مصادر ب"البترول" تؤكد استحالة استيراد الغاز من إسرائيل بسبب الرفض الشعبى.. ووزير البترول ينفى طلب الاستيراد منها.. وخط الغاز المشترك مملوك لغاز المتوسط

أثارت التصريحات التى أعلنتها إسرائيل أمس، على لسان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلى سيلفان شالوم، أنها تدرس تصدير الغاز الطبيعى لمصر، رفض كل القوى الشعبية والحكومية المصرية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلى عن شالوم قوله أن مصر تعانى من أزمة حقيقية فى الغاز، وأن القاهرة طلبت شراء الغاز الإسرائيلى، وهو ما أثار استياء الكثيرين، مما يرفضون وجود أية تعاملات مع إسرائيل، لافتين إلى إدراك الحكومة بخطورة إجراء أية مشاورات بهذا الشأن مع الجانب الإسرائيلى، خاصة مع حالة الرفض الشعبى لأية علاقات مع الصهاينة، خصوصا أن خط الغاز المشترك بين مصر وإسرائيل مملوك لشركة غاز المتوسط وليس للحكومة المصرية.
ونفت مصادر حكومية وجود عرض إسرائيلى لتصدير الغاز لمصر، بعد إعلانها تشغيل حقل تمار الإسرائيلى للغاز الطبيعى، أو إبلاغهم عن طريق الخارجية المصرية، مؤكدا أن استيراد الغاز من إسرائيل هو قرار سيادى، لا يحق لوزارة البترول اتخاذ قرار منفرد بهذا الشأن، وصعوبة الاتجاه إليه خاصة مع وجود رفض شعبى للتعامل مع الجانب الإسرائيلى.
وقالت المصادر إن خط الغاز بين مصر وإسرائيل مملوك لشركة غاز المتوسط، وليس مبررا للجوء إلى إسرائيل للحصول على الغاز، ويرى المصدر الحكومى أن التعامل مع إسرائيل دائما ما يأخذ شقا سياسيا، لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار بذلك الشأن منفردة.
وقال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إننا لم نطلب من إسرائيل استيراد الغاز الطبيعى، ولم نتحدث معهم فى أية موضوعات تخص الشأن المصرى، نافيا ما تردد أمس على لسان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلى سيلفان شالوم، عن أن القاهرة طلبت شراء غاز إسرائيلى.
وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاستيراد يتم من خلال المناقصات التى تطرحها الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وأن هناك العديد من الخيارات المطروحة للاستيراد الغاز، منها على سبيل المثال الجزائر، وهى دولة كبرى فى تصدير الغاز الطبيعى.
ومن المتوقع تحقيق إسرائيل اكتشاف احتياطيات ضخمة أخرى من الغاز الطبيعى أمام سواحل إسرائيل، وذلك عقب بدء تشغيل حقل "تمار" فى هذه الأيام، مشيرة إلى أن الحقل سيضمن استقلال إسرائيل فى قطاع الطاقة.
ويكفى مخزون إسرائيل من الغاز الطبيعى لعقود طويلة، وسيحولها لبلد مصدرة للطاقة، بعد أن كانت مستوردة لها، وأنه بعد اعتمادها على الغاز المصرى أصبح بإمكانها الآن تصديره لها، بعد أن انخفض المخزون الاستراتيجى للغاز فى مصر.
وكانت الشركة القابضة للغازات "إيجاس" قد قامت بطرح مناقصة للاستيراد الغاز، تستهدف منها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، من الغاز بعد تراجع إنتاج الغاز فى مصر، فى الوقت الذى يزيد فيه حجم الاستهلاك، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث على عدد من البدائل لتوفير الغاز خاصة لمحطات الكهرباء.
وكانت شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية، قد لجأت إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، بعد وقف الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول إمدادات الغاز إليها، مما أدى إلى توقف المشروع نهائيا، بعد النقص الحاد الذى يواجه قطاع البترول حاليا نتيجة توقف الشركات الأجنبية عن التنمية، نظرا لتراكم مديونية قطاع البترول لها، ويدفعها إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر.
كانت إسرائيل قد أعلنت على لسان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلى سيلفان شالوم، أنها تدرس تصدير الغاز الطبيعى لمصر، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلى عن شالوم قوله إن مصر تعانى من أزمة حقيقية فى الغاز، مدعيا أن القاهرة طالبت بشراء الغاز الإسرائيلى، وأنه لا يرى أى سبب لرفض الطلب المصرى.