وزير المالية: بدء إعداد القواعد التنفيذية لتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور بداية من راتب يناير المقبل

بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تعد وزارة المالية منشورا عاما بهذه القواعد، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه من يناير المقبل.
وذلك إلى جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية بإعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة علي حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وحول المبادئ الأساسية التي سيتضمنها المنشور، أكد د. أحمد جلال وزير المالية، فى بين اليوم الثلاثاء، أنها ذات المبادئ التي أعد علي ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدني وهي أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدني بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أية مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدني.
وأضاف أنه من المبادئ التي سيتم مراعاتها أيضا، رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين إلي مبلغ 1200 جنيه، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد أدني بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 أجر أساسي و428 أجر متغير و109 حصة الحكومة في المزايا التأمينية، ورقم ال 1200 جنيه، وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيها مقسمة الي 400 جنيه علاوة الحد الأدني و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التأمينية.
وأشار الوزير إلي أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلي للحفاظ علي فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة أيضا، مشيرا إلي أن الدرجتين السادسة والخامسة علي سبيل المثال ستأخذ نفس قيمة العلاوة وهي 470 جنيها، أما الرابعة فتحصل علي علاوة حد ادني بقيمة 450 جنيه والثالثة بقيمة 400 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيها والأولي بقيمة 300 جنيه ومدير عام 200 جنيه والدرجتين العالية والممتازة 150 جنيه.
وقال: إن هذا التدرج راعي التركيز علي زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدني بالسلم الوظيفي من السادسة الي الثالثة، فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40% من إجمالي الأجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الأدني بشكل مباشر، لافتا إلي أن الأجر الشامل للدرجة السادسة، سيصبح بعد علاوة الحد الأدني نحو 1201 جنيه وللخامسة 1215 جنيها وللرابعة 1222 جنيها وللثالثة 1308 جنيهات وللثانية 1705 جنيهات والدرجة الأولي 2035 جنيها، ولدرجة مدير عام 2391 جنيها والدرجة العالية 2569 جنيها والدرجة الممتازة 3740 جنيها.
وكشف وزير المالية عن استفادة أكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الأدني منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة وسيحصلون علي علاوة حد أدني بقيمة 450 جنيه شهريا لكل منهم، أيضا سيستفيد نحو 2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلي السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلي بتكلفة مالية تقارب ال 9 مليارات جنيه سنويا.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي أن فلسفة تحريك الحد الأدني للأجور تتمثل في رفع دخول الدرجات الوظيفية الأقل دعما للأسر المصرية، مع العمل علي تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وهو ما تعكسه تدرج قيم العلاوة وبالتالي فان الأجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل 311% قيمة الأجر الشامل للدرجة السادسة مقابل نسبة 491% في الوضع الحالي.