نفت مصادر حكومية وجود عرض إسرائيلى لتصدير الغاز لمصر، بعد إعلانها تشغيل حقل تمار الإسرائيلى للغاز الطبيعى، أو إبلاغهم عن طريق الخارجية المصرية، مؤكدا أن استيراد الغاز من إسرائيل هو قرار سيادى لا يحق لوزارة البترول اتخاذ قرار منفرد بهذا الشأن. يأتى ذلك فى الوقت الذى رحبت فيه مصادر بوزارة البترول بفكرة استيراد الغاز من حقل تمار الإسرائيلى، خاصة أن تكلفة استيراده سوف تكون أقل بكثير من الغاز المسال الذى تسعى حاليا الحكومة لاستقباله، كما أنه من الممكن أن تسمح الحكومة لشركة "يونيون فونسيا" بالاستيراد لحسابها، وحصول مصر على عمولة مرور عبر الأنابيب المصرية. وحول إمكانية الاستيراد من إسرائيل خاصة مع وجود خطوط لنقل الغاز مع مصر، وهو ما سيقلل تكلفة الاستيراد يرى المصدر الحكومى أن التعامل مع إسرائيل دائما ما يأخذ شقا سياسيا، لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار بذلك الشأن منفردة. فيما رحب مصدر آخر بوزارة البترول بفكرة استيراد الغاز من إسرائيل، خاصة أن تكلفة استيراد الغاز المسال الذى تستعد حاليا الشركة القابضة للغازات مرتفع للغاية، تصل الوحدة الحرارية إلى 18 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، نتيجة لارتفاع قيمة مراكب نقل الغاز، مقارنة بسعر الغاز الذى يصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة. وقال المصدر، إن مصر تمتلك خطوطا لنقل الغاز بينها وبين إسرائيل مما سيؤدى إلى سرعة عمليات النقل، كما أن إسرائيل من مصلحتها تصدير الغاز لمصر، حيث إن تصدير الغاز يتطلب وجود بنية تحتية وإنشاء خطوط باستثمارات كبيرة، وتستغرق وقتا طويلا لاستكمالها، كما أن مصنع الإسالة بدمياط "يونيون فينوسا" الإسبانية، متوقف حاليا عن العمل لعدم توافر كميات من الغاز له، ومن الممكن أن تسمح الحكومة للشركة التعاقد مع إسرائيل للحصول على الغاز وتسيله فى مصنع الإسالة بدمياط، وتحصل مصر على تكلفة لعبور الغاز عبر الأنابيب المصرية. وأكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر"، نيتها عن إمكانية تصدير فائض الغاز منها لمصر وتركيا والأردن، بعد أن كانت مستوردة له من القاهرة، مضيفا أن احتياطات إسرائيل من الغاز بعد افتتاح حقل "تمار" سيكفيها لعشرات السنوات، وأنه يمكنها تصدير كميات كبيرة منه لدول الجوار، إسهاما منها لتهدئة التوترات فى المنطقة، على حد زعمها. ومن المتوقع تحقيق إسرائيل اكتشاف احتياطيات ضخمة أخرى من الغاز الطبيعى أمام سواحل إسرائيل، وذلك عقب بدء تشغيل حقل "تمار" فى هذه الأيام، مشيرة إلى أن الحقل سيضمن استقلال إسرائيل فى قطاع الطاقة. ويكفى مخزون إسرائيل من الغاز الطبيعى لعقود طويلة، وسيحولها لبلد مصدرة للطاقة بعد أن كانت مستوردة لها، وأنه بعد اعتمادها على الغاز المصرى أصبح بإمكانها الآن تصديره لها، بعد أن انخفض المخزون الإستراتيجى للغاز فى مصر. وتقوم شركة "جاسكو" بتقديم التسهيلات البرية للربط مع المراكب المحملة بالغاز المستورد، لاستقبال الغازات بسهولة بدون أى مشاكل، عن طريق إنشاء أنبوب بحرى لوصوله لشاطئ الميناء وربطه بالشبكة. وتقوم المراكب التى تنقل الغاز القطرى المسال بعمل تسهيلات إنتاج، عن طريق تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، بما يسمح بمروره عبر الشبكة القومية للغازات، وعن طريق فصل الشوائب، وفصل المياه الموجودة وفصل الغازات. وكانت الشركة القابضة للغازات "إيجاس" قد قامت بطرح مناقصة للاستيراد الغاز، تستهدف منها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، من الغاز بعد تراجع إنتاج الغاز فى مصر، فى الوقت الذى يزيد فيه حجم الاستهلاك، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث على عدد من البدائل لتوفير الغاز خاصة لمحطات الكهرباء. وأعلنت شركة "يونيون فينوسا" الأسبانية، أنها سوف تلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، بعد وقف الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول إمدادات الغاز إليها، مما أدى إلى توقف المشروع نهائيا، بعد النقص الحاد الذى يواجه قطاع البترول حاليا نتيجة توقف الشركات الأجنبية عن التنمية، نظرا لتراكم مديونية قطاع البترول لها، ويدفعها إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر.
