للمرة الثانية.. الخلافات تؤجل إصدار مسودة الدستور

لقاءات مكثفة ل«موسى» لحل المواد الخلافية واجتماع مع رؤساء الهيئات القضائية اليوم

تسبب استمرار الخلاف داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حول مواد الهوية والقوات المسلحة ومجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين ومواد السلطة القضائية، فى تأجيل إصدار مسودة الدستور للمرة الثانية. ومن المنتظر أن يعقد عمرو موسى رئيس اللجنة، اجتماعات مكثفة على مدى اليومين المقبلين لحل المواد الخلافية، خصوصاً بعد عودة ممثلى الأزهر من الحج لبحث أزمة مواد الهوية.
وقال صلاح عبدالمعبود، ممثل حزب النور ب«الخمسين»: «لم يعقد أى اجتماع أمس، حول مواد الهوية، وفى انتظار عقد اجتماع قريباً بين الأزهر وحزب النور ورئيس الخمسين لبحث الأمر»، مشيراً إلى أن حزبه متمسك باستمرار المادة 219، أو حذفها مقابل حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية.
واستمرت الخلافات حول مواد الهيئات القضائية، وجدد ممثلو مجلس الدولة رفضهم لمقترحات لجنة نظام الحكم، ووصفوها بالكارثية، بينما تعقد «نظام الحكم» برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى اجتماعاً اليوم الأحد بحضور ممثلى الهيئات القضائية لحسم الخلافات بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بسبب تنازع الاختصاصات، ورفض مجلس الدولة منح اختصاص المحاكمة التأديبية لهيئة قضائية جديدة وذلك رغم اللقاء الذى عقدته الهيئات القضائية مع الرئيس عدلى منصور قبل العيد والذى لم يتم خلاله التوصل لحل نهائى.
وتحسم اللجنة المصغرة خلال الأيام المقبلة الخلافات حول مواد القوات المسلحة فى ظل استمرار الخلافات حول مادة المحاكمات العسكرية، كما أشارت مصادر إلى أن مادة وزير الدفاع وموافقة المجلس الأعلى على التعيين جرى التوافق حولها بشكل كبير لتوضع فى فترة انتقالية ل10 سنوات أو دورتين رئاسيتين.
وقالت مصادر ل«الوطن»: إن لجنة الصياغة انتهت من مواد الدستور عدا المواد الخلافية التى لا يتجاوز عددها 10 مواد، وإن مواد مجلس الشيوخ جرى الانتهاء منها إذا تمت الموافقة خلال الجلسة العامة على الأخذ بنظام الغرفتين فى البرلمان.