هل تبيع الحكومة أسهم المصرية للاتصالات ب"فودافون" إلى البنك الأهلى؟

قالت مصادر بقطاع الاتصالات إن قرار تخارج المصرية للاتصالات بحصتها البالغة نحو 45 بالمائة من "فودافون" يرجع بالأساس إلى الحكومة والتى لم تحسم هذا الأمر حتى الآن.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تضارب المصالح بشأن الرخصة قد يدفع الشركات الأم بالخارج إلى التحكيم الدولى، وهو أمر يجب أن تدرسه الحكومة جيدا قبل أن تعتمد رخصة المحمول الرابعة، على حد قوله.
وقال المصدر "إن المصرية للاتصالات لا تريد التنازل عن أى شىء، فهى محتكر للبوابات الدولية والبنية الأساسية، كما تريد الاستمرار بحصتها فى (فودافون) وتنافس جميع مشغلى المحمول".
وحول إمكانية محافظة الحكومة على حصتها ب"فودافون"، وتمكين الشركة الوطنية من التحول لمشغل متكامل إذا ما خرجت فتوى قانونية تطالبها بالتخارج بعد حصولها على رخصة محمول؟ أشار: "يمكن للحكومة أن تبيع حصة المصرية للاتصالات ب"فودافون" إلى أى جهة حكومية أخرى مثل البنك الأهلى، ولكن الحكومة لم تعلن عن موقفها حتى الآن بشأن هذا الأمر.
وكان المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، قد أكد ل"اليوم السابع" فى وقت سابق أنه ملتزم بأى فتوى قانونية تصدر من الجهات الحكومية بشأن حصة المصرية للاتصالات ب"فودافون".
كما أكد وزير الاتصالات، المهندس عاطف حلمى، فى وقت سابق، أن رخصة المحمول الرابعة ستخرج باحترافية وشفافية كاملة، وأن هناك جهدا كبيرا قد بذل بشأن هذا الأمر، وأن المفاوضات مع مشغلى المحمول الثلاث بشأن موضوعات عالقة فى مراحل متقدمة للغاية حتى على مستوى الشركات الأم بالخارج، وأن الرخصة الجديدة قد تطرح خلال أسابيع.