حكومة "الببلاوى" مطالبة بتسديد 552.5 مليون جنيه لمشترى "طنطا للكتان"

يتصدر مشهد عودة شركة طنطا للكتان والزيوت، مشكلتان رئيسيتان، الأولى صرف التعويض للمستثمر السعودى والبالغ 500 مليون جنيه، والثانى عودة العمال المفصولين ممن حصلوا على مكافآت نهاية الخدمة بالكامل، بحسب تأكيدات تصريحات المسئولين الحكوميين وإدارة طنطا للكتان التابعة للمستثمر ل"اليوم السابع".
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011، وتأييد الحكم ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، ورفضت الإدارية العليا طعون المستثمر والحكومة على القرار من أيام.
وتعانى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى عادت لها طنطا للكتان من ضعف السيولة المالية لتنفيذ مشروعات فى الشركات التابعة، مما دفع شركة "كيما" بأسوان للحصول على قرض من عدة بنوك لإنشاء مصنع جديد، ما يجعل هناك عقبات أمام إعادة شركات الخصخصة لملكية الدولة.
من جانب المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، رحب بتسليم الدولة الشركة وجميع أصولها، مشددًا على ضرورة إعادة المتعاقدين لمرحلة ما قبل التعاقد برد أموال المستثمر له، بالإضافة للأموال التى تم ضخها فى الشركة، لذا فالحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ملزمة برد حوالى 500 مليون جنيه للكعكى.
وحصل "اليوم السابع" على صور من خمسة رسائل رسمية مرسلة من إدارة طنطا للكتان التابعة للمستثمر للشركة القابضة قبل الحكم النهائى ببطلان البيع بالاستعداد لتسليم الشركة للدولة إلا أن المراسلات قوبلت بحالة من اللامبالاة من مسئولى وزارة الاستثمار.
من ناحية، اقترح المحامى العمالى وائل السعيد، إعادة شركة طنطا تحديدًا للمستثمر حتي لا يردد أحد أن مصر ضد الاستثمارات السعودية أو العربى والأجنبى، كما يزعم البعض، بعد أن يدفع ثمنها الحقيقي وقت شرائها ، وإعادة العمال المفصولين بالكامل للعمل، وإعادة أصول الشركة لما كانت عليه قبل الخصخصة، على أن تتجاوز فترة تطبيق الشروط أربعة أشهر.
وقال السعيد، إن تطبيق القضاء المصرى النزيه للقانون ليس معناه "تطفيش" الاستثمار"، بل هو دلالة على قوة القانون فوق قوى الفساد السياسى التى استغلت مقدرات الدولة وممتلكات الشعب بشكل خاطئ.
ويطالب العاملون الخارجون على المعاش المبكر بالشركة من أصحاب دعوي بطلان عقد البيع، والبالغ عددهم 600 بالعودة للعمل، وعرض العاملون تسوية مبالغ مكافآت نهاية الخدمة التى حصلوا عليها مقابل خروجهم على المعاش، تنفيذًا لحيثيات حكم القضاء الإدارى بأن "يعود الوضع كما كان عليه"، على حد وصف القيادى العمالى جمال عثمان.
جدير بالذكر، أن 450 عاملا ممن خرجوا على المعاش المبكر حصلوا على مبلغ 100 ألف جنيه، بينما باقى ال600 عامل حصل كل منهم على ألف جنيه فقط، ليكون الناتج النهائي لحصيلة مكافآت نهاية الخدمة 52.5 مليون جنيه.
وعن طريقة تسديد العاملين للمبالغ التي تقاضوها للخروج على المعاش المبكر، أوضح القيادى العمالى أنهم يعرضون على الدولة إجراء مقارنة بين المبالغ التي لم يحصلوا عليها منذ البيع كالرواتب والحوافز والمكافآت عند بيع الشركة عام 2005 ، وما حصلوا عليه وسيتحملون الفرق فى حال وجوده.