ننشر كواليس اجتماع "الخمسين" مع مجلس الدفاع الوطنى.. الرئيس يشدد على ضرورة الانتهاء من الدستور فى موعده طبقاً لخارطة الطريق..و"الجيش" يتمسك بموقفه من المواد الخلافية..و"السيسى" يتعهد بتأمين الاستفتاء

أكد مصدر من داخل لجنة الخمسين أن اجتماع اللجنة مع مجلس الدفاع الوطنى، أمس الأربعاء، شهد محاولة من مجلس الدفاع لاحتواء الخلافات حول المواد داخل اللجنة، فيما شدد الرئيس المؤقت عدلى منصور على ضرورة الخروج بمسودة الدستور بعد التوافق بين كل أعضاء لجنة الخمسين.
وأشار المصدر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الرئيس عدلى منصور طالب بسرعة الانتهاء من مسودة الدستور فى الموعد المحدد لها طبقا لخارطة الطريقة، حتى يتم الانتهاء من المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت، كما شدد على ضرورة خروج التعديلات الدستورية الجديدة لتتماشى مع مكتسبات ثورة 30 يونيو.
وقال المصدر، إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أكد خلال الاجتماع أن التعديلات الدستورية الجديدة ستخرج بالتوافق بين كل أعضاء اللجنة، وأن المواد المختلف عليها فى سبيلها للوصول إلى صيغ نهائية يتفق عليها الجميع.
وأشار المصدر إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، شدد خلال الاجتماع على أن القوات المسلحة لا تسعى لتحصين نفسها داخل الدستور الجديد، وإنما حريصة كل الحرص على أن يخرج الدستور الجديد بتوافق عام بين الجميع.
وأكد المصدر أن الفريق عبد الفتاح السيسى تعهد خلال اللقاء بأن تقوم القوات المسلحة بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، إلى جانب وزارة الداخلية، حتى تخرج عملية التصويت فى أحسن صورة دون أى مشاكل، فيما أكد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على وضع خطة لتأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة بالتنسيق مع الجيش.
وأكد المصدر، أن اللقاء تناول التأكيد على دور ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحديث عن الركائز الأساسية للدستور، والتى تتلخص فى التأسيس لدولة ديمقراطية حديثة، والتمسك بالمادة الثانية للدستور، كما شهد الاجتماع مناقشة المادة 219، والتى أجمع الحضور على إلغائها، باعتبارها مادة مسيئة.
وتنص المادة 219 على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وجاءت كمادة مفسرة للمادة الثانية.
وتناول اللقاء أيضاً مناقشة المواد الخلافية المتعلقة بالقوات المسلحة، والتى أبدت القوات المسلحة إصرار على بقائها كما هى وعدم المساس بها لأسباب تتعلق بالأمن القومى، مؤكدين أن القوات المسلحة المصرية مستهدفة فى هذه المرحلة، كما تقدم ممثلو القوات المسلحة بالمجلس الوطنى بتقديم توضيح وتعريف شامل لمعنى الأمن القومى، حتى تلتزم به اللجنة عند صياغة المواد "الحساسة"، على حد تعبيرهم.
وفى نفس السياق، أبدى أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور تحفظا شديدا فى الحديث عن الاجتماع، حيث اكتفى أعضاء الخمسين بالتأكيد على أن الاجتماع تناول النقاش حول الدستور بشكل عام.
وحضر اجتماع الأمس كل من الرئيس المؤقت عدلى منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إلى جانب كل من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وعدد آخر من أعضاء اللجنة.