الحكومة تمتنع عن تنفيذ الحكم بإعادة طنطا للكتان للدولة

لا سعودي, ولا ياباني.. الكتان رجعت تاني.. شعار ردده عمال شركة طنطا للكتان والزيوت, فور صدور حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة, الصادر في12 سبتمبر1102
والذي يقضي ببطلان عقود بيع شركات: طنطا للكتان, ومصر شبين للغزل والنسيج, والنصر للمراجل البخارية.. حيث تم بيع الشركات الثلاث بثمن بخس في ظل النظام السابق, بدعوي خصخصتها وتمت الإطاحة بمئات العمال تحت مسمي الموت المبكر حسب وصفهم.
ولان أحكام القضاء واجبة النفاذ, فقد قرر المهندس عادل الموزي, رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عقب صدور الحكم إتخاذ عدة إجراءات لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتسليم شركة طنطا للكتان, وانجاز المهمة في موعد اقصاه نهاية شهر أكتوبر2011 وتم تكليف المهندس محمد محمود عبدالرحمن باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم, بصفته مفوضا عاما لطنطا للكتان, إلا أنه لم يستمر سوي يوم واحد فقط بالشركة, بدعوي ان إجراءات التنفيذ ستبدأ فور الحصول علي صورة الحكم التنفيذية
وقد ابطلت المحكمة قرار اللجنة الوزارية للخصخصة المعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع100%من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
كما قضت ببطلان أي عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراض تخص الشركات الثلاث وجميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ ابرام العقد وحتي نفاذه, وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد, واسترداد الدولة جميع أصول وفروع ومعدات الشركات, مطهرة من أي ديون أو رهون, وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم, مع منحهم جميع حقوقهم, وتحمل المشترين لهذه الشركات جميع الديون المستحقة علي الشركات الثلاث.. فإن الحكومة المصرية طعنت علي الحكم, وكأن لسان حالها يقول: مش عايزين الشركة
في الوقت نفسه, تقدم المستثمر السعودي بمذكرة رسمية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعد صدور الحكم ببطلان العقد, وعودة الشركة للدولة للمطالبة باسترداد جميع ما تم سداده من ثمن البيع, والمقدر ب.92مليون جنيه, وما تم ضخه من استثمارات بقيمة7 ملايين جنيه, بالإضافة إلي30مليون جنيه تكلفة المعاش المبكر المستحقة للعاملين.. كما تقدم بطعن أكد فيه انه إذا كان هناك فساد في قرارات مجلس الوزراء الأسبق واللجنة الوزارية في بيع شركة الكتان للكعكي, فإن هذا لا يصلح سببا لالغاء عقد البيع, وإنما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع.
وفي27 ابريل2013 قضت محكمة جنح الدقي بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عاما وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلي الدولة مرة أخري, وعودة جميع عمالها إلي سابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا للمستثمر السعودي عبدالاله الكعكي.. وتم دفع غرامة2000 جنيه, لعدم تنفيذ عقوبة الحبس.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لمصلحة من لا يتم تنفيذ الحكم القضائي بعودة طنطا للكتان للدولة المصرية, وعودة عمالها إلي اعمالهم, وعودة إنتاجها ليغزو الأسواق العالمية؟.
فمع تسليم الشركة للمستثمر السعودي في أول مارس2005 مع التزامه كما جاء بنص العقد بالحفاظ علي جميع العمالة الموجودة بالشركة وعلي جميع مزاياها وأجورها, وعدم جواز الاستغناء عن أي عامل إلا وفقا لقانون العمل, واستمرار نشاط الشركة, والعمل علي تطويره في جميع المواقع, وعدم استغلال أراضي الشركة المبيعة والبالغ مساحتها74فدانا و15 قيراطا إلا في الأغراض الصناعية, بالإضافة إلي المحافظة علي فوائد الأرباح الخاصة بالعاملين في الشركة باعتبارها من حقوقهم, والمبينة بالميزانية, علما بان عدد العاملين بالشركة وقت البيع كان نحو1400 عامل معين و300عامل يومية, وأصبح الآن نحو200عامل فقط أي أن عدد من تم تسريحهم يصل إلي1500عامل.
إلا أن شيئا من هذا لم يحدث, فدخل عمال طنطا للكتان في أطول اعتصام مفتوح في تاريخ الحركة العمالية حيث استمر نحو17شهرا وانتهي بفصل بعضهم وخروج البعض الاخر علي المعاش المبكر, والذي سموه الموت المبكر بعد ضغوط كبيرة, مورست من قبل المستثمر السعودي بالتعاون مع مسئولي النظام السابق, سواء في اتحاد عمال مصر أو وزارة القوي العاملة.
والآن ينتظر عمال الكتان يوم5 يونيو المقبل ليفصل القضاء المصري النزيه في الاستئناف المقدم من رئيس مجلس الوزراء علي الحكم الصادر بحبسه في قضية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء عقد بيع طنطا للكتان للمستثمر السعودي, وإعادة العمال لسابق عهدهم بها.