"الزراعة" تخلى مسئوليتها عن الرى بالمجارى وتتهم "الإسكان"

أخلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مسئوليتها من رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى والصناعى، ملقية بالمسئولية على الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة الإسكان التى تتولى مهمة التخلص من مياه الصرف الصحى بالقرى والمجتمعات السكنية وتحويلها إلى المصارف الزراعية أو البحار.
وأرسلت وزارة الزراعة مذكرة إلى مجلس الوزراء أوضحت فيه أن مياه الصرف الصحى التى تم استخدامها لرى الزراعات تشتمل على مخلفات آدمية وصابون ومنظفات طبيعية ومواد دهنية وشحومات وزيوت وبقايا مواد غذائية وأملاح معدنية ومواد غير عضوية، بجانب بكتيريا وفيروسات وطفيليات ممرضة، مشيرة إلى مسئولية وزارة الإسكان الكاملة عن رى الزراعات بتلك المياه.
وأوضحت المذكرة أن وزير الزراعة أصدر قرارا رقم 603 لسنة 2002 بحظر استخدام مياه الصرف الصحى سواء المعالج أو غير المعالج فى رى الزراعات التقليدية، ويقتصر استخدامها فقط على رى الأشجار والغابات، لافتة إلى أن المساحة الإجمالية التى تروى بمياه الصرف بمركز الصف بالجيزة على طول جانبى الترعة تبلغ 37 ألف فدان تم استصلاح 18 ألفا و 404 أفدنة، والمنزرع الفعلى منها 13 ألف 934 فدانا يروى منها حوالى 7 آلاف فدان من مياه ترعة الصف، وهى تزرع بمحاصيل تقليدية وخضر بالمخالفة للقرار الوزارى.
ولفتت المذكرة إلى أن وزارة الزراعة تخطط لاستخدام مياه الصرف الصحى فى مصر فى زراعة الغابات والأشجار الخشبية فى الظهير الصحراوى بالقرب من محطات الصرف الصحى، حيث يتم زراعة 25 غابة أشجار خشبية بإجمالى 5527 فدانا بمختلف المحافظات بمعرفة الإدارة المركزية للتشجير بالوزارة، كما أن هناك 1500 فدان جاهزة للزراعة وغابتين بمساحة 5150 فدان تحت الإنشاء .
وأشارت المذكرة إلى ضرورة معالجة مياه الصرف الصحى بعدة طرق منها المعالجة الأولية وتشمل التخلص من المخلفات والشوائب العالقة بمختلف أنواعها، والمعالجة الثنائية، وتشمل المعالجة الأولية، بالإضافة إلى المعالجة البيولوجية فى أحواض ترسيب وتهوية، والمعالجة الثلاثية وفيها يضاف إلى المعالجات السابقة عملية فلترة للمياه المعالجة ثنائيا بواسطة مرشحات رملية، مع إضافة غاز الكلور للتعقيم، حيث تتخلص من كل الأملاح التى تحتويها والتى تصل إلى درجة النقاوة.
وطالبت الوزارة بضرورة إصدار تعليمات فورية إلى جميع مديريات الزراعة بأنحاء الجمهورية بتنفيذ ما جاء بالقرار 1083 لسنة 2009 بخصوص إزالة الزراعات المخالفة فى طرق ريها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالاشتراك مع الجهات المعنية الرى والزراعة والمحليات والبيئة وشرطة المسطحات.