الحكومة تبحث تخارج المصرية للاتصالات من فودافون عند تحولها لمشغل رابع.. ومصادر تقدر حجم الأسهم ب3.5 مليار دولار.. وترجح أن تنفق 5 مليارات جنيه كاستثمارات أولية

قالت مصادر حكومية مطلعة إن الحكومة تبحث تخارج أو بقاء المصرية للاتصالات بحصتها البالغة 45% بفودافون مصر، وهى أكبر شركة محمول بمنطقة الشرق الأوسط، والثانية ضمن مجموعة فودافون العالمية، من حيث الأرباح وعدد المشتركين البالغين نحو 40 مليون مشترك.
وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن دراسة هذا الأمر يأتى فى أعقاب تحول المصرية للاتصالات لمشغل متكامل، حيث أعلنت وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن طرح ثلاث رخص لخدمات الثابت لمشغلى المحمول، ورخصة محمول للمصرية للاتصالات.
وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى، ل"اليوم السابع"، فى وقت سابق، إن الجهاز يبحث إمكانية تخارج أو بقاء المصرية للاتصالات بحصتها البالغة نحو 45% بفودافون مصر، فى حال تقديمها لخدمات المحمول، وتحولها لمشغل متكامل.
وقدرت المصادر الحكومية حجم حصة المصرية للاتصالات بفودافون مصر، ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه، أى ما يقترب من 3 إلى 3.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن المصرية للاتصالات ستحتاج نحو 5 مليارات جنيه كاستثمارات أولية عند بدئها فى تقديم خدمات المحمول.
وأكدت المصادر أن تحول المصرية للاتصالات لمشغل متكامل هو أمر بات ضروريا للشركة الوطنية، حيث يتراجع استخدام الهاتف الأرضى، فضلا عن أن عدد موظفى الشركة الذين يقتربون من نحو 50 مليون موظف يحصلون على مرتبات تمثل نحو 30 فى المائة من إيرادات الشركة السنوية.
من ناحية أخرى أوضحت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول، يستلزم معه تقنين أوضاع القطاع، مرجحا محاولة الجهات الحكومية إبقاء الشركة الوطنية بفودافون حيث تحقق أرباحا سنويا تقدر بالمليارات، نتيجة استثماراتها بشركة المحمول.
وأشارت المصادر إلى أنه فى حال بيع حصة المصرية للاتصالات بفودافون بنحو 3 مليارات جنيه، فإنه يتوقع مثلا أن يدخل الخزانة العامة للدولة نحو 2.5 مليار دولار، حيث تمتلك الحكومة نحو 80 بالمائة من أسهمها.
وكانت شركة فودافون قد طالبت المصرية للاتصالات عند منافستها على المزايدة الخاصة بشبكة المحمول الثالثة عام 2006، بعدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة حتى الانتهاء من المزايدة، كما اتفقت فودافون أيضا مع المصرية للاتصالات على أن تعود لحضور الاجتماعات فى حال عدم نجاحها فى الحصول على الرخصة، أما فى حال فوزها فإن عليها التخارج وبيع أسهمها، وهو ما التزمت به المصرية للاتصالات.