جنح الدقى تقضى بحبس هشام قنديل سنة لعدم تنفيذ حكم استرداد "طنطا للكتان"

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وقالت حيثيات الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.
كان عمال شركة «طنطا للكتان»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قرروا تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الشركة لمجموعة «إندوراما الأندونيسية»،جبرياً بعد فصل الإدارية العليا فى الطعن وتقاعس الحكومة عن التنفيذ.
وأوضح جمال عثمان، محامى العاملين بالشركة، إن الحكومة المصرية متقاعسة فى تنفيذ الحكم ولذلك قررنا تنفيذ الحكم بأنفسنا إلى حين تتذكر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والحكومة المصرية أنها تمتلك شركة اسمها «طنطا للكتان» مطالباً الشركة القابضة برد قيمة وديعة قيمتها 21 مليون جنيه باسم شركة «طنطا» لدى أحد البنوك المصرية لاستخدامها فى إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى