مصادر: الرخصة الرابعة لن تطرح قبل حل مشكلات المصرية مع"المحمول"

فى الوقت الذى رجحت فيه مصادر بالشركة المصرية للاتصالات ل"ليوم السابع" أن يتم طرح رخصة الاتصالات الرابعة بالنصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل، وما أعقبها من تأكيدات لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن، فإن مصادر بشركات المحمول أكدت عدم الانتهاء من بعض مشكلات عالقة مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات بالعمل تجاه هذا الأمر.
وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ل"ليوم السابع"، "ربما تطلق الرخصة بشهر سبتمبر، ولكن هذا الأمر متروك للحكومة المصرية، لاسيما وأن ملف الرخصة يجب أن يرسل إليها لحسم الموقف منها.
وتستأنف الجهات الحكومية اجتماعاتها المكثفة مع مسئولى شركات المحمول بشكل واسع فى مطلع سبتمبر المقبل، للعمل على إيجاد حلول لبعض النقاط العالقة قبل إرسال ملف رخصة المحمول الرابعة، والتى قام بتسعيرها بيت خبرة عالمى، إلى مجلس الوزراء لحسم أمرها.
يأتى ذلك فى حين تسود حالة من الترقب لموقف الشركات الأم لمشغلى خدمات المحمول بمصر، حيث أكدت مصادر بشركات المحمول لليوم السابع بوقت سابق، أن المشغلين بمصر لا يمكنهم الاعتراض على الرخصة، ولكن الشركات الأم قد يكون لها موقف آخر لا نعلم إذا كان مؤثرا أم لا، وأنها تلقت استفسارات من الجهاز بمصر بشأن أمور تتعلق بهذا الأمر دون أن يوضح تفاصيل أخرى، مكتفياً بالقول "لا يمكننا الحديث عن اعتراضات قبل منح الرخصة رسميا للمصرية للاتصالات، كما لا يمكننا أيضاً الحديث عن إمكانية الحصول على رخص للثابت قبل الاطلاع على الشروط.
وتمتلك فودافون العالمية حصة تبلغ 55 بالمائة من فودافون مصر، كما تمتلك اتصالات الإمارات نحو66 بالمائة من شركة اتصالات مصر، فى حين تمتلك شركة فرانس تليكوم حصة تبلغ نحو 95 فى المائة من موبينيل.
وتسعى المصرية للاتصالات والتى تمتلك الحكومة نحو 80 فى المائة من أسهمها للدخول إلى سوق المحمول بعد خسائر تعرضت لها بخدمات الهاتف الثابت، وتراجع عدد عملائها، ذلك على الرغم من تحقيقها لأرباح كبيرة من شركة "تى اى داتا" واستثماراتها بشركة فودافون مصر، حيث تمتلك 45% من أسهمها.
فى حين تتهم شركات المحمول مشغل الثابت الوحيد بمصر، بأنها تسعى للحصول على الرخصة بشروطها دون حل المشكلات القائمة مع شركات المحمول، كما قللوا من الجدوى الاقتصادية لها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يشتد فيه الجدل بشأن حصة المصرية للاتصالات بشركة فودافون، حيث كانت المصرية للاتصالات قد امتنعت عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة عند منافستها على الرخصة الثالثة عام 2006، كما اتفقت فى ذلك الوقت على تخارجها من فودافون حال حصولها على الرخصة.