مصادر حكومية تنفى تلقى مصر عروض إسرائيلية للاستيراد الغاز

نفت مصادر حكومية وجود عرض إسرائيلى لتصدير الغاز لمصر، بعد إعلانها تشغيل حقل تمار الإسرائيلى للغاز الطبيعى، أو إبلاغهم عن طريق الخارجية المصرية، مؤكدا أن استيراد الغاز من إسرائيل هو قرار سيادى لا يحق لوزارة البترول اتخاذ قرار منفرد بهذا الشأن.
وحول إمكانية الاستيراد من اسرائيل خاصة مع وجود خطوط لنقل الغاز مع مصر، وهو ما سيقلل تكلفة الاستيراد قال المصدر إن التعامل مع إسرائيل دائما ما يأخذ شقا سياسيا، لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار بذلك الشأن منفردة.
وأكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر"، نيتها عن إمكانية تصدير فائض الغاز منها لمصر وتركيا والأردن، بعد أن كانت مستوردة له من القاهرة، مضيفا أن احتياطات إسرائيل من الغاز بعد افتتاح حقل "تمار" سيكفيها لعشرات السنوات، وأنه يمكنها تصدير كميات كبيرة منه لدول الجوار، إسهاما منها لتهدئة التوترات فى المنطقة، على حد زعمها.
ومن المتوقع تحقيق إسرائيل اكتشاف احتياطيات ضخمة أخرى من الغاز الطبيعى أمام سواحل إسرائيل، وذلك عقب بدء تشغيل حقل "تمار" فى هذه الأيام، مشيرة إلى أن الحقل سيضمن استقلال إسرائيل فى قطاع الطاقة.
ويكفى مخزون إسرائيل من الغاز الطبيعى يكفيها لعقود طويلة، وسيحولها لبلد مصدرة للطاقة بعد أن كانت مستوردة لها، وأنه بعد اعتمادها على الغاز المصرى أصبح بإمكانها الآن تصديره لها، بعد أن انخفض المخزون الاستراتيجى للغاز فى مصر.
وتقوم شركة "جاسكو" بتقديم التسهيلات البرية للربط مع المراكب المحملة بالغاز المستورد، لاستقبال الغازات بسهولة بدون أى مشاكل، عن طريق إنشاء أنبوب بحرى لوصوله لشاطئ الميناء وربطه بالشبكة.
وتقوم المراكب التى تنقل الغاز القطرى المسال بعمل تسهيلات إنتاج، عن طريق تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، بما يسمح بمروره عبر الشبكة القومية للغازات، وعن طريق فصل الشوائب، وفصل المياه الموجودة وفصل الغازات.
وكانت الشركة القابضة للغازات "إيجاس" قد قامت بطرح مناقصة للاستيراد الغاز تستهدف منها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، من الغاز بعد تراجع إنتاج الغاز فى مصر، فى الوقت الذى يزيد فيه حجم الاستهلاك، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث على عدد من البدائل لتوفير الغاز خاصة لمحطات الكهرباء.