«مقومات الدستور» ترفض «مجلس الكنائس» وتأجيل «مواد الجيش» للجلسة العامة

ممثل العمال يهدد بالتصويت ب«لا» إذا ألغيت ال50%.. و«نظام الحكم» تعيد مادة الخبراء

رفضت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الاقتراح الذى تقدمت به الكنائس، باستحداث مادة بباب المقومات الأساسية، ينص على تشكيل مجلس للكنائس المصرية كمؤسسة مستقلة، على غرار النص على مادة الأزهر، وقال صلاح عبدالمعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين ل«الوطن» إن ممثلى الكنيسة تقدموا للجنة المقومات الأساسية باقتراح مادة المجلس الأعلى للكنائس، إلا أن الحزب تحفظ عليه، ورفضه أعضاء اللجنة.
وشهدت لجنة نظام الحكم، خلال اجتماعها أمس، خلافات حادة حول إلغاء نسبة ال 50% عمالاً وفلاحين، مع وجود اتجاه لإلغاء النسبة تماماً، فيما هدد أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، وممثل العمال فى اللجنة، بالتصويت ب«لا» على الدستور إذا ألغيت.
وأشار إلى موافقته على اقتراح بأن تظل النسبة لفترة انتقالية، ولو لدورة برلمانية واحدة، متهماً الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عضو اللجنة، بمحاولة العصف بالعمال والفلاحين محدودى ومتوسطى الدخل ليؤسس لبرلمان رجال الأعمال، مشيراً إلى أن بعض أعضاء اللجنة اقترحوا إلغاء النسبة مقابل أن يكون للنقابات العمالية حق «الفيتو» فى القوانين المتعلقة بالعمال.
ووافقت «نظام الحكم» على إعادة نص المادة المتعلقة بخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعى من دستور 2012 المعطل بعدما ألغتها لجنة الخبراء فى مسودة التعديلات.
كما عقدت «اللجنة المصغرة لحسم مواد القوات المسلحة» اجتماعاً مساء أمس لحسم الخلافات حول مواد المحاكمات العسكرية وتعيين وزير الدفاع، وتقرر تأجيل القرار للجلسة العامة عقب عيد الأضحى.
وعقد الرئيس عدلى منصور، اجتماعاً مغلقاً أمس، مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، فى إطار المشاورات لحسم الخلاف حول فصل السلطة القضائية، وكشفت مصادر عن أن «موسى» حذر من خطورة فشل الهيئات القضائية فى التوصل لحلول بهذا الشأن.