كشف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن اتجاه الوزارة إلى عدم تقنين ملكية الأراضى الزراعية إلا بعد التأكد من وجود مصدر مياه صالحة للرى ومصرح بها من وزارة الموارد المائية والرى، وهدد جميع المزارعين ممن يعتمدون فى زراعتهم على مياه الصرف الزراعى والصحى بعدم تقنين أوضاعهم إلا بعد التزامهم باستخدام مياه الصرف المعالج فى زراعة الغابات والأشجار الخشبية فقط، وقد جاءت هذه الاشتراطات بعد انتشار ظاهرة الزراعة على مياه الصرف الصحى. وفى هذا الشأن أصدر وزير الزراعة تعليمات فورية إلى جميع مديريات الزراعة بأنحاء الجمهورية بتنفيذ ما جاء بالقرار الوزارى رقم 1083 لسنة 2009، بإزالة الزراعات المخالفة فى طرق ريها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، بالاشتراك مع الجهات الأمنية بالمحافظة كالمحليات والإسكان والرى والبيئة وشرطة المسطحات. واعتبر أباظة قضية الرى من القضايا القومية التى يلزم معها سرعة إعداد وتنفيذ خطة قومية تضمن وضع حلول جذرية لها، وذلك بمنع وصول المياه الملوثة إلى المجارى المائية وتجريم استخدام تلك المياه فى رى المحاصيل الغذائية، إضافة إلى ضرورة وضع الآليات وتحديد المسئوليات لتفعيل التشريعات الخاصة بحماية مجرى النيل ونوعية المياه المستخدمة فى الرى وكذلك قوانين البيئة والصحة والتنمية المحلية. وأكد وزير الزراعة أن هناك مخططا استراتيجيا لاستغلال مياه الصرف الصحى فى مصر عن طريق زراعة الغابات والأشجار الخشبة فى الظهير الصحراوى بالقرب من محطات الصرف الصحى، حيث تم زراعة عدد 25 غابة أشجار خشبية بإجمالى مساحة 5527 فدانا بمختلف المحافظات بمعرفة الإدارة المركزية للتشجير بالوزارة، كما أن هناك خمس غابات بمساحة 1500 فدان جاهزة للزراعة وغابتين بمساحة 5150 فدانا تحت الإنشاء. وأيضا زراعة الأشجار الخشبية كحزام أخضر حول المدن فى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى زراعة أشجار إنتاج الزيوت والوقود الحيوى مثل أشجار الجاتروفا والهوهوبا.
