شركات المحمول تبدى خشيتها من قواعد الرخصة المتكاملة.. وتحدد موقفها بعد تولى الوزير الجديد.. والمصرية للاتصالات تختار ال"015" كوداً رسمياً لخطوطها

فى رد فعلها على قرار الحكومة بإعطاء رخصة محمول للمصرية للاتصالات..

أبدت مصادر بشركات المحمول خشيتها من أن يكون قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطرح رخصة اتصالات موحدة تمكن المصرية للاتصالات من التحول لمشغل متكامل حيث يخشون من أن تؤدى هذه الخطوة من التأثير على سوق المحمول الذى وصل لمرحلة التشبع ووصل سعر المكالمات لأدنى مستوى لها، فضلاً عن التراجع المستمر بأرباح المشغلين والجو الاقتصادى فى ظل حالة عدم استقرار.
وشددت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قطاع الاتصالات هو من يقود الاقتصاد وانهياره سيؤثر بالسلب على الاقتصاد ككل، مشيرا أن موقفهم سيتضح أكثر فور تولى وزير جديد لحقيبة الاتصالات بعد استقالة المهندس هانى محمود، وأيضا عند طرح كراسة الشروط وما إذا كان يمكن المنافسة على رخصة الثابت أم لا.
وذكرت المصادر أن المشغلين بالفعل يقدمون خدمات ثابتة ويسمح لهم بمد الفايبر فى بعض المناطق ولكن فى إطار ضيق للغاية، مشيرا إلى أنهم يخشون فقط من أن يشوب هذه الرخصة فى شكلها النهائى ممارسات احتكارية، ولكن هذا الأمر سيتحدد فى القواعد النهائية للرخصة حيث يقول الجهاز إنها ستكون عبر مرحلتين.
ورحبت المصادر بشركات المحمول بقرار الجهاز تعديل أسعار رخص خدمات الاتصالات الدولية حيث كانت قد وصفتها سابقا بالشروط المجحفة.
من جهتها عبرت الشركة المصرية للاتصالات عن رفضها لطرح رخصة فى غضون 6 أشهر لتسعيرها والتوقيع عليها، مؤكدا أن فترة 6 أسابيع كافية لإنهاء أى نقاش فى هذا الاتجاه رافضا ما يثار بشأن تشبع سوق المحمول.
وذكر الرئيس التنفيذى محمد النواوى، أن المصرية للاتصالات ستقوم بتأجير دقائق بنظام الرومينج من المشغلين وبيعها تحت علامة تجارية تحمل اسم المصرية للاتصالات وستكون أمام العميل بمثابة شبكة رابعة، وأن كود الخطوط الخاصة بالشركة سيحمل رقم 015.
وقال النواوى، إن تخارج الشركة من مجلس إدارة فودافون فى حال تحولها لمشغل متكامل، وحصولها على رخصة رابعة دون ترددات مرهون بما يقره الخبراء القانونيون فى هذا الاتجاه، لاسيما وأن هناك واقعة سابقة لذلك عند منافسة المصرية للاتصالات على المشغل الثالث للمحمول عام 2006.
وأوضح النواوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المصرية للاتصالات ملتزمة بما يقره القانون فى هذا الأمر، غير أنه ذكر أن هناك تنافسا بين الشركة وفودافون فى خدمات الإنترنت الثابت، ولم تتخارج من مجلس إدارتها، حيث تمثل الشركة بأربعة أعضاء بمجلس إدارة فودافون.
وحول إمكانية طرح شريحة ثانية من الشركة فى البورصة، قال النواوى إن مجلس الوزراء لم يتطرق فى الحديث معه عن وجود اتجاه لذلك على الإطلاق.