكلفة المالية الأجمالية بكل جهة علي حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وحول المبادئ الأساسية التي سيتضمنها المنشور أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أنها ذات المبادئ التي أُعد علي ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدني وهي أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الادني بحيث يشمل الراتب الاساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الاقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أية مزايا عينية يحصل عليها العاملين بالجهات العامة المختلفة حيث لن يتم ادخالها في حساب قيمة علاوة الحد الادني .
وأضاف ان من المبادئ التي سيتم مراعاتها ايضا رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين الي مبلغ 1200 جنيه ، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد أدني بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 أجر أساسي و428 أجر متغير و109 حصة الحكومة في المزايا التامينية ، ورقم ال 1200 جنيه ، وهو ما يعني زيادة اجره بنحو 470 جنيها مقسمة الي 400 جنيه علاوة الحد الادني و70 جنيه حصة الحكومة في المزايا التامينية.
وأشار الوزير الي أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلي للحفاظ علي فروق مقبولة في اجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة ايضا ، مشيرا الي ان الدرجتين السادسة والخامسة علي سبيل المثال ستاخذ نفس قيمة العلاوة وهي 470 جنيها، اما الرابعة فتحصل علي علاوة حد ادني بقيمة 450 جنيه والثالثة بقيمة 400 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيه والاولي بقيمة 300 جنيه ومدير عام 200 جنيه والدرجتين العالية والممتازة 150 جنيه.
وقال ان هذا التدرج راعي التركيز علي زيادة الاجر الشامل للدرجات الادني بالسلم الوظيفي من السادسة الي الثالثة فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع اجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40% من اجمالي الاجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الادني بشكل مباشر، لافتا الي ان الاجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الادني نحو 1201 جنيه وللخامسة 1215 جنيه وللرابعة 1222 جنيه وللثالثة 1308 جنيهات وللثانية 1705 جنيه والدرجة الاولي 2035 جنيه ولدرجة مدير عام 2391 جنيه والدرجة العالية 2569 جنيه والدرجة الممتازة 3740 جنيه.
وكشف وزير المالية عن استفادة اكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الأدني منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة وسيحصلون علي علاوة حد ادني بقيمة 450 جنيه شهريا لكل منهم، أيضا سيستفيد نحو 2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة الي السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الاعلي بتكلفة مالية تقارب ال 9 مليارات جنيه سنويا.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي أن فلسفة تحريك الحد الأدني للأجور تتمثل في رفع دخول الدرجات الوظيفية الاقل دعما للأسر المصرية ، مع العمل علي تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وهو ما تعكسه تدرج قيم العلاوة وبالتالي فان الاجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل 311% قيمة الاجر الشامل للدرجة السادسة مقابل نسبة 491% في الوضع الحالي